تأجيل الحكم في سرقة 85 مليون درهم من بنك صادرات ايران

عصرايران - وكالات - تواصل محكمة الجنايات بإمارة دبي محاكمة مدير من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 55 سنة كانت المحكمة المختصة بمحاكم دبي أرجات البت بتسليمه الى سلطات بلاده بناء على طلب من الأخيرة على خلفية اتهامات له بالاستيلاء على نحو 85 مليون درهم من بنك صادرات ايران في دبي عبر طرق احتيالية وهي ذات الاتهامات التي تحاكمه عليها محكمة الجنايات في دبي بعد أن أحالته النيابة العامة إليها عقب تقدم البنك المجني عليه بشكوى لها بهذا الخصوص.

وتقول نيابة دبي إن المدير زور مع هاربين 4 شهادات منشأ منسوب صدورها لغرفة تجارة وصناعة دبي وفواتير تجارية مزورة خاصة ببضائع هي عبارة عن سبائك ذهبية ذلك للحصول على اعتماد بقيمة المبلغ موضوع الجريمة من البنك المشار إليه.

وكان مدير الاعتمادات في البنك المجني عليه قال للمحكمة إن 3 شركات في طهران واصفهان فتحت اعتمادات مستندية لدى بنك صادرات ايران فرع خرم اباد لمصلحة شركة المتهم بدبي بشأن شراء سبائك وقوالب ذهبية بقيمة 105 ملايين درهم الأمر الذي أفضى بعد أن تم تطابق المستندات المقدمة مع الاعتمادات الى إيداع المبلغ المشار إليه في حساب الشركة الا أنه وبعد شهر اعلمهم البنك فاتح الاعتماد بأن المستندات مزورة بحيث سارعوا بعد التأكد من أن المستندات مزورة من قبل فرعهم في سوق مرشد الى فتح بلاغ بتلك المستندات لدى السلطات في دبي.

وقررت المحكمة في ذات الجلسة استدعاء شهود الإثبات للاستماع الى شهادتهم بقضية عاطلين عن العمل من الجنسية الايرانية كانت شرطة دبي ضبطتهما وبحيازتهما سلاح ناري عبارة عن مسدس نصف آلي و30 طلقة.

وأقرا بأنهما جلباه من بلادهما واستخدماه في السطو على محال الصرافة في إمارة الشارقة في حين أقرا أن المبالغ المالية لتي تم ضبطها بحوزتيهما هي حصيلة عمليات السطو والسرقة التي نفذاها فيما قالا إن القناعين اللذين تم ضبطهما معهما كانا يغطيان وجيههما اثناء السطو.

وقالت شرطة دبي إنها ضبطت بحوزة المتهمين مبالغ مالية من عملات مختلفة من بينها 321 ألفاً و340 درهماً ومشروبات كحولية.

وتنظر المحكمة يوم غد الأحد بقضة عاطلين عن العمل من الجنسيتين العراقية والايرانية تتهمهما النيابة العامة بسرقة 3 ملايين و673 ألف درهم من شركة تجارية تمكنا من اقتحامها ليلاً مستخدمين في ذلك منشاراً كهربائياً ومفكات لخلع خزنة الشركة لسيتوليا على المبالغ المالية الموجودة فيها فضلاً عن 5 دفاتر شيكات.

وكانت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بذلت جهوداً جبارة لإلقاء القبض على المتهمين حيث إنهما دخلا الى الدولة عن طريق إحدى الإمارات الشمالية متسللين والتي تمت محاكمتهما فيها عن تهمة التسلل.