رمز الخبر: ۲۵۵۷۳
تأريخ النشر: 11:35 - 12 September 2010
عصرايران - وكالات - دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين الى اعادة النظر في قرارها تجميد صلاحيات منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان بتهمة الانحياز، وذلك بعد حملة قمع طاولت المعارضة الشيعية.

وقال مالكولم سمارت مدير فرع منظمة العفو في الشرق الاوسط "عبر تجميد صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وعبر تعيين مدير موقت للجمعية، فان الحكومة سيطرت في الواقع على هذه الجمعية مع نية واضحة لاغلاقها".

واضاف في بيان صدر في لندن ان "هذا الامر ينتهك الحقوق البديهية التي هي حرية التعبير والتجمع، وعلى الحكومة ان تتراجع فورا عن قرارها".

وجمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة في حيادها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين.

واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية انها قامت بتعيين مدير موقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما اعلنت وكالة انباء البحرين ليل الاربعاء الفائت.

واعتبرت منظمة العفو ان هذا الاجراء ياتي بعد انتقادات وجهتها الجمعية الى السلطات البحرينية المتهمة بانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين الشيعة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اتهم 23 ناشطا في المعارضة الشيعية بالتآمر ضد النظام.

واكد سمارت ان "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان هي منظمة غير حكومية مستقلة (...) وينبغي السماح لها بمواصلة عملها بحرية ومن دون تدخل الحكومة البحرينية".

وذكرت منظمة العفو بان الحكومة البحرينية كانت حظرت العام 2004 منظمة اخرى غير حكومية هي المركز البحريني لحقوق الانسان ومارست التضييق على مديره نبيل رجب.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: