رمز الخبر: ۲۵۶۷۸
تأريخ النشر: 10:49 - 16 September 2010
أكد عضو في ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن زيارة وفد من قائمته إلى سوريا ولقاءه الرئيس السوري بشار الأسد كانت تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات التي كان يشوبها سوء تفاهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن زيارة أعضاء من قائمته إلى إيران كانت تهدف للقاء مقتدى الصدر وليس المسؤولين الإيرانيين.

وقال عضو دولة القانون علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفد دولة القانون مضى إلى سوريا لبدء مرحلة جديدة من العلاقات التي شهدت في الماضي سوء تفاهم بشأن التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية"، موضحاً أن "دولة القانون أعلنت حينها ما أعلنته الأجهزة الأمنية من وجود عناصر عراقية داخل الأراضي السورية تقف وراء هذه التفجيرات".

وكانت العلاقات العراقية السورية قد شهدت تأزماً كبيراً بين الطرفين عقب اتهام رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لسوريا بالوقوف وراء التفجيرات الدامية التي هزت العاصمة بغداد في عام 2009، مطالباً الحكومة السورية بتسليم قيادات من حزب البعث والجماعات المسلحة التي اعتبرها مسؤولة عن هذه التفجيرات.

وأضاف الشلاه أنه "مع مرور الوقت وتطور الأداء الأمني العراقي لا بد اليوم من فتح العلاقات مع جميع دول الجوار العراقي بعيدا عن تدخلها في تحديد رئيس الوزراء المقبل أو شكل الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أن "وفد ائتلاف دولة القانون الذي زار سوريا لمس تطوراً إيجابياً خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد".

وكانت الحكومة العراقية قد بادرت إلى إصلاح علاقاتها مع سوريا فقد قام المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بزيارة إلى سوريا بالتزامن مع زيارة المسؤول الإيراني علي أكبر ولايتي، والتقى الدباغ حينها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وبحث معه مسألة إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين القائمة على أساس الاحترام المتبادل.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن "الوفد الحكومي كان يمثل دولة القانون والقصد بذلك هو نزع الذرائع لدى الشركاء في العملية السياسية من الذين يزعمون أن هناك تحفظات في الكتل السياسية وتحفظات إقليمية على مرشح دولة القانون نوري المالكي الذي يتمتع باحترام إقليمي كبير حتى مع الذين يختلفون معه"، مشيرا إلى أن "احترام دول الإقليم لائتلاف دولة القانون جاء بعد أن حصل المالكي على أعلى نسبة من الأصوات، وأكثر من أي زعيم عراقي آخر فضلاً عن أن دولة القانون أكثر تماسكاً وجميع أعضائه يؤيدون المالكي".

وكان مصدر مطلع من العاصمة السورية دمشق كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن موقف القيادة السورية من ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لم يعد متشددا بالرفض كما كان في السابق، مبيناً أن هناك اتفاقا غير معلن بين بغداد ودمشق على رفع تحفظات سوريا على ترشيح المالكي لولاية ثانية برعاية إيرانية.

وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الخميس الماضي في أول اتصال بين مسؤول سوري رفيع مع المالكي عقب انقطاع الاتصالات بين الطرفين بعد تأزمها في آب عام 2009.

ويعتبر المراقبون اتصال العطري بالمالكي تحولا كبيرا في الموقف السوري ودليلا على قناعة سورية بعدم قدرة القائمة العراقية على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد رفض الائتلافيين الشيعيين والتحالف الكردستاني لهذا الأمر، فضلاً عن وجود اتفاق غير مباشر بين واشنطن وطهران التي تعد الحليف الأبرز لدمشق، على إبقاء المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية.

وبصدد الزيارات التي أجراها وفد ائتلاف دولة القانون إلى إيران بعد الانتخابات النيابية ، أشار الشلاه إلى أن "أعضاء ائتلافه لم يزوروا إيران للقاء المسؤولين الإيرانيين وإنما للقاء بعض الفرقاء السياسيين العراقيين الذين يقيمون هناك"، مبينا أن "وفد دولة القانون الذي زار إيران التقى بعدد من الزعماء السياسيين العراقيين بينهم السيد مقتدى الصدر الذي يقيم في إيران وكان هناك حوار حول شكل الحكومة الجديدة بوصفه زعيم كتلة سياسية واضحة المعالم تمتلك أربعين نائباً".

وكثفت الولايات المتحدة الأميركية وإيران تحركاتهما خلال الآونة الأخيرة لإقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على بقاء المالكي لولاية ثانية، لكن بعض المراقبين يرون أن الضغوط الأميركية والإيرانية يمكن أن تحسم موقف الكتل السياسية من تشكيل الحكومة، خصوصاً أن الطرفين يمتلكان نفوذا كبيرا في العراق منذ سبع سنوات بالتزامن مع عدم قدرة الدول الإقليمية وخصوصا سوريا وتركيا والسعودية على إيجاد دور مؤثر لها مواز للدور الإيراني والأميركي.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: