رمز الخبر: ۲۵۰۱۶
تأريخ النشر: 11:09 - 17 August 2010
عصرايران - وكالات - بدد الحديث عن"احتمالات اندلاع حرب في المنطقة بسبب النزاع حول الملف النووي الايراني, واستعدادات الحكومة لمواجهة هذه الفرضية"حال الهدوء الشديد الذي خيم على الأجواء السياسية في البلاد, لا سيما أنه جاء بعد وقت قصير على اعلان الولايات المتحدة الأميركية عن امكانية بيع 209 صواريخ باتريوت, تقدر قيمتها بحوالي 900 مليون دولار إلى الكويت, وهي الصفقة التي أثارت ردود فعل متباينة في الداخل والخارج.

في تعليقه على شراء الكويت بطاريات الباتريوت وتأثير ذلك على زيادة جرعة الخوف لدى المواطنين من قرب الضربة العسكرية قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي:"أعتقد ان هذا الاجراء الكويتي هو من باب الوقاية خير من العلاج وإن شاء الله لن نحتاج إلى استخدام هذه المنظومة الدفاعية".

وفي تصريح خاص إلى"السياسة"استبعد الخرافي توجيه أي ضربة عسكرية إلى إيران, مؤكدا أن هذا الخيار إذا تم فستكون تداعياته أخطر بكثير من الهدف المعلن من هذه الضربة وستعاني دول المنطقة, بل والعالم بأسره من هذه الخطوة". وردا على سؤال إن كان يشعر بقلق من تواتر الأنباء حول ازدياد الاجراءات الاحترازية في المنطقة والاستعدادات المتوقعة لمواجهة عسكرية أجاب :"أنا شخصيا لا أشعر بالقلق, لأنني أستبعد أي ضربة عسكرية", مشددا على ضرورة اضطلاع وسائل الاعلام في الكويت وايران بدورها في عدم الإثارة أو التشويش الذي قد يضر علاقات الصداقة بين البلدين الجارين".

في الاطار نفسه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم حق الكويت في اتخاذ الاجراءات التي تكفل حماية أمنها وحدودها, مشددا في الوقت ذاته على عدم النظر إلى أي من هذه الاجراءات ومنها شراء الاسلحة الدفاعية على أنها استفزاز لأي طرف.

أضاف الغانم في تصريح إلى"السياسة": إن"الاجراءات الدفاعية التي اتخذتها الكويت ليست موجهة إلى أي طرف, بل هي ضمن الحقوق المتعارف عليها دوليا, حيث لا يختلف أحد على حق الدول في حماية حدودها, لكن من المهم جدا التأكيد على أن هذه الاجراءات لا تستهدف من ورائها على الاطلاق استفزاز أي من دول المنطقة", موضحا أن الكويت اتعظت من تجربة الغزو الصدامي وهي مطالبة بحماية أمنها وحدودها.

وأعاد الغانم التأكيد على أن الكويت ليست طرفا في الخلاف بين أميركا وإيران لكنها كانت وما زالت تدعو إلى حل القضايا عبر الحوار, مشددا على أن حماية أمن الكويت واجب ولا مجال لمناقشته.
من جهتها دعت النائبة د. معصومة المبارك الكويت إلى أخذ الحيطة والحذر والاحتياطات الكاملة, وقالت"لا نريد أن نترك هذه الأمور إلى المفاجآت وردود الأفعال", وأوضحت في تصريح إلى"السياسة"أن على الحكومة تفعيل اجراءاتها الأمنية والحدودية سواء من ناحية إيران أو العراق, لتكون الكويت دائما على أهبة الاستعداد, لأننا لا نستطيع أن نتكهن بطبيعة أي مفاجأة واتجاهها, مؤكدة أن استكمال الكويت جاهزيتها ودفاعاتها سيكون في صالح الوطن والمواطن والاستقرار في المنطقة ككل.

وفيما إن كانت تشعر بقلق من التطورات المتعلقة بحرب متوقعة على ايران قالت"إن مستوى القلق يتصاعد وربما هو الآن بدرجة 50 في المائة, أو لنقل على الدرجة الخامسة من أصل 10 درجات, ولا يمكن القول إن علينا الاطمئنان وعدم القلق لأن هناك الكثير من الأمور في المعادلة الأمنية ما زالت مجهولة وغير واضحة والتصريحات من الجانبين الاميركي والايراني مبطنة".

أضافت"إننا نقلق بلا شك, فنحن الاقرب الى الساحل الايرانى والمسألة ليست غشمرة ولا هزلا, وعلينا عدم التعامل مع هذه الامور باستخفاف, في الوقت نفسه لا نتعامل مع الموضوع وكأن الحرب مقبلة".

بدوره لخص النائب د. على العمير موقفه من الاستعدادات الحكومية حيال أي تطور في ملف إيران بالقول"الله يستر", وقال ل¯"السياسة": إن"الاجراءات الحكومية لم تكن على مستوى الطموح في الكثير من الملفات السهلة ولعل أحدها كارثة مشرف التي عجزت الحكومة عن مواجهتها", متسائلا"هل ستكون الحكومة قادرة على مواجهة الكوارث البيئية المتوقعة في حال تم توجيه ضربة عسكرية إلى المفاعلات النووية الايرانية?! وهل استعدت الكويت لأي جرائم أو عمليات تخريب لا قدر الله?! وشدد على ضرورة تبني الحكومة خطة طوارىء مناسبة ومنظومة عمل تتناسب والمستجدات وكفيلة بتطوير قدراتها, داعيا الى دعم القرارات الدولية ذات الصلة بايران.

وكان النائب مبارك الخرينج قد وجه سؤالا برلمانيا أمس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن استعدادات الحكومة على الصعد الأمنية والاقتصادية والدفاعية لمواجهة احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى ايران.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: