قائد القوة البحرية بالجيش الايراني يتحدث عن نشاط قوته في مكافحة القرصنة البحرية

عصر ايران – تحدث قائد سلاح البحر بالجيش الايراني العميد بحري حبيب الله سياري عن نشاط هذا السلاح في مكافحة القرصنة البحرية وذلك في مقابلة اجراها مع صحيفة "جوان" الايرانية.

وقال العميد بحري سياري ان الارقام المتعلقة بالقرصنة البحرية قد تزايدت خلال العامين المنصرمين في شمال الصومال في خليج عدن.

واضاف ان المنظمة العالمية للملاحة البحرية طلبت قبل عامين في قرار من الامم المتحدة ان تبلغ الدول التي لها مصالح اقتصادية في هذه المنطقة بارسال قوات عسكرية لاحلال الامن في هذه المنطقة.

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اوائل الدول التي اعلنت جهوزيتها لمكافحة هذا الارهاب البحري ، وشكل ذلك خطوة كبيرة تقوم بها ايران التي ارسلت قبل عامين قواتها الى خليج عدن. وكان تم تحديد منطقة بطول 1200 كلم من المياه ليغطيها سلاح البحر بالجيش الايراني.

واوضح ان القوات البحرية الايرانية اظهرت خلال هذين العامين قوتها بحيث انه وقعت بعض الهجمات خلالهما وتم احباطها بفضل وجود سلاح البحر الايراني. وكانت هناك عدة اشتباكات عنيفة جعلت قراصنة البحر بالا يفكروا في مهاجمة السفن الايرانية. وتمكنا من مرافقة اكثر من 500 سفينة من دون وقوع اي حادث.

واوضح قائد سلاح البحر بالجيش الايراني انه اضافة الى القوات البحرية الايرانية هناك قوات بحرية من 30 دولة اخرى تنتشر في خليج عدن ، للحفاظ على الامن فيه.

واكد العميد بحري سياري ان الفارق بين القوات الايرانية وقوات سائر الدول هو ، ان معظم هذه الدول ال30 تعمل تحت امرة الناتو في حين ان ايران وبلدين اخرين، تعمل بصورة مستقلة. وتوجد الان المجموعة التاسعة من الفرقاطات الايرانية في تلك المنطقة.

وقال في جانب اخر ان المسافة من باب المندب وحتى ميناء بندر عباس جنوبي ايران تبلغ اكثر من 3 الاف كلم وان مهمة كل مجموعة من القطع البحرية الايرانية تستمر ل 92 يوما، في ظروف صعبة تمضيها هذه القوات والسفن في حركة مستمرة من دون توقف، الا ان هذه الظروف لا تعيق عمل قواتنا ، لدرجة ان المنظمة العالمية للملاحة البحرية اثنت على سلاح البحر الايراني واعتبرت ان تواجد ايران ملفت ومهم لاقرار الامن في مياه تلك المنطقة.

واضاف انه ربما يتبادر الى اذهان البعض بان سلاح البحر الايراني يقوم بحماية السفن الايرانية فقط ، في حين ان هذا السلاح يتدخل بمجرد تعرض اي سفينة سواء اجنبية او ايرانية لحمايتها. فقد تعرضت قبل فترة سفينة ليبريائية لحريق هائل ، تدخلت الطائرات العمودية الايرانية على الفور وانقذت 6 من افراد طاقم السفينة المحترقة ونقلتهم الى ميناء بندر عباس بجنوب ايران.

وعما اذا كانت سفينة او ناقلة نفط ايرانية تعرضت للقرصنة البحرية قبل تواجد سلاح البحر الايراني ، قال قائد سلاح البحر انه قبل تواجد هذا السلاح في خليج عدن حدثت حالتي قرصنة للسفن الايرانية. مشيرا الى ان هجمات قراصنة البحر في حوالي خليج الصومال قد تزايدت بنسبة 75 بالمائة قبل ثلاث سنوات، وشكلت الاموال التي حصلوا عليها من جراء هذه القرصنة البحرية دافعا لهؤلاء القراصنة لايجاد مشاكل ل 20 الف سفينة تجارية وصهريج تمر سنويا عبر هذا المسار البحري.

واوضح ان سفينة "ايران ديانت" التي كانت تحمل على متنها 42 الفا و 500 طن من انواع مواد التعدين والمواد الصناعية تعرضت للخطف في خليج عدن في 22 اب/اغسطس عندما كانت في طريقها من الصين باتجاه هولندا. لكنه تم الافراج عنها بعد سبعة اسابيع من خلال المفاوضات مع قراصنة البحر الصوماليين.

وعما اذا كان التواجد الايراني يقتصر على خليج عدن قال قائد سلاح البحر بالجيش الايراني اننا نتواجد ايضا في شمال المحيط الهندي، لكن بما ان المساحة الجغرافية هذه واسعة جدا، فاننا نراقب الخط التجاري الواقع في اطار تدابيرنا اي خليج عدن. وربما تحدث قرصنة بحرية في مكان اخر، لكننا نراقب بدقة المنطقة في خليج عدن.

وعما اذا كان افراد طاقم السفن يتلقون تدريبا على يد سلاح البحر قال العميد بحري سياري ان قوته دربت الكثير من افراد طاقم السفن على سلوك المسارات البحرية الاقل خطرا. واضاف اننا اخذنا ايضا بنظر الاعتبار تدريبات خاصة للنشات صيد الاسماك. ومعظم هذه اللنشات تنطلق من مينائي جاسك وجابهار الايرانيين، ونطلعهم على المناطق الامنة واساليب مكافحة القرصنة البحرية والدفاع. وكان لهذه التدريبات اثرها في عدة حالات ، بحيث ان لنشا استولى عليه القراصنة لاكثر من يومين لكن افراد طاقم اللنش استطاعوا بفضل التدريبات التي تلقوها انقاذ انفسهم من القراصنة والنجاة من خلال الاتصال بسلاح البحر.

وعما اذا كان سلاح البحر يقوم باعتقال القراصنة ، قال ان ذلك حدث في عدة حالات ، وحتى انه تم الاستيلاء على احد زوارق القراصنة وجلبه الى ميناء جابهار الايراني ، وتم بعد عدة ايام تسليم افراده الى سفارة بلدهم الا السفارة تعيدهم الى بلدهم. وهذا الامر يعود الى الثغرات الموجودة في القوانين الدولية.