اربع شركات نفط اوروبية تقرر وقف تعاملاتها مع ايران

عصرایران - وکالات - تعهدت الشركات النفطية الاوروبية توتال وشل وستات اويل وايني بوقف الاستثمار في ايران تحت تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، في ما اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية انه "نكسة كبيرة" لايران.

وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ "تلقينا تعهدات من اربع شركات دولية للطاقة بوقف استثماراتها والامتناع عن القيام باي نشاط جديد في قطاع الطاقة في ايران".

واضاف ستينبرغ ان هذه الخطوة "تشكل نكسة كبيرة لايران" بينما رأى محللون ان معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت الى نتيجة مفادها ان الاستثمار في ايران لم يعد مجديا.

واضاف ستينبرغ ان هذه المؤسسات وهي الفرنسية توتال والبريطانية الهولندية شل والنروجية ستات اويل والايطالية ايني اصبحت بذلك بمنأى عن العقوبات التي يمكن ان تفرضها الولايات المتحدة.

وتابع المسؤول الاميركي ان هذه الشركات "اكدت لنا انها اوقفت استثماراتها في ايران" او تتخذ اجراءات لتحقيق ذلك.

وفي باريس، اكدت المجموعة الفرنسية توتال الخميس انها تعهدت بوقف استثماراتها في ايران بعد اعلان الخارجية الاميركية.

وبحسب تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المجموعة "اثر اسئلة طرحت علينا من قبل وزارة الخارجية الاميركية، اكدت توتال انها تمتثل لمجموعة القوانين المطبقة على المستوى الدولي والاوروبي والوطني".

واضافت ان ذلك "لا يمكنه في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي مؤخرا، الا ان يقلص انشطتنا الى الحد الادنى في البلد الذي كنا نتواجد فيه بقوة".

وصدر القانون الاميركي الذي يفرض هذه العقوبات، في تموز/يوليو الماضي ليكمل قرار الامم المتحدة رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على ايران املا في اقناعها بالالتزام بالشفافية بشان برنامجها النووي.

وقال ستينبرغ ان "بعض الشركات الدولية لم تتعهد الامتناع عن القيام باي نشاطات جديدة في قطاع النفط في ايران، لذلك اطلقت وزارة الخارجية الاميركية تحقيقات بشأنها".

ولم يسم هذه الشركات ولم يحدد عددها.

من جهة اخرى، دعا اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الثلاثاء الى العمل على معاقبة الشركات الصينية والتركية التي تفيد معلومات انها تمد ايران بمنتجات نفطية مكررة.

وقال ستينبرغ ان "ايران تستخدم عائدات قطاع الطاقة في تمويل برنامجها النووي".

واعلن ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "نفط ايران انترتريد" (نيكو) فرع شركة البترول الايرانية الوطنية ومقره سويسرا.

وقال ستينبرغ ان هذا الفرع "قدم مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع نفطية ايرانية".

واعترف المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية دوغلاس اينغل بان معظم الشركات الاميركية منعت التعامل مع ايران حتى الآن لكن ذلك "يوجه رسالة" الى شركات الدول الاخرى بالامتناع عن التعامل مع هذا الفرع.

وادرج ستينبرغ مبادرة الشركات الاربع في اطار الجهود الشاملة المتزايدة لتعزيز الضغوط على ايران بينما يفرض الاتحاد الاوروبي ودول مثل كندا واستراليا زاليابان وكوريا الجنوبية عقوبات احادية على ايران.

واكد ستينبرغ ان العقوبات "يزداد تاثيرها في ايران" وخاصة "في القطاعات المالية وقطاع النقل".

وتاتي هذه الاعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل اعلام يابانية الخميس ان المجموعة النفطية اليابانية اينبكس ستنسحب من اكبر حقل نفطي في ايران لتفادي تعرضها لعقوبات اميركية ممكنة.

وقال المحلل كريم سجادبور لوكالة فرانس برس ان "معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت الى نتيجة مفادها ان المشاكل التي تأتيها من الاستثمار في ايران لا تفيدها".

واضاف المحلل نفسه الذي يعمل في مركز كارنيغي للسلام العالمي "عندما تنظر الى العقوبات والخطر الذي يحيط بسمعتها والمناخ السياسي غير الآمن ومحيط العمل غير الودي، (فانها تجد ان) هناك اماكن اخرى في العالم اكثر جاذبية للشركات الغربية لتستثمر فيها".

من جهته، قال جوزف سيريسيوني رئيس صندوق بلاوشيرز الذي يتابع انتشار الاسلحة النووية ان استراتيجية واشنطن لاجبار ايران على العودة الى المفاوضات تؤتي ثمارها على ما يبدو.

وقال لفرانس برس ان "هذه الشركات تطرح تحديات كبيرة جدا ويمكن ان تؤثر على ايران وخصوصا مع المشكلة المزمنة التي تواجهها ايران في الاستثمار في قطاع الطاقة".

واضاف ان "كل المؤشرات التي اراها تقول ان ايران ستعود الى طاولة المفاوضات وانهم يشعرون بتأثير هذه العقوبات".

وبعد عام من الجدل والجمود يبدو ان القوى الغربية الكبرى وايران تتجه نحو استئناف المفاوضات في الخريف تحت رعاية كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.