رمز الخبر: ۲۴۹۲
تأريخ النشر: 19:17 - 02 February 2008
واشار السفير الايراني في اندونيسيا الى تاريخ بدء البرامج النووية الايرانية قبل انتصار الثورة الاسلامية عام 1979 قائلا " في تلك الفترة كانت امريكا وحلفائها تدعم بقوة البرامج النووية الايرانية الى الحد التي تم فيه عقد عدة اتفاقيات في هذا المجال بين ايران وامريكا وعدد من الدول الاوروبية , ولكن بعد انتصار الثورة الاسلامية الغى الغرب اتفاقياته مع ايران.
اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اندونيسيا ان ايران لن توقف تخصيب اليورانيوم لانه لا يمكنها الثقة بالدول الاخرى التي ابرمت اتفاقيات معها لتجهيزها بالوقود النووي.

وافادت وكالة مهر للانباء ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في جاكارتا بهروز كمال وندي قال في كلمة في ندوة اقيمت حول البرنامج النووي الايراني : ان ايران لا يمكنها ان توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم لانه لايمكنها الوثوق بالدول التي ابرمت معها اتفاقيات في السابق لتزويدها بالوقود النووي ثم نقضت تلك الدول الاتفاقيات المبرمة.

واضاف : كيف يمكننا التاكد بانهم سيزودوننا بالوقود النووي في المستقبل في حين ان بريطانيا وفرنسا والمانيا وعدد آخر من الدول الاوروبية لم تنفذ اتفاقياتها السابقة مع ايران بكل بساطة.

واشار السفير الايراني في اندونيسيا الى تاريخ بدء البرامج النووية الايرانية قبل انتصار الثورة الاسلامية عام 1979 قائلا " في تلك الفترة كانت امريكا وحلفائها تدعم بقوة البرامج النووية الايرانية الى الحد التي تم فيه عقد عدة اتفاقيات في هذا المجال بين ايران وامريكا وعدد من الدول الاوروبية , ولكن بعد انتصار الثورة الاسلامية الغى الغرب اتفاقياته مع ايران.

وتابع كمال وندي قائلا : ان شريحة كبيرة من الجيل الناشئ يمتلك العلوم اللازمة في المجال النووي , ونحن لا نتمكن ان نقول لهم ابقوا في منازلكم ولا تستفيدوا من علومكم بشكل عملي , بل توجد قضية اهم من ذلك وهو ان امتلاك الطاقة النووية حق لجميع الدول , وما دامت هذه التقنية تستخدم للاغراض الاسلمية فلا يمكن منعها.
وفي نفس السياق نشرت صحيفة ربوبليكا الاندونيسية مقتطفات من كلمة السفير الايراني في جاكارتا , وقالت ان ايران ستبقي ابواب منشآتها النووية مفتوحة امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


واضافت ان بهروز كمال وندي السفير الايراني في اندونيسيا اعلن ان بلاده وفي اطار بناء الثقة وكسب ثقة المجتمع الدولي فتحت ابواب 57 مركزا وموقعا عسكريا امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تثبت حسن نوايا حيال برامجها النووية.
ونقلت الصحيفة عن كمال وندي قوله ان احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي ليس له اساس قانوني , ولهذا السبب فان القرارات الصادرة عن مجلس الامن حول البرامج النووية الايرانية ليست قانونية.