القرار الجديد وتعزيز التيار الرافض للمراقبة والاشراف

عصر ايران – ضياء الدين إحتشام : لقد أدرج مجلس الامن الدولي مشروع القرار الجديد ضد ايران على جدول اعماله فيما حدث تطوران مهمان على صعيد الملف النووي الايراني : الاول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت رسميا بان القسم الاكبر من الغموض واللبس في النشاطات النووية الايرانية قد ازيل وان القضايا العالقة الطفيفة سيتم تسويتها في غضون اربعة اسابيع والثاني ان 16 جهاز استخباراتي اميركي اقر صراحة بان النشاطات النووية الايرانية هي ذات طبيعة سلمية.

وفي هذه المناخ الذي يقر فيه المرجع الرئيسي والرسمي الدولي في مجال الطاقة النووية وكذلك اجهزة الاستخبارات التي تقحم نفسها في الملف بان النشطات النووية الايرانية تسلك طريقا سلميا وقانونيا ، فان التوقع الطبيعي هو ان يطوى الملف النووي الايراني في مجلس الامن الدولي وان يعاد الى الوكالة الدولية في فيينا لان هذا المجلس يختص في النظر في القضايا الدولية التي تهدد السلام الدولي وان النشاطات النووية الايرانية وكما اعلن لا تشكل اي تهديد للسلام والامن الدوليين.

ورغم ذلك نلاحظ ان اعضاء مجلس الامن الدولي مازالوا يعيشون ظروف ومناخات الاشهر الماضية من دون ان ياخذوا التطورات الاخيرة بنظر الاعتبار وهم بالتالي بصدد تبني قرار جديد ضد ايران.
واقدام مجلس الامن الدولي على التصديق على قرار ضد النشاطات السلمية لعضو في الامم المتحدة سيشكل حدثا انحرافيا لان ذلك سيرسي تقليدا جديدا في مجلس الامن الدولي يمكن ان يوسع نطاق اختصاصات المجلس من الحفاظ على الامن الدولي الى التدخل في النشطات المتعارفة لدول العالم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هو هل ان مجلس الامن الدولي كان سيتخذ موقفا ضد ايران في حال كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقر بخطورة النشاطات النووية الايرانية ؟ والجواب هو نعم. ونظرا الى الموقف المناهض الحالي الذي يتخذه مجلس الامن الدولي ضد النشاطات النووية السلمية الايرانية اذن ما الفرق بين النشاطات الخطيرة والاخرى السلمية ؟ اليس ان مجلس الامن الدولي يكون قد اتخذ في كلتا الحالتين موقفا معاديا من ايران ؟

وهذه التناقضات ، تعزز تلك التيارات في داخل البلاد التي ترى انه لا يجب وضع قيود على النشاطات النووية من أجل إسترضاء الوكالة الدولية أو مجلس الامن الدولي لان "هؤلاء" هم "ضدنا" في مطلق الاحوال.

ان اصحاب هذه الرؤية الذين يتعزز موقفهم يوما بعد يوم بسبب التوجهات الغربية المعادية لايران يرون بان النشاطات النووية الايرانية تشكل "ذريعة" فحسب وليس "دليلا" لكي تتخذ اميركا وحلفاؤها اجراءات ضد ايران وان روسيا والصين وفي ضوء اعتمادهما توجها مزدوجا يريدان تحقيق مصالحهما من خلال ايران.

ونظرا الى ان الطابع السلمي للنشاطات النووية الايرانية قد تم التاكد منه من قبل المنظمات الدولية والاستخباراتية الا ان اجراءات مجلس الامن الدولي المعادية لايران مازالت مستمرة ، ويبدو ان التيار الذي يدعو الى توسيع نطاق النشاطات النووية وتقليص الاشراف الدولي يتعزز اكثر فاكثر.

وفي هذه الحالة فان تحول ايران الى هند او باكستان او كوريا الشمالية التي لا توجد اي مراقبة واشراف على نشاطاتها النووية سيكون غير مستبعد. ان وضعا كهذا سيكون بالتاكيد حصيلة الاداء الحالي للدول التي لا تفرق بين النشاطات النووية السلمية أو الخطيرة.