رمز الخبر: ۲۴۴۱۵
تأريخ النشر: 10:55 - 20 July 2010
عصرایران - وکالات - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيرانية تستخدم مصرفا صغيرا في ألمانيا للالتفاف على العقوبات الدولية وتنفيذ عمليات سرية للتحايل على الحظر المفروض على شركات إيرانية تشملها القائمة السوداء.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها أول من أمس، نقلا عن مسؤولين غربيين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن المصرف المعني هو بنك «أوروبا وإيران للتجارة» في ألمانيا الذي حقق أكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج شراء معدات للصواريخ الباليستية والعسكرية بالتواطؤ مع شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن المصرف قام على ما يبدو عام 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات، إذ قام بصفقات لحساب مصرف «سيبا» الإيراني الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسهيل تجارة الأسلحة الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن شركاء المصرف يشملون عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري التي يشتبه في أنها شاركت في تطوير برامج نووية وأخرى للصواريخ في إيران. وإذ رفضت مصادر بنك أوروبا وإيران للتجارة الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول الموضوع، بدعوى عدم الرغبة في الحديث مع الصحافيين، قال المجلس الاتحادي للرقابة على النشاطات المالية في ألمانيا (BAFIN) إن اسم بنك أوروبا وإيران للتجارة لم يرد في قائمة العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة ضد إيران. وذكر متحدث باسم المجلس لصحيفة «كولنر شتادت أنزايجر» أن هذا البنك لا يندرج ضمن القائمة السوداء التي يحتفظ بها المجلس، وأن من حقه النشاط في ألمانيا بحرية.

من ناحيته، قال كريستوف شتيغمانز، نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، إن ألمانيا ستفرض رقابة مشددة على أنشطة المؤسسات المالية الإيرانية في ألمانيا. وأكد شتيغمانز في مؤتمر صحافي، عقده أمس في العاصمة برلين، أن ألمانيا تسعى لدى الاتحاد الأوروبي من أجل فرض إجراءات عقابية أكثر تشددا ضد إيران. وعبر المتحدث عن أمله بأن تكون الإجراءات الأوروبية المتشددة «إشارة قوية» لإيران تحذرها من مواصلة تسويف ملفها النووي.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في يونيو (حزيران) الماضي مجموعة رابعة من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم. ويتيح هذا الإجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحار لسفن يشتبه في أنها تنقل مواد ممنوعة إلى إيران، كما أضاف 40 اسما على قائمة من الأفراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية.

وأضافت الولايات المتحدة أسماء أفراد وشركات جديدة على قائمة «إيران» السوداء وذلك ضمن جهود أميركية وأوروبية لتشديد الضغوط على إيران. وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شركات تأمين ونفط ونقل بحري لها علاقة بالبرنامج النووي أو الصواريخ أو بالحرس الثوري أو وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي.

علما أن المصرف المذكور تأسس على يد مجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين في هامبورغ عام 1971، وهو خاضع لإشراف هيئات مراقبة المصارف الألمانية، إلا أن وزارة المالية الأميركية أوردته على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.

ويأتي الكشف الصحافي عن تحول بنك أوروبا وإيران للتجارة إلى ممر للالتفاف على العقوبات الدولية في وقت تستعد أوروبا لدراسة المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب ملفها النووي. ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم 26 يوليو (تموز) للتشاور حول موضوع العقوبات.

ومعروف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتخذ موقفا متشددا من الحكومة الإيرانية بسبب الخلاف حول برنامج طهران النووي، وهو موقف يتجاوز موقفي المستشارين السابقين غيرهارد شرودر وهيلموت كول. وأطلقت المستشارة أول تصريح لها، بعد تقلدها مهام المستشارية عام 2005، باتجاه إيران، مشيرة إلى أن من لا ينصاع إلى المجتمع الدولي لا ينفع معه غير «السوط». وتجازف ميركل، بسبب ملف إيران النووي، بصادرات ألمانية إلى إيران تبلغ 5 مليارات يورو في العام.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: