مدع ارجنتيني يحث ايران على الرد على اقتراح محاكمة مفجرين

عصرایران - (رويترز) - قال ممثل الادعاء الارجنتيني الذي يتهم مسؤولين ايرانيين سابقين بتدبير تفجير عام 1994 لمركز يهودي ان استضافة المحاكمة في أرض محايدة يمكن ان يساعد على الخروج من الطريق المسدود في القضية.

واقترحت الرئيسة كريستينا فرنانديز الشهر الماضي ان تختار ايران بلدا ثالثا في محاولة لاقناع الجمهورية الاسلامية بتسليم المشتبه بهم قائلة ان هذا سيساعد في طمأنتهم الى انهم سيحصلون على محاكمة عادلة.

وتنفي ايران أي تورط في التفجير الذي قتل فيه 85 شخصا ولم ترد الحكومة على اقتراح فرنانديز.

وقال المدعي الارجنتيني البرتو نيسمان الذي طلب تسليم الايرانيين ان الاقتراح يمكن ان يساعد في دفع القضية ويضع ضغوطا على طهران لكي ترد.

وقال نيسمان لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء "ما اقترحته الرئيسة مناسب لانه وسيلة للخروج من الجمود في القضية."

وقال "بغض النظر عن حجم الامل الذي لدينا في الكيفية التي سترد بها ايران فان الحيز الذي ترك لهم للمناورة ينكمش. وكل مرة سيصبح الامر أكثر صعوبة على ايران في عدم الرد."

ولم يدن أحد في تهمة تنفيذ الهجوم على المركز اليهودي رغم تحقيق مطول وشابته أخطاء قضائية في تطبيق القانون واتهامات للحكومة بالتستر.

وألقى مسؤولون من الارجنتين واسرائيل والولايات المتحدة باللوم على مقاتلين من حزب الله المدعوم من ايران.

وقال نيسمان ان الادلة التي جمعتها السلطات الارجنتينية واستخدمتها كأساس لمذكرات الاعتقال أظهرت ان مؤامرة التفجير دبرها مسؤولون ايرانيون كبار بينهم الرئيس الايراني الاسبق أكبر هاشمي رفسنجاني اثناء اجتماع في الرابع عشر من اغسطس اب 1993 في مدينة مشهد.

ووزير الدفاع الايراني أحمد وحيدي بين مسؤولين متهمين بأنهم وراء الهجوم. وقال نيسمان ان ممثلي الادعاء يشتبهون في ان ذلك الهجوم كان للانتقام من قرار الارجنتين الغاء عقود لتقديم تكنولوجيا نووية لايران في الثمانينات والتسعينات.

وقال نيسمان ان وحيدي ومسؤولين اخرين يتمتعون بحصانة دبلوماسية الامر الذي ادى الى تعقيد جهود تقديمهم للعدالة رغم مذكرات القبض التي لدى الشرطة الدولية (الانتربول).

وقال "الادلة دامغة. لقد مرت بمراحل شملت ممثل الادعاء وقاض والشرطة الدولية (الانتربول") مضيفا ان لديهم أقوال مسؤولين ايرانيين سابقين منهم الرئيس الاسبق أبو الحسن بني صدر أول رئيس منتخب لايران بعد ثورة 1979 .

ودعا نيسمان المجتمع الدولي للتعاون مع تحقيقه وتقديم المتهمين للعدالة.