وزراء الاتحاد الاوروبي يوافقون على عقوبات أشد ضد ايران

عصرایران - (رويترز) - قال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون في الاسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامة تفرض على ايران بما في ذلك اجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأظهرت مسودة اعلان تم اعدادها لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد يوم 17 يونيو حزيران لتبني المزيد من العقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي وأيضا دعوة طهران لاستئناف المحادثات.

وتهدف هذه الاجراءات التي تذهب لمدى أبعد مما ذهبت اليه الامم المتحدة في العاشر من يونيو الى ممارسة الضغط على طهران للعودة للمحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية ان الغرض منه هو انتاج الاسلحة النووية.

وجاء في مسودة الاعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين القادم سوف يقرون العقوبات الجديدة "بما يتوافق مع اعلان المجلس الاوروبي الصادر في 17 يونيو" في اشارة الى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة.

وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الاجراءات "بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير ايران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات."

ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل هذا الاسبوع على الاعلان لكن من غير المرجح ادخال تعديلات كبرى.

وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الاوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط الهامين.

وقال زعماء الاتحاد الاوروبي يوم 17 يونيو ان العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر "الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والاسالة والغاز الطبيعي المسال."

وتنفي ايران أن برنامجها النووي يهدف الى انتاج الاسلحة وتقول ان الغرض منه هو توليد الكهرباء وأغراض سلمية أخرى.

والغرض من هذه الاجراءات ممارسة ضغوط مالية شديدة على ايران وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدراتها محدودة على التكرير.

لكن دبلوماسيين أقروا أيضا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الاجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.

وقال متعاملون في أسواق النفط هذا الشهر ان ايران أصبحت تعتمد أكثر على القوى الصديقة في الحصول على امدادات الوقود بسبب العقوبات التي تستهدف وارداتها من الوقود وانها تشتري نحو نصف وارداتها من البنزين في يوليو تموز من تركيا والباقي من باعة صينيين نظرا لان أغلب الاطراف الاخرى توقفت عن البيع.

كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة كبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايران لاستئناف المحادثات ردا على خطاب بتاريخ السادس من يوليو تموز أرسله سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين في ايران والذي اقترح استئناف الحوار.

وجاء في مسودة الاعلان ان مجلس وزراء الخارجية "يدعو ايران الى استغلال هذه الفرصة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي فيما يخص برنامجها النووي والاتفاق على موعد محدد لاجراء محادثات مع الممثل السامي للاتحاد الاوروبي الى جانب الدول الست" في اشارة الى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشارك في مباحثات البرنامج النووي الايراني.

وكان اقتراح جليلي أول مؤشر على أن طهران مستعدة للتفاهم مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي بعد أن فرضت الامم المتحدة عقوبات جديدة الشهر الماضي.

كما حدد الكونجرس الامريكي مجموعة خاصة به من الاجراءات ضد ايران الى جانب عقوبات الامم المتحدة التي خففت أجزاء منها بسبب معارضة روسيا والصين.