رمز الخبر: ۲۵۳۸۰
تأريخ النشر: 10:31 - 03 September 2010
عصرايران - ارنا- اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اقترحت علي روسيا انشاء كونسرتيوم للوقود النووي لتوفير الوقود لمحطة بوشهر النووية والمحطات التي ستنشأ مستقبلا.  
   
وقال صالحي في تصريح لقناة تلفزيونية اليوم الخميس لمناسبة اسبوع الحكومة، لقد اقترحنا علي روسيا انشاء كونسرتيوم مرخص به من روسيا ليتم انجاز بعض اعماله في روسيا والبعض الاخر في ايران، حيث ان موسكو تدرس المقترح حاليا.

وحول ضرورة التخصيب في ايران قال مساعد رئيس الجمهورية، علينا ان نثبت للعالم قدراتنا الكامنة والفعلية في انتاج اليورانيوم وتبديل ذلك الي مجمع للوقود النووي لانه عندها تصبح مسالة توفير الوقود مريحة في موضوع التجارة الدولية.

واكد صالحي في الوقت ذاته، اننا لا ننوي انتاج وقود كل محطاتنا في الداخل.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية حول توفير الوقود لمفاعل طهران الابحاثي، لقد انتجنا لحد الان نحو 25 كيلوغراما بنسبة تخصيب 20 بالمائة حيث نسعي لانتاج اول مجمع لصفائح الوقود النووي في ايلول /سبتمبر عام 2011.

وبشان اخر اوضاع محطة بوشهر النووية قال مساعد رئيس الجمهورية، نامل بان يبدا خلال الشهر القادم حقن الوقود الي قلب المفاعل وان يتم في الشهر الذي يليه غلق راس المفاعل.

واضاف، ان عملية تدشين محطة بوشهر النووية بدات بالضبط في ذروة العقوبات والضغوط والمصاعب، ونحن نشهد تدشين اكبر رمز للصناعة النووية في ايران وهو بعبارة اخري يمثل النزال بين السماويين والارضيين.

وبدات عملية تدشين محطة بوشهر النووية قبل ايام حيث نقل الوقود الاصلي الي المبني الرئيس للمحطة لشحنه في قلب المفاعل حيث يُحتفظ به في حوض الوقود ومن ثم يوضع في قلب المفاعل بعد اخضاعه لفحوصات فنية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي المبادئ الثلاثة المهمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي 'السلامة والامان، واجراءات الضمان، وتقديم المساعدات الفنية للدول الاعضاء في الوكالة لرفع قدراتها التكنولوجية النووية' وقال، ان الانتقاد والاشكالية الواردة علي الوكالة الان هي عدم وجود توازن بين هذه المبادئ الثلاثة حيث انها تهتم باجراءات الضمان اكثر من الموضوعين الاخرين.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، انهم اوجدوا الان قيودا في الاستفادة من المساعدات الفنية من جانب الوكالة للدول الاعضاء فيها حيث اننا اعترضنا علي ذلك.

وقال صالحي، علي سبيل المثال يعتبر موضوع امن المحطات قضية دولية، لذلك اذا اردنا الاستفادة من تجارب سائر الدول، فانه علي الوكالة ان تكون مسهلة في هذا الامر وليست معيقة.

ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية معاهدة 'ان بي تي' بانها مبنبة علي التمييز واضاف، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عززت كثيرا في هذه المعاهدة القسم المتعلق بتعهد الدول غير المالكة للسلاح النووي لعدم التحرك نحو مثل هذه الاسلاحة الا انها لم تتطرق الي قسم نزع السلاح النووي عمليا من الدول المالكة لها.

وفي الرد علي سؤال اخر حول اعلان سعد اباد قال، ان للدول الغربية علي الدوام مجموعة من الذرائع من ضمنها قضية حقوق الانسان والديمقراطية او اسلحة الدمار الشامل لفرض الضغوط علي الدول الاخري، وبما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتحرك في فلك السياسات الدولية المرسومة من قبلهم، فانهم فتحوا الملف النووي بزعم قيام ايران بمجموعة من الانشطة السرية التي ليست لها اي اسس قانونية او فنية.

واضاف، ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن ضمنها في القضية الفلسطينية والتي هي مواقف منطقية ومشفوعة بالادلة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، لم ترق للغرب، لذا فانهم فبركوا ملفات مصطنعة ومزورة لايران وارادوا ان يذهبوا به في العام 2002 الي مجلس الامن الدولي.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، لقد اوجدوا ضدنا اجماعا عالميا الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبفطنة سياسية طرحت موضوع الحوار مع المانيا وبريطانيا وفرنسا في ذلك الوقت.

وقال صالحي، اننا في الحقيقة كسرنا الاجماع العالمي في ذلك الحين من خلال الاجراء الذي قمنا به.

واضاف، في محادثات سعد اباد قال الغرب بانه لو قامت ايران بالتعليق لمدة 6 اشهر، سنزيل جدار عدم الثقة، ولكن مضت 6 اشهر وظل الغرب يتذرع بالحجج الي ان قال سماحة قائد الثورة الاسلامية قبل بداية الحكومة التاسعة انهوا التعليق لان الغرب لا يلتزم بتعهداته.
واضاف، بحمد الله، كلما زادوا هم الضغوط علينا، فننا حققنا المزيد من التقد وهذا من الطاف الله تعالي علينا.

وحول ملف حسين موسويان صرح ثالحي قائلا، انني لست في تفاصي القضية كثيرا، فهذه قضايا بحاجة لابداء النظر فيها الي معلومات كافية ووافية كي يكون الكلام علي اساس الحق والوثائق.
واضاف، قد تكون للانسان وقتا ما وجهات نظر شخصية وهي محترمة كذلك، ولكن عندما تدخل المراجع القانونية ذات الصلاحية للقضية فعندها لا مكان لابراز وجهات النظر الشخصية التي من الممكن ان توجد اشكالية.
 
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: