رمز الخبر: ۲۶۰۳
وحذر اردوغان القوى العلمانية من مغبة الإستمرار في انتقاداتها غير الديمقراطية التي تستهدف ضرب السلام الإجتماعي، بسبب معارضتها لمشروع التعديل الدستوري.
يعقد البرلمان التركي اليوم الاربعاء جلسة لمناقشة تعديل دستوري اقترحته الحكومة يطالب برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات.

وحذر اردوغان القوى العلمانية من مغبة الإستمرار في انتقاداتها غير الديمقراطية التي تستهدف ضرب السلام الإجتماعي، بسبب معارضتها لمشروع التعديل الدستوري.

وقد تعهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالمحافظة على مبادئ العلمانية، وقال: إن رفع الحظر عن ارتداء الحجاب يضمن التعليم للجميع، لكن الاحزاب العلمانية والجيش يعارضون هذا الاجراء.

وبفضل الدعم من جانب حزب قومي، يتطلع حزب "العدالة والتنمية" للحصول على تأييد أكثر من 400 نائب في البرلمان المكون من 550 نائبا لدعم التغييرات في الدستور التي تسمح للنساء بارتداء الحجاب في المعاهد التعليمية.

ويتوقع أن يوافق البرلمان على هذا التعديل الدستوري، لكن المعارضة العلمانية هددت بنقل القضية الى المحكمة الدستورية.

واذا جرى تمرير الاقتراح اليوم سينعقد البرلمان مجددا يوم السبت المقبل في الجولة النهائية من التصويت.

وتقول الحكومة أن التغييرات هي قضية تتعلق بحقوق النساء غير أن المعارضين يخشون من أن هذه الخطوات يمكن أن تأتي في اطار ما يسمونه "أسلمة المجتمع" التركي.

وتشير الحكومة أيضا الى أن أحدث استطلاعات للرأي من معهد "ميتروبول" تقول أن 65 بالمئة من الاتراك يدعمون رفع الحظر كدليل على الصبغة الديمقراطية لتلك الخطوات.

من جانبه، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض علي ارسلان لقناة العالم الاخبارية يوم الثلاثاء: المشكلة ليست في الحجاب، فوالدتي وكل نساء الاناضول هن محجبات، لكن المشكلة أن الحجاب اصبح رمزا سياسيا يستهدف اقامة دولة دينية، ونحن نتحرك للدفاع عن العلمانية.

كما هدد دنيتز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس باللجوء الى المحكمة الدستورية العليا إذا ألغي الحظر على ارتداء الحجاب.

وكان الجيش قد رفض التورط في الجدل لكنه أوضح أنه يراقب تلك الاحداث بعناية.

ويرتدي ثلثا النساء التركيات الحجاب، وامتنعت كثيرات منهن عن الذهاب الى الجامعة بعد توسيع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة ليشمل الجامعات عام 1989.


العالم/
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: