خطوات لــ «الارتقاء» بالعلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران إلى مستواها السياسي

عصرايران - أسفرت زيارة وفد سوري برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري الى ايران عن توقيع مسودة اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين واتخاذ خطوات لـ «الارتقاء» بالعلاقات الاقتصادية لتكون بمستوى العلاقات السياسية بين دمشق وطهران.

وافادت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان الدردري اجتمع خلال الزيارة التي استمرت يومين مع نائب رئيس الوزراء محمد رضا رحيمي ومعاونه للشؤون الاقتصادية علي اغه محمدي ووزير الخارجية منوشهر متقي للبحث في «تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث اتسمت اللقاءات بالايجابية والرغبة في تفعيل هذه العلاقات وتطويرها. كما تم بحث تطوير التعاون الصناعي والنفطي والتجاري وزيادة معدلات الاستثمار المتبادلة بين البلدين». كما عقدت لقاءات موازية بين وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي ونظيرها شمس الدين حسيني ووزير التجارة مهدي غضنفري ووزير النفط السوري سفيان علاو ونظيره مسعود مير كاظمي، اضافة الى لقاءات بين وزراء آخرين واتفاق على تأسيس شركة صناعية مشتركة.

وعلم ان معاوني وزيري التجارة اقرا خلال المحادثات مشروع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، على ان يجري «قريبا» توقيع النص النهائي للاتفاق من قبل عاصي وغضنفري بحضور رحيمي. واوضحت مصادر ايرانية ان الاتفاق تضمن 23 بنداً تشمل تحريراً واسعاً لکافة السلع ما عدا 88 سلعة في القطاع الزراعي. ونقلت «الوكالة الايرانية» (ارنا) عن غنضنفري قوله ان الاتفاق «استراتيجي ويمهد لرفع حجم التبادل التجاري من 400 مليون دولار اميركي الى بليوني دولار سنوياً».

وجاءت هذه النتائج في ضوء اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ورحيمي في دمشق في نيسان (ابريل) الماضي، حيث جرى الاتفاق على تفعيل اتفاق التجارة التفضيلية بين البلدين الى حين بدء عمل اتفاق التجارة الحرة وتوسيع ودرس اقامة مجمع صناعي ايراني قرب دمشق وايجاد الآليات الناظمة لتوريد الغاز الإيراني الى سورية لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاستثمارية ودراسة مشروع انشاء خط لنقل الغاز الإيراني مستقبلاً الى سورية. ويرمي ذلك الى رفع قيمة التبادل التجاري السنوي الى خمسة بلايين دولار وزيادة الاستثمارات المشتركة والايرانية الخاصة والعامة في سورية، علماً بأن شركات ايرانية تنفذ نحو 46 مشروعاً بقيمة تتجاوز 1.5 بليون دولار.

وقال الدردري وقتذاك انه «تم وضع خريطة طريق واضحة ذات برامج زمنية محددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الجانبين»، وان اجتماعات اللجنة العليا «تركزت حول كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية لترتقي الى مستوى العلاقات السياسية عبر قيام تكتل اقتصادي تنموي قوي يجمع بين سورية وايران والعراق وتركيا».

وكان وزير النفط العراقي حسين شهرستاني اكد قبل ايام موافقة بلاده على مرور الغاز الايراني عبر الاراضي العراقية الى سورية وتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض، علماً بأن ايران تقوم حالياً ببناء انبوب للغاز باتجاه تركيا لتتمكن بذلك من ضخ الغاز الى سورية وتركيا على امتداد الحدود العراقية. كما افادت صحف ايرانية بأن طهران وقعت عقداً بقيمة بليون يورو مع شركة تركية لبناء خط انابيب بطول 660 كيلومتراً سينقل يومياً 60 مليون متر مكعب من الغاز الى اوروبا خلال ثلاث سنوات.

ووقعت سورية وايران قبل ثلاث سنوات مذكرة تفاهم لتصدير ثلاثة بلايين متر مكعب من الغاز الايراني. كما ان طهران وبغداد وقعتا مذكرة لتصدير بين خمسة وعشرة بلايين متر مكعب من الغاز يومياً الى العراق.

وكان وزير النفط السوري سفيان علاو قال لـ «الحياة» إن محادثات فنية ثلاثية سورية - ايرانية - عراقية تجري لنقل الغاز الايراني والعراقي من جنوب العراق الى سورية ومنها الى البحر المتوسط الى اوروبا مروراً باليونان وايطاليا وقبرص، مشيراً الى ان الفكرة الاولية انشاء خط غاز بقطر لا يقل عن 56 انشاً يكون قادراً على نقل أكثر من 100 مليون متر مكعب يومياً. كما تجري جهود لربط حقل عكاس العراقي، الذي يبلغ الاحتياطي فيه بين 150 و 200 بليون متر مكعب ويبعد 40 كيلومتراً عن الحدود المشتركة، بشبكة الغاز السورية. وزاد ان مشروع غاز جنوب العراق وربطه بشبكة ايران «طويل الامد، لكن ايران تزود حالياً تركيا بالغاز وجزء من هذا الغاز سينقل عبر الشبكة التركية الى سورية، ونتكلم الآن عن نقل بليوني متر مكعب حالياً».

الى ذلك تقع سورية في وسط مشروع خط الغاز العربي الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر من مصر الى سورية ولبنان عبر الاردن وتقوم شركة تشيكية بمد 60 كيلومتراً لربطه بالشبكة التركية. وتبلغ طاقة الخط نحو عشرة بلايين متر مكعب سنوياً، اي نحو 30 مليوناً يومياً. ويستهلك الاردن نحو عشرة ملايين متر يومياً وينقل الى سورية ولبنان حوالى ثلاثة ملايين يومياً. ويذهب الى لبنان اكثر من مليون ويستهلك الباقي في سورية.