رمز الخبر: ۲۵۷۰۷
تأريخ النشر: 09:14 - 18 September 2010
عصرايران - وكالات - اتسمت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن تطبيق العقوبات على إيران، بالإعراب عن «خيبة الأمل» من التأخر في تأليف لجنة خبراء خاصة لمتابعة العقوبات التي فرضت أخيراً، وعدم تعاون الدول في تقديم تقارير عن تطبيق العقوبات.

ففي تقريره الفصلي الأول عن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1929 الذي شدد العقوبات على إيران، قال مندوب اليابان الدائم، تسوميو فيشيدا، رئيس لجنة العقوبات المنبثقة عن القرار 1737، إن اللجنة أضافت 36 شخصية إيرانية إلى قائمة الرقابة الدولية، وكان 35 منهم تحت الرقابة من قبل.

وأشار المندوب إلى أنه بموجب الفقرة 29 من القرار 1929، كان المجلس قد طلب تأليف لجنة خبراء للمساعدة على تطبيق العقوبات لمدة عام واحد. إلا أن تأليف هذه اللجنة لم يكتمل بعد، ووعد بتأليفها في وقت قريب. وهذه اللجنة ستضم 8 خبراء، خمسة منهم ينتمون إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. بينما يجري اختيار الثلاثة الباقين من دول غير محددة.

وفي هذا الخصوص، ترفض إيران التعاون مع اللجنة لأنها ترفض قرارات العقوبات من الأساس.

كذلك، أعرب رئيس لجنة العقوبات الياباني عن أسفه لعدم تلقي تقارير من غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن مدى التزامها بالعقوبات الإضافية التي فرضت على إيران بموجب قرار مجلس الأمن الأخير، 1929 الذي صدر في 24 تموز الماضي. وقال إن اللجنة تلقت حتى الآن 36 تقريراً من 36 دولة فقط. وناشد الدول الأعضاء تقديم تقاريرها في وقت مناسب. وستتاح التقارير للأعضاء كافة وعلى موقع لجنة العقوبات على الإنترنت «ما لم تطلب الدول المعنية إبقاءها سرية».

ولوحظ أن معظم التقارير التي تلقتها لجنة العقوبات، تركزت حول المعدات والوقود الذي أرسلته روسيا إلى محطة بوشهر النووية، التي ينتظر أن تبدأ إنتاجها الكهربائي قريباً. وقال رئيس لجنة العقوبات إن اللجنة تلقت إشعارات بمزيد من عمليات التسليم الخاصة بالمحطة النووية. كما تلقّت إشعاراً من إحدى الدول الأعضاء، جرى بموجبه رفع التجميد عن أرصدة من أجل تسديد دفعات بموجب عقود أبرمت قبل فرض العقوبات على مؤسستين إيرانيتين لم يحددهما.

من جهتها، الدول الغربية الثلاث، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تحدثت جميعها بلهجة عالية، محذّرة من المزيد من العقوبات. لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي المحادثات المقررة مع إيران في جنيف في مطلع الشهر المقبل، الى نتائج إيجابية على طريق الحل الدبلوماسي. وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، «إننا مستعدون لاستئناف المباحثات.. ونؤمن بأن محادثات كهذه يمكن أن توصل إلى حل»، مشترطاً أن تكون «هادفة وتعالج مخاوف الطرفين وتحرز تقدماً عاجلاً». وأكد أنه من خلال «بسط اليد نظهر مدى تصميمنا على حل هذه القضايا عبر الحوار والدبلوماسية».

وحدّد المسؤول البريطاني مواطن الاعتراض على البرنامج النووي، بأنها مواصلة التخصيب لليورانيوم، وتطوير القدرات الصاروخية الإيرانية، بحيث تتمكن من حمل رؤوس نووية، وإنتاج الماء الثقيل، وتصدير السلاح الإيراني. وكلها حسب رأيه مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

أمّا مندوبة الولايات المتحدة، سوزان رايس، فجددت أيضاً تأكيدها أن حل المسألة الإيرانية يجب أن يتحقق بالحوار والدبلوماسية. لكنها أعربت عن قلقها من تأخر الأمانة العامة في تأليف لجنة الخبراء الخاصة بملاحقة تطبيق القرار 1929. وقالت إن مضاعفة العقوبات وحدها ستوقف مسعى إيران لامتلاك السلاح النووي.

وأشارت رايس إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن النووي الإيراني الصادر هذا الشهر، قائلة إن «إيران ترفض تبديد مخاوفنا بشأن الانتشار النووي وتبدو مصممة على امتلاك سلاح نووي».

وأضافت إن على مجلس الأمن ولجنة العقوبات «التفكير في رد مناسب على انتهاكات إيران المتواصلة لقرارات مجلس الأمن» وبتصنيع منصات خاصة للصواريخ البالستية تصلح لحمل الرؤوس النووية. ودعت مجلس الأمن إلى توجيه ردّ مناسب على هذا العصيان الإيراني، على حد تعبيرها.
وقالت رايس «هناك حاجة ملحة إلى مضاعفة جهودنا لتطبيق العقوبات الدولية».

وتابعت المندوبة الأميركية «لقد شهدنا بالفعل جهوداً غير مسبوقة للرد على تحدي إيران للضغوط. على الدول الأعضاء التحرك بسرعة للوفاء بالتزامها تطبيق العقوبات الجديدة».

في المقابل (يو بي آي)، جدد وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، تأكيد الطابع السلمي لبرنامج بلاده النووي، مشيراً الى أن جميع نشاطات إيران النووية تخضع لإشراف وكالة الطاقة.

وقال متكي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأرميني، إدوارد نعلبنديان، إن «نشاطات إيران النووية السلمية، من أكثر ملفات النشاطات النووية السلمية في الوكالة شفافية».

وأضاف «من المؤسف أن ملفاً بهذه الشفافية أصبح يواجه الألاعيب السياسية لبعض الدول التي تكرر مزاعمها ضد إيران باستمرار».

وتابع قائلاً «إن أي جزء من نشاطات إيران النووية السلمية ليس خارج نطاق إشراف الوكالة» الذرية.
وأشار متكي الى أن الرئيس محمود أحمدي نجاد سيتوجه على رأس وفد، الأسبوع المقبل، الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: