رمز الخبر: ۲۴۵۵۰
تأريخ النشر: 10:23 - 27 July 2010
عصر ایران - رويترز - عطلت العقوبات المفروضة منذ عقود على ايران تطورها الاقتصادي ونمو قطاعها النفطي الذي يعد أهم قطاعاتها الاقتصادية.

وشدد المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة العقوبات بسبب رفض ايران التخلي عن برنامجها النووي.

وتقول ايران انها لا تسعى سوى لتوليد طاقة كهربائية كافية للاستخدام المدني لكن المجتمع الدولي يشتبه في أنها تحاول تطوير أسلحة نووية.

أوجه الاختلاف بين العقوبات الجديدة والعقوبات السابقة:

أقرت أوروبا يوم الاثنين في أحدث جولة من العقوبات أول اجراءاتها التي تستهدف بالتحديد قطاع النفط والغاز الاستراتيجي لايران بما يحول دون حصول الجمهورية الاسلامية على مساعدة فنية واستثمارات.

وشددت الولايات المتحدة أيضا عقوباتها على قطاع النفط والغاز الايراني وهي الان لا تفرض القيود على الشركات الامريكية فحسب ولكن أيضا العمليات الامريكية للشركات العالمية التي تمد ايران بالوقود.

وتتمادى العقوبات الامريكية والاوروبية الى نطاق أوسع من نطاق الجولة الرابعة من عقوبات الامم المتحدة المفروضة في يونيو حزيران التي فرضت اجراءات ضد البنوك الايرانية الجديدة في الخارج اذا اشتبه في صلتها بالبرنامج النووي أو برنامج الصواريخ كما أنها فرضت أيضا رقابة على المعاملات مع أي بنوك ايرانية بما فيها البنك المركزي.

هل يرجح أن تكون العقوبات الامريكية/الاوروبية الجديدة أكثر تأثيرا من الاجراءات السابقة؟

- يرصد حسين عسكري أستاذ الاعمال والعلاقات الدولية المتخصص في الشؤون الايرانية بجامعة جورج واشنطن في واشطن ثلاث نقاط:

1 - أن الامر نسبي. "عقوبات الامم المتحدة الجديدة ليست قاسية للغاية."
2 - تتبع العقوبات الجديدة اجراء عقابيا يوضح المخاطر التي تواجهها الشركات في حالة انتهاكها.

وافق بنك كريدي سويس على دفع غرامة تزيد عن 500 مليون دولار بعد انتهاكه عقوبات أمريكية على ايران.

3 - سيجري تفتيش السفن. وقال عسكري "ستكون أكثر حذرا عندما تجري أي معاملات مع ايران".

كيف تؤثر العقوبات على امدادات الطاقة الى ايران؟

يقول محامون ان العقوبات الجديدة تخضع لتفسيرات متعددة. فبمقتضى قراءة صارمة للقواعد الجديدة منعت طائرات ايرانية من التزود بالوقود في مطار هامبورج في ألمانيا كما أكدت بي.بي أنها أنهت تعاقدها مع الخطوط الجوية الايرانية في مطار هامبورج.

لم تذكر بي.بي سببا لانهاء التعاقد وامتنعت عن التعليق عما اذا كانت قد أنهت جميع تعاقداتها مع شركة الطيران الوطنية الايرانية أم لا.

وقال محللون ان بي.بي ستحرص بشدة على تفادي أي خلاف جديد مع الولايات المتحدة بعد مشكلة التسرب النفطي الضخم في خليج المكسيك.

من الذي سيمد ايران بالوقود والتكنولوجيا؟

رغم أن ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم الا أنه ليس لديها الطاقة التكريرية الكافية لتلبية احتياجاتها الداخلية وتضطر لاستيراد ما يصل الى 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
ويمكن أن تواصل القوى الصديقة لايران مثل الصين بيع الوقود اليها. كما يتم أيضا تهريب الوقود الى ايران.

ووضعت روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري خططا لتعاون دائم في مجال الطاقة مع ايران وقالت ان العقوبات لن تحول دون ذلك. ورغم ذلك حث الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ايران على توضيح "المكونات العسكرية" لبرنامجها النووي.

وقال مسعود مير كاظمي وزير النفط الايراني للموقع الالكتروني لوكالة الوحدة المركزية للانباء الايرانية في موسكو "لن يكون للعقوبات تأثير على قطاع الطاقة الذي يشكل أهمية لجميع الدول. علاقاتنا مع روسيا مبنية على التزامات سابقة ويعتزم البلدان المضي قدما في هذا الاتجاه."

وقالت ايران انها ستضع الشركات الاجنبية التي تتجنب القيام بأنشطة معها بسبب العقوبات في قائمة سوداء.

لكن محللين قالوا انه بعدما أصبحت أوروبا والولايات المتحدة أكثر تشددا الان فربما تصبح الشركات الروسية أكثر حذرا في التعامل مع ايران حيث لن ترغب في تقويض علاقاتها مع الشركاء التجاريين الاوروبيين.

وقال صامويل سيزوك من اي.اتش.اس للاستشارات "السؤال هو هل سترغب الشركات الروسية حقا في القيام بأعمال (مع ايران) مع الاخذ في الاعتبار كونها (الشركات) لاعبا كبيرا في السوق الاوروبية؟"

هل ستؤثر العقوبات على الاسعار العالمية للنفط؟

لا يتوقع أحد أن توقف ايران امداداتها الى المجتمع الدولي في المستقبل القريب وخاصة مع وفرة الامدادات بسوق النفط وقدرة السوق على استيعاب بعض الانقطاع في تدفق الخام.

لكن العقوبات الجديدة يمكن أن تجعل امدادات الوقود لايران أكثر تكلفة لان طهران مضطرة لان تدفع أسعارا أعلى لعدد أقل من الموردين في حين أن أي فائض في المعروض الايراني يمكن أن يؤدي الى زيادة التقلبات.
وقال لورانس ايجل من جيه.بي.مورجان "اذا قامت ايران ببناء مخزون ثم بيع كمية ضخمة فان الامدادات ستأتي في صورة موجات. هذا يمكن أن يزيد الاسعار تقلبا."

ويرتفع مخزون النفط الخام الايراني الموجود في سفن في البحر على فترات منتظمة في ما يرجع جزئيا الى عوامل موسمية لكونه من أنواع الخام الثقيل الذي يفضل استخدامه كوقود للتدفئة في الشتاء.

ويمكن أن تؤدي زيادة هذا المخزون البحري الى تغير في هيكل العقود الاجلة في سوق النفط -حيث تكون الاسعار للتسليم في الامد القريب أقل نسبيا- وارتفاع تكاليف الشحن اذا استعانت بعدد كبير من الناقلات.

وقال ايجلز "السوق الاجلة مرتبطة بتكلفة التخزين. قد تؤثر العقوبات الايرانية على السوق الاجلة اذا أدت الى زيادة المخزونات مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الشحن."

وهناك أيضا تأثير على أسعار النفط في الامد البعيد حيث أن العقوبات الجديدة ستفاقم اثار القيود على التنمية على مدى سنوات ولن يضر ذلك ايران بمفردها وانما أيضا المجتمع الدولي الذي يمكن أن يواجه في نهاية المطاف ارتفاعا في أسعار النفط. وقال سيزوك "صناعة النفط والغاز الايرانية لديها مشكلات نظامية لها تأثير على الامد البعيد."

ماذا بشأن التحول لعملات بديلة؟

يمكن أن تلجأ ايران لاجراء معاملاتها النفطية بعملات أخرى بدلا من الدولار واليورو.

وكان خصوم أمريكا مثل ايران والعراق تحت حكم صدام حسين وفنزويلا قد أثاروا في السابق مسألة تسعير النفط بغير الدولار ولكن حتى صدور العقوبات الاوروبية الاخيرة كان ينظر الى اليورو على أنه بديل طبيعي.

وقال مسؤولون ايرانيون انهم يخشون أن توقف العقوبات الاخيرة التعاملات باليورو وأيضا بالدولار.
وأضافوا أن ايران تدرس بيع نفطها بعملات أخرى مثل الدرهم الاماراتي واليوان الصيني وهو ما قالته أيضا مصادر بقطاع النفط.

ورغم أن العقود الاجلة في أسواق النفط العالمية مقومة بالدولار فان أطراف أي صفقة لبيع النفط تستطيع الاتفاق على عملة أخرى في تعاملاتها.