رمز الخبر: ۲۵۴۹۵
تأريخ النشر: 16:24 - 07 September 2010
السفير - في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، اعتبر المحلل الاستخباراتي الاسرائيلي - الاميركي، ايتان عروسي، الذي خدم في فرع الاستخبارات بالجيش الاسرائيلي، قبل أن يتسلّم ملف مكافحة «الشبكة المالية الايرانية» في مكتب النائب العام في نيويورك، أن هدف العقوبات الاقتصادية على ايران، «إيذاء» طهران قدر المستطاع، قبل استهدافها بضربة عسكرية محتملة، فيما أكد أنه كان اول من لاحظ تعاملات مصارف «باركليز» و«لويدز» و«كريدي سويس» مع ايران بما يشكل خرقاً للعقوبات الأميركية عليها، مشدداً على النطاق الواسع للاختراقات.

ويذكر أن مصارف «باركليز» و«لويدز» و«كريدي سويس»، كانت وافقت على دفع مبالغ تسوية تتراوح قيمتها بين 300 مليون دولار و536 مليوناً لواشنطن، مقابل مواصلة عملها في الولايات المتحدة، بعد الكشف عن تعاملات تقيمها مع «بنك ملّي» الايراني، بما يخرق العقوبات الاميركية على طهران.

وفي ردّ على سؤال حول إمكانية أن تحلّ العقوبات الاقتصادية «محلّ العمل العسكري» ضد ايران، اعتبر عروسي أنه «في المحصلة يعود الأمر إلى القرار السياسي المتخذ...العقوبات تصيبهم بجراح ولكنها ليست جراحاً قاتلة. من الصعب جداً أن تجبرهم على وقف نشاطاتهم»، وأوضح ملمحاً إلى نهائية الضربة العسكرية: «في هذه الأثناء، علينا أن نؤذيهم في كل المواضع الممكنة».

ورأى عروسي أن المصارف الكبرى في العالم، لا ترى في النهاية سوى «علامة الدولار والأرباح»، ما يفسّر برأيه خرقها للعقوبات الأميركية، مضيفاً «استطيع أن أقول، إن في لويدز مثلا، كان هناك مسؤولون رفيعو المستوى يعلمون تماماً أنهم يتعاملون مع الايرانيين»، وموضحاً أن «القوانين التنظيمية تتم إعادة كتابتها وتغييرها بشكل دائم...استجابة لما يحدث».

وعن انتشار التعامل مع إيران بما يخرق العقوبات الأميركية، في وسط المصارف العالمية، أكد عروسي انه يعرف 6 مصارف كبرى أخرى، تواجه التهديدات الاميركية نفسها، لتعاملها مع ايران.

ورداً على سؤال حول التقارير الإعلامية الأميركية التي أكدت أنه أول من بدأ الحملة على المصارف المتعاملة مع ايران، بعدما كشف «تحويلات مشبوهة» من مؤسسة خيرية ايرانية في نيويورك، أجاب عروسي بأنه يطبق المبادئ العسكرية في عمله، مذكراً بأن التحقيق الذي قاده أجري منذ 3 سنوات «ولم تنته السلطات الأميركية من التفاوض مع المصارف إلا في الآونة الأخيرة».

وفيما أكد أنه سيتم استهداف «الشركات والأفراد التي تعمل كواجهة للنشاطات وبرامج الاعمال حول العالم (لصالح ايران)»، معتبرا أن القضية «لا تقتصر على شراء معدات لبرامجهم الصاروخية والنووية. لديهم مصالح سياسية في شتى أنحاء العالم. هم متوسعون جداً في أميركا اللاتينية وأفريقيا. والتحويلات جزء من تمويلهم حزب الله وحماس»، أكد عروسي أن واشنطن «مصممة» على تطبيق العقوبات ضد إيران.