رمز الخبر: ۲۵۰۷۶
تأريخ النشر: 11:22 - 19 August 2010
عصر ایران - النهار - أحيطت زيارة نائب وزير الخزانة الاميركي ستيوارت ليفي لبيروت بكتمان شديد وهو حصر لقاءاته بوزيرة المال ريا الحسن وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة وممثلين عن عدد من المصارف والغى موعدين احدهما مع رئيس الوزراء سعد الحريري والثاني مع الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وليم حبيب من دون معرفة السبب. واستمرت الزيارة يومين انتقل اثرها امس الى البحرين في اطار جولة له على عدد من دول المنطقة.

وافاد مصدر ديبلوماسي ان زيارة ليفي كانت مقررة منذ اكثر من شهر وقد تلقى قصر بسترس علما بها من السفارة في واشنطن وكان متوقعا ان تتناول العقوبات الدولية على ايران للاشتباه في سعيها لإنتاج أسلحة نووية ورفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر ان ليفي اعرب مع المسؤولين الذين التقاهم عن حرص بلاده على التزام لبنان القرارات المتخذة سواء على المستوى الاميركي - الايراني او على مستوى مجلس الامن.

واوضح ان لبنان ملزم تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعقوبات ضد ايران وفقا للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة رغم انه امتنع عن التصويت على القرار 1929. وسمع المسؤول الاميركي تعهدات في بيروت للالتزام مضمون القرارات الدولية علما انه ليس معنيا بمعظم البنود الواردة فيها وعلى سبيل المثال ما ورد في آخر قرار صدر عن المجلس في التاسع من حزيران الماضي كبيع الاسلحة الثقيلة.

لكن ينبغي، وبحسب المصدر، على لبنان تنفيذ بند تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر للحمولات المشتبه فيها. وجاء في هذه الفقرة ان التفتيش ممكن لكنه غير الزامي. وتجدر الاشارة الى ان مسؤولية أمن السواحل اللبنانية هي في عهدة "اليونيفيل".

ولفت الى ان ليفي ناقش مع المسؤولين عن قطاع المال العام والخاص عرقلة اي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي وقال ان على الجهات المعنية رفض السماح لمصارف ايرانية يمكن ان تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على الاراضي اللبنانية وعليها ايضا ان تمنعها من فتح فروع لها اذا كانت مرتبط بذلك الانتشار.

واشار الى ان على لبنان منع الايرانيين الذين صدرت في حقهم قرارات بتجميد ارصدتهم في الخارج من المجيء الى لبنان او السفر منه وكذلك المسؤولين عن نشاطات مرتبطة بنشاطات نووية او بالستية. ذكر انه يجب رصد اي عملية تبييض اموال او اعطاء المصرف المركزي الايراني او مؤسسات مالية اخرى اية تسهيلات مصرفية. واللافت ان عقوبات ستتخذ في حق الشخص او الاشخاص الذين يخالفون قرارات الادارة الاميركية المتخذة ضد ايران وكذلك تلك الواردة في العقوبات الدولية ضد ايران وتبلغ 20 عاما في السجن الى غرامة قيمتها مليون دولار.

وبرر المصدر حصر ليفي لقاءاته بالمسؤولين الماليين وقطاع المصارف تحديدا، بأن القرارات المتعلقة بإيران تتناول في متنها عقوبات مالية واعمالا مصرفية يمكن أن تستخدم للتسليح وللانتشار النووي.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: