رمز الخبر: ۲۴۸۰۸
تأريخ النشر: 11:50 - 09 August 2010
عصرایران - عادت قضية التحكيم الدولي بين شركة «نفط الهلال» الإماراتية وشركة «النفط الوطنية» الإيرانية إلى الواجهة بعد أن ردت الشركة الإماراتية على تقارير صحافية نقلت عن مسؤول إيراني إعلانه عن إلغاء عقد لتوريد الغاز الإيراني مدته 25 عاما، إلى شركة «نفط الهلال» الإماراتية، وأكدت الشركة الإماراتية أن العقد لا يزال سليما وملزما، واعتبرت أن ثمة خطأ في تفسير كلام المسؤول الإيراني. بينما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في قطاع الطاقة أن المسؤول قال: «الشركة الإيرانية لن تتعامل مع شركات وإنما مع حكومات»، الأمر الذي فهم تلقائيا بأنه إلغاء لعقد شركة «الهلال» التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها.

وعلى الرغم من أنه لا جديد طرأ على القضية التي أدرجت في المحاكم الدولية بعد أن رفضت إيران تصدير الغاز عقب توقيع الاتفاقية في عام 2001 بحجة تغير أسعار النفط، فإن الغريب في الأمر أن سهم «دانة غاز» نزل بما يصل إلى 6.3 في المائة في بورصة أبوظبي وسط أنباء إلغاء إيران العقد، وتفيد بيانات وكالة «رويترز» بأن «نفط الهلال» تمتلك حصة 20.4 في المائة في «دانة غاز».

وقال متحدث باسم شركة «نفط الهلال»: «يبدو أن ثمة خطأ في تفسير كلام المسؤول الإيراني»، لافتا إلى أن العقد سليم وملزم دوليا وهو قيد التحكيم الدولي حاليا كما هو معلوم ولم يلغه أي جانب.

ويدور الخلاف بين الجانبين (إيران وشركة «نفط الهلال») الذي يتخذ من أروقة المحاكم الدولية مسرحا له، حول أسعار الغاز المورد إلى الشركة الإماراتية، حيث تصر إيران على رفع الأسعار تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط، وترى أن الأسعار السابقة في الاتفاقية لم تعد صالحة، بينما أصرت الشركة الدولية على رفع القضية إلى المحاكم الدولية لإيجاد مخرج للأزمة، بينما لا تتوافر المعلومات حول الأسعار المطلوبة لحل الخلاف.

وعلى الرغم من ذلك لا يبدو أن عامل السعر هو السبب الحقيقي وراء المشكلة، فأسعار النفط في الفترة التي أبرم فيها الاتفاق بين الشركتين قبل تسعة أعوام كانت أقل من الآن، فما هي الأسباب التي تجعل إيران مصرة على عدم توريد هذا الغاز إلى الشركة؟

تقول الخبيرة النفطية كيت دوريان من «بلاست لمعلومات الطاقة»، إن إيران لا تريد أن تصدر الغاز.. صحيح أن إيران لديها مكامن غازية هائلة جدا لكنها في هذه المرحلة تبدو أكثر حاجة إلى الغاز، الذي تستخدمه لحقن آبارها النفطية التي يتراجع فيها منسوب النفط الخام لضعف عمليات الصيانة بسب العقوبات.

وعلى الرغم من أن إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون للغاز في العالم، فإنها لا تقوم بتصدير الغاز إلا إلى تركيا، بينما تستهلك الغاز محليا بكميات هائلة على الكثير من المشاريع البتروكيماوية.

وتقول الخبيرة النفطية لـ«الشرق الأوسط»، إنه بتراجع إنتاج إيران للغاز سيتراجع الإنتاج النفطي بسبب الحاجة إلى عمليات الحقن التي ترفع من مستويات الآبار.

وكانت شركة «النفط الإيرانية» وقعت في 2001 عقدا لتوريد الغاز مدته 25 عاما مع «نفط الهلال» ومقرها الشارقة على أن يكون السعر مرتبطا بسعر النفط. لكن مع صعود أسعار النفط دعا بعض المسؤولين الإيرانيين إلى مراجعة المعادلة السعرية، وعزوا تأخر تسليم الغاز إلى الخلاف الدائر في هذا الصدد.

وكان مقررا أن يبدأ توريد الغاز من إيران في منتصف 2006. لكن هذا الغاز لم يصل إلى الآن، وفي أبريل (نيسان) قال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي إن طهران على استعداد لتوريد الغاز إلى إمارة الشارقة، ولكنها لن تجري محادثات مع «نفط الهلال».

وكانت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية الإيرانية نقلت عن جواد أوجي، رئيس شركة «النفط الوطنية» الإيرانية ونائب وزير النفط الإيراني قوله، إن العقد ألغي، ومن الآن فصاعدا، فإن «سياسة وزارة النفط هي البيع المباشر للغاز إلى حكومة الإمارات العربية». وقال: «بالنسبة إلى بيع الغاز إلى دول الجوار فقد تم وضع معادلة سعرية موحدة، وستجري كل المفاوضات على أساس هذه المعادلة التي ترتكز على أسعار النفط ومشتقاته».

يشار إلى أن إيران مصدر رئيسي للنفط الخام، وتملك ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات التي تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.