رمز الخبر: ۲۵۲۱۹
تأريخ النشر: 12:15 - 25 August 2010
وكان المدعي العام الإيراني الأسبق سعيد مرتضوي بالفعل مطلوبا في تحقيق برلماني حول الوفيات التي وقعت في شهر يوليو (تموز) من عام 2009 في معتقل كهريزك، لكن كان لديه حصانة قضائية ولم يكن من الممكن إخضاعه للمحاكمة.
عصر ایران - من الممكن أن يواجه مدّعٍ عام إيراني سابق المحاكمة في قضية تتعلق بجرائم قتل في عام 2009 لثلاثة من نشطاء المعارضة في أحد السجون دون المستوى، حسبما ذكر محامٍ عن إحدى أسر الضحايا.

وكان المدعي العام الإيراني الأسبق سعيد مرتضوي بالفعل مطلوبا في تحقيق برلماني حول الوفيات التي وقعت في شهر يوليو (تموز) من عام 2009 في معتقل كهريزك، لكن كان لديه حصانة قضائية ولم يكن من الممكن إخضاعه للمحاكمة.

وفي يوم الأحد ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه تم وقف ثلاثة مسؤولين بارزين في السلك القضائي عن العمل بشأن هذه القضية، لكن وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء لم تذكر أي أسماء.

وقال المحامي صلاح نيكباخت في مقابلة أجريت معه: «مرتضوي بين هؤلاء المسؤولين، ولأنه لم يعد يحظى بالحصانة القضائية فمن الممكن محاكمته».

كما ذكرت وسائل الإعلام المعارضة أن مرتضوي يعد أحد المسؤولين الثلاثة البارزين الذين تم وقفهم. وأضاف نيكباخت، وهو محامٍ مشهور في الدفاع عن حقوق الإنسان: «الكثير من الأفراد لديهم تهم موجهة ضدهم».

وفي شهر أغسطس (آب) من عام 2009 أنزل رئيس السلطة القضائية في إيران رتبة مرتضوي إلى منصب أقل نفوذا، وهو مساعد النائب العام، وهي الوظيفة التي يشغلها ستة آخرون.

لكن في إشارة إلى أن مرتضوي لا يزال بمقدوره التعويل على التأييد السياسي، عيّن الرئيس أحمدي نجاد المدعي العام السابق في وظيفة رئيس لجنة لمكافحة التهريب على الفور بعد نشر التقرير البرلماني الذي يربط بينه وبين أحداث القتل في سجن كاهريزاك.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: