الدبلوماسيّون الإيرانيّون الأربعة إلى الواجهة: هل يشمل قانون العفو خاطفيهم؟

عصر ایران - الاخبار - بعد 28 عاماً على اختطافهم، عاد ملف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة إلى الواجهة. أُقيم أمس لقاء تضامني في نقابة الصحافة، وتحرّكت الخارجية الإيرانية مناشدة لبنان والأمم المتحدة. لكن، هل يسمح قانون العفو بملاحقة الجناة في هذه القضية؟

إكرام شاعر

في 4 تموز 1982، كانت الرحلة الأخيرة للقائم بأعمال السفارة السيد محسن الموسوي، والملحق العسكري السيد أحمد متوسليان، والصحافي كاظم اخوان والسائق تقي رستكل مقدم. كان الدبلوماسيون متوجّهين من الأراضي السورية بسيارتهم الخاصة، ترافقهم دورية تابعة لجهاز أمن السفارات في الشرطة اللبنانية، الى مقر السفارة الايرانية. نقابة الصحافة استضافت أمس لقاءً دعت اليه سفارة الجمهورية الايرانية في بيروت، وتحدث خلاله وزير الخارجية علي الشامي والنائب ميشال موسى (ممثل الرئيس نبيه بري)، ونقيب الصحافة محمد البعلبكي ورئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين برجوردي، وقد ألقى السيد رائد الموسوي نجل السيد محسن الموسوي المختطف كلمتهم. المتحدثون أجمعوا على ضرورة العمل والتعاون بين السلطات اللبنانية والإيرانية بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية للكشف عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد روجت بعد الخطف لرواية مفادها أن «العملية جرت عند حاجز البربارة، ونقل الخاطفون الدبلوماسيين إلى الكرنتينا، حيث بادر (الرئيس الراحل) بشير الجميل قائد قوات الكتائب السابق الى اجراء تحقيق معهم تحت اشراف المسؤول القواتي راجي ع.»، ثمة روايات أخرى، منها رواية «روبير حاتم» (كوبرا) الذي قال إنه جرت تصفية المخطوفين على يد جورج ص. المعروف بـ«أبو طوني وتمّ رشّهم بالكلس».

أما السلطات الايرانية وعوائل الدبلوماسيين فيؤكدون أن لديهم أدلة على أن المخطوفين ما زالوا على قيد الحياة، وقد سلّموا الى إسرائيل حيث يقبعون في أحد سجونها، وذلك انطلاقاً من شهادات لبعض الأسرى المحررين.

لكن المرجّح هو مسؤولية «القوات اللبنانية» عن عملية الاختطاف، انطلاقاً من تصريحات نشرتها صحف لبنانية عام 2006، ونسبتها إلى قائد «القوات» سمير جعجع.

قتل الدبلوماسيين، والمتحدثون يلقون المسؤولية إما على الوزير الراحل ايلي حبيقة أو على سمير جعجع.

أما بالنسبة إلى الجانب الاسرائيلي، فقد رفع تقريراً الى منظمة الأمم المتحدة لا يتضمن نفياً ولا إثباتاً لوجود الدبلوماسيين الإيرانيين في السجون الإسرائيلية، ولطالما استخدم موضوع الدبلوماسيين الأربعة كورقة مساومة لمعرفة مصير الطيار رون آراد.

اختلاف الروايات يمثّل عائقاً كبيراً أمام مهمة القضاء، وخاصة في ظل قانون العفو رقم 48/1991 الذي منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 وفقاً لشروط محددة.

فالمادة الثانية من القانون تنص على أنه يعطي عفواً كاملاً عن الجرائم السياسية أو التي ترتدي طابعاً سياسياً شرط أن لا تكون قد ارتكبت لغاية أو منفعة شخصية، على أن يبتّ الموضوع المرجع القضائي المختص.

يقول الدكتور علي ابراهيم أستاذ قانون العقوبات في الجامعة اللبنانية إنه «إذا كان الدبلوماسيون على قيد الحياة، فالتوصيف المناسب لهذه الجريمة هو الاختطاف بحيث يشمل العفو الخاطفين انطلاقاً من الفقرة (و) في القانون، أما إذا تمّ قتل الدبلوماسيين فإن الجريمة توصف بالاغتيال، وبالتالي لا يستثنى الفاعلون من العقاب لأن اغتيال الدبلوماسيين العرب والأجانب بنحو استثنائي على الجرائم المشمولة بقانون العفو والتحقيق القضائي يجب أن يكون سيد الموقف».

أما بالنسبة الى الحقوق الشخصية لعوائل الدبلوماسيين التي تستثنى من قانون العفو انطلاقاً من المادة 9 من القانون، فيشير الدكتور ابراهيم الى ان مهلة المطالبة بها هي من 26/8/1991 حتى 26/8/2001 اي انها سقطت بمرور الزمن العشري.

ويشير الدكتور وسيم منصوري أستاذ القانون في الفرع الفرنسي من الجامعة اللبنانية الى أن الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية انطلاقاً من اتفاقية فيينا التي انضم اليها لبنان، وهي مصطلح قانوني للإجراءات المتبعة بين الحكومات والتي تطبق على محورين، محور عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين من خلال قوانين الدولة المصنفة، وتشمل أي جريمة يرتكبها هؤلاء حتى في حالة الجرم المشهود، وتمتد هذه الحصانة لتطال أفراد عائلتهم وجميع أعضاء البعثة، شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها بصورة دائمة. أما المحور الثاني فيتمثل في تأمين حماية خاصة للدبلوماسيين، ويضيف الدكتور منصوري إنه يجدر أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية التقصير في تأمين الحماية اللازمة للدبلوماسيين، ولا يمكن أي دولة أن تتحلل من واجب تأمين الحماية حتى في حالة الحرب.

وكانت الحكومة اللبنانية قد بعثت رسالة الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون عن موضوع اختطاف الدبلوماسيين الأربعة، وأبدى بان كي مون استعداد المنظمة لمتابعة الملف بمزيد من الجدية لأن القضية جزء من هواجس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

ويشير الدكتور منصوري الى ان تدخل المنظمة الدولية يصبح ضرورياً في ظل الاتجاه العام لاتهام اسرائيل بضلوعها في الجريمة، وخاصة أن العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الطرفين المعنيين (لبنان وإيران) مقطوعة. يُُشار الى أن وزير العدل ابراهيم نجار كان قد أبدى استعداداً لإنشاء لجنة المتابعة المشتركة اللبنانية ـــــ الايرانية التي اقترحتها الجمهورية الإيرانية العام الماضي.