هل يمكن تعقب إيران المتقدمة نوويا؟

نشرت صحيفة واشنطن بوست افتتاحية، استهلتها بقولها إن الرئيس أوباما ادعى هذا الصيف أنه استطاع زيادة تكلفة البرنامج النووي الإيراني. حيث عززت عقوبات الكونغرس والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها الجولة الرابعة من عقوبات الأمم المتحدة، ونجحت جميعها في فرض نوع من الضغط على الاقتصاد الإيراني. غير أن الهدف النهائي من سياسة أوباما ليس تقنين الرفاهية الإيرانية وإنما وقف تخصيب اليورانيوم وإجبار إيران على الالتزام باتفاقية منع الانتشار النووي.

وهذا يعني أن الإدارة لم تنجز شيئاً بعد.

والإجراء الجديد الذي اتخذته الوكالة الذرية أوضح أنه لا يوجد أي تغيير في تزايد المخزون الإيراني من اليورانيوم قليل التخصيب.

حيث تزايد مخزونها من 1800 كيلوغرام نوفمبر الماضي إلى 2800 كيلوغرام، ليصبح لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم قليل التخصيب لإنتاج سلاحين نوويين بعد زيادة التخصيب. بل إنها قامت بالفعل بزيادة تخصيب 22 كيلوغراما من اليورانيوم إلى درجة تخصيب %20 وهو ما يقترب من نسبة %60 اللازمة لصنع الأسلحة النووية.

وقد اعرب الرئيس أوباما عن أمله في أن تلجأ إيران إلى المفاوضات حول أنشطتها النووية خلال الأشهر القادمة. غير أن تزايد المخزون النووي زاد من تعقيد احتمالات التوصل إلى التسوية التي تريد إيران مناقشتها منذ عام، وهي استبدال 1200 كيلوغرام من اليورانيوم قليل التخصيب بقضبان الوقود التي يمكن استخدامها في مفاعلات الأبحاث.

 وحينما اقتُرح هذا الاتفاق كان يعني تجريد إيران من ثلثي مخزونها من اليورانيوم قليل التخصيب. ولكن مع زيادة مخزونها، أصبح عليها استبدال ضعف الكمية المقترحة سابقاً من أجل الوصول إلى الهدف نفسه وتقنين القدرات النووية الإيرانية.

ويتوقع مسؤولو الإدارة الأميركية أن تستغرق إيران عاماً آخر لإنتاج سلاح نووي، وهو ما يمكن أن يكشفه مفتشو الأمم المتحدة. غير أن تقرير الوكالة الذرية ضم معلومات مثيرة للمخاوف، منها رفض إيران الرد على الأسئلة بشأن عملها على أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً. لذا خلُص تحليل معهد العلوم والأمن الدولي إلى أن إيران قد تسعى إلى «زيادة قدراتها لتحويل اليورانيوم سراً وإنتاج يورانيوم للأسلحة النووية في مفاعل يجهله المفتشون والاستخبارات الأجنبية». وإذا كان الأمر كذلك، فالعقوبات الاقتصادية لن تستطع وقف إيران.