موطئ قدم اميركا في التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عصر ايران – صدر التقرير ال23 للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني والتقرير الثاني للسيد امانو بوصفه المدير العام الجديد للوكالة على ان يعرض الاسبوع المقبل على مجلس الحكام. وهذا التقرير الملئ بالنقاط غير الحقوقية والقانونية والتي لا اساس لها، ونظم في اطار مشروع الحرب النفسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، ملئ بالجملات السلبية والكاذبة والغموض في الوقت الذي لاذ فيه تقريبا بالصمت التام تجاه الجوانب الايجابية للتعاون الايراني مع الوكالة.

ان هذا التقرير الذي تجاهل بشكل متعمد جميع المواثيق الدولية والمقررات السائدة بين ايران والوكالة ويعد خليطا من اجراءات هاينونن وامانو تحت اشراف وادارة اميركا، مبني على محورين اساسيين.

المحور الاول انه حاول الايحاء بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتعاون بما فيه الكفاية مع الوكالة الدولية.

ولم يقل التقرير بان جميع المواد والمنشات النووية الايرانية تخضع للاشراف والمراقبة التامتين وعلى مدار الساعة للوكالة والكاميرات التي ركبتها الوكالة، وان التقرير نظم بشكل وكأن السيد اومانو لا يقبل اي تعاون من جانب ايران سوى التبعية الكاملة لاوامر وتعليمات الغرب في حين ان التعامل على مدى السنوات الاخيرة مع الوكالة برهن للشعب الايراني بان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي نتاج مشترك لوزارة الخارجية الامريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي اية) وصدرت فقط على اوراق الوكالة وختمت بمهرها ووقعت بتوقيع مديرها العام.

ان التقرير الاخير الصادر عن السيد اومانو لا يشذ عن هذه القاعدة وكأن السيد اومانو وفي مهمة صريحة من اميركا ، نسي مسؤوليته بانه مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واورد نقاطا في تقريره ، هي مفيدة وملائمة لتحقيق مآرب واهداف اميركا المقيتة ضد ايران.

واي عقل سليم يتقبل الا يحوي تقرير فني وحقوقي لارفع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النشاطات النووية لعضو في الوكالة، توازنا بين "حقوق" الاعضاء و "التزامتهم" و "مسؤولياتهم" وان يتم التعامل بشكل احادي الجانب وابتزازي مع عضو مطلوب منه فقط التقيد باتفاقات الامان لا اكثر.

فعلى سبيل المثال، لماذا لم يتطرق هذا التقرير الى موافقة ايران خلال السنة الاخيرة على اخضاع جميع منشاتها وبرنامجها النووي للمراقبة وان يقوم مفتشو الوكالة بالاشراف على جميع النشاطات والمواد المكثفة وحتى ان نقل غرام واحد من مواد اليورانيوم المخصب لا يتم من دون اطلاع وعلم مفتشي الوكالة.

وحاول التقرير في ظل الاشراف المعلوماتي والرقابي لمفتشي الوكالة على النشاطات النووية الايرانية، ادراج مزاعم المصادر الامريكية المجهولة حول حجم المواد النووية الايرانية وان تشكل هذه النقطة الاساس والمنطلق للشحن الاعلامي واثارة الاجواء ضد ايران.

واعتبر تقرير اومانو ، معارضة ايران لاثنين من مفتشي الوكالة بمثابة معارضة ايران للتفتيش وطرد المفتشين من ايران في حين ان التقرير لم يشر اطلاقا الى ان ايران قبلت بمفتشين اثنين اخرين.

ان هكذا شيطنة تشاهد كثيرا في التقرير الصادر عن السيد اومانو. ويعرف المدير العام للوكالة الدولية حتما بان رفض او تاييد المفتشين يعد من الحقوق المؤكدة لجميع الدول الاعضاء في الوكالة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية يحق لها رفض بعض المفتشين بسبب ماضيهم وادائهم السئ الا ان التقرير تجاهل هذا الحق القانوني الكامل للنيل من ايران.

واما ما تضمنه التقرير الجديد للمدير العام للوكالة حول عدم السماح بتفتيش مفاعل اراك للماء الثقيل، فيجب القول بان تفتيش مصنع اراك للماء الثقيل، لا يقع ضمن اتفاقات الامان على الرغم من انه تم قبل هذا السماح لمفتشي الوكالة لزيارة هذا الموقع، لكن هذا التعاون والتماشي اعتبر وكأنه اوجد حقا للوكالة التي هي على علم تام بقضايا مصنع اراك للماء الثقيل، لكنها اتخذت هذا الموضوع وسيلة لاذكاء المطامع الغربية ضد ايران.

لذلك فانه يجب افهام المدير العام الجديد للوكالة بانه لا يجب ان يتوقع من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تتصرف خارج حدود قرارات الوكالة واتفاقات الامان وان ترضخ للابتزاز الامريكي.

والمحور الثاني للتقرير، الذي يؤخذ عليه بانه يتسم بطابع سياسي، هو استناده الى تقارير مزعومة ومجهولة مصادرها اميركية. ان هذه الموضوعات التي طرحت من دون اي سند قانوني وفني وفقط على اساس مزاعم موهومة لمصادر غير محددة، هي واهية لدرجة انها لا تستحق الرد فحسب بل ان الجانب الامريكي ورغم ادراج هذا الموضوع في التقارير الاخيرة للوكالة الدولية، لم يقدم حتى ورقة ووثيقة مستندة ومستدلة في هذا الخصوص.

ان هذا القبيل من الموضوعات في تقرير المدير العام للوكالة الدولية يظهر بان اميركا لجات اكثر فاكثر الى الكذب والتضليل والخداع ضد البرنامج النووي الايراني وان الوكالة الدولية ومع تولي امانو منصب مديرها العام، اصبحت تخضع بشدة اكثر لتاثير الاستراتيجيات الامريكية وان ما تضعه اميركا على جدول اعمال المدير العام للوكالة، يورده من دون اي نقاش في تقاريره.

وبناء على ذلك فان ما ورد في تقرير المدير العام الجديد للوكالة الدولية ، مغرض وكتب بادبيات اميركية ومعادية لايران، وربما يمكن اعتبار ان ذلك نابع من اسداء اومانو الخدمة لاميركا والاعراب عن التقدير للدعم الامريكي له لتوليه منصب المدير العام للوكالة وكذلك المنصب الجديد المقرر ان يتولاه اولى هاينون مساعد اومانو في ختام مهمته قريبا في الوكالة، في الادارة الامريكية ويمكن بطبيعة الحال اعتبار هذا التقرير بانه ثمن المناصب الجديدة لهذين الاثنين.