خبير روسي: فنزويلا قد تشتري منظمات «أس - 300» التي رفضت روسيا بيعها لإيران

عصرایران - افادت صحيفة «التايمز» البريطانية امس، أن مصارف بريطانية من بينها «لويدز وباركليز»، ساعدت ايران على التهرب من العقوبات الدولية الرامية إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية.

وكتبت الصحيفة ان وثائق محكمة أميركية اطلعت عليها اظهرت أن تحقيقات اجرتها وزارة العدل في الولايات المتحدة وجدت أن المصرفين البريطانيين «لويدز وباركليز» ساعدا الايرانيين على الوصول بحرية إلى 604 ملايين دولار في النظام المالي الأميركي من خلال اخفاء هويات العملاء.

واضافت أن «بيت التجارة البريطانية»، والذي يشغل فيه رئيس غرفة التجارة البريطانية ـ الايرانية اللورد لامونت وزير المالية السابق في حكومة المحافظين منصباً في مجلس ادارته، خضع لعقوبة مدنية لانتهاكه العقوبات الاميركية من خلال مساعدة ايران على الحصول على طائرة اميركية من طراز «بوينع 747» عام 2001، لكن ناطقاً باسم لامونت نفى أن يكون الوزير السابق ارتكب أي خطأ أو اتُهم بارتكاب أي خطأ.

واشارت إلى أن دور بريطانيا كموقع مفيد لخرق الحصار المالي والتجاري الأميركي المفروض على ايران برز مع قيام أوروبا بفرض عقوبات هي الأقسى من نوعها حتى الآن ضد الجمورية الاسلامية، والذي أجبر اثنان من أكبر المصارف البريطانية على التفاوض مع قسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال في وزارة العدل الأميركية بعد اتهامهما بانتهاك القيود المفروضة على ايران.

واوضحت إن «»مصرف لويدز اعترف العام الماضي بأنه زوّر ما قيمته 350 مليون دولار من التحويلات المالية لايرانيين وسودانيين منذ منتصف التسعينات، وطوّر بعلم عملائه البنك الايراني سياسة للتلاعب في شكل متعمد وحذف المعلومات عن الدول والأفراد والكيانات التي فُرضت بحقها عقوبات.

واضافت الصحيفة أن «مصرف باركليز» البريطاني دفع قبل شهرين غرامة مقدارها 298 مليون دولار بسبب تحويلات مالية اعتُبرت انتهاكاً لقانون التجارة مع العدو، واتباعه تعليمات مصارف في ايران ودول أخرى خاضعة لعقوبات بازالة اسمائها من تحويلات الدفع بالدولار الاميركي.

ونسبت إلى القائم بأعمال مساعد النائب العام الاميركي ماثيو فريدريتش، إن وزارة العدل في الولايات المتحدة «تستمر في استخدام تدابير جنائية ضد التهرب المتعمد لقوانين العقوبات الأميركية، ولا سيما إذا كان مثل هذا السلوك لديه القدرة على تمويل أنشطة ارهابية».

وفي موسكو، قال خبير روسي في تجارة الأسلحة امس، ان المنظومات الصاروخية «أس - 300» التي رفضت موسكو بيعها لإيران بعد الجولة الرابعة من العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، قد تباع إلى فنزويلا.

وكانت روسيا وقعت صفقة لتوريد خمس منظومات صاروخية من هذا الطراز إلى إيران إلاّ ان الرئيس ديمتري ميدفيديف أوقف الصفقة في سبتمبر الماضي باعتبار ان العقوبات الدولية الأخيرة على إيران تحظر مثلها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن الخبير إيغور كوروتشينكو، رئيس مجموعة أبحاث مقرها موسكو تعنى بقضايا التجارة الدولية للأسلحة ان «روسيا تبحث عن مشتر لخمس منظومات دفاع جوي كانت إيران طلبتها، وتبلغ قيمتها 800 مليون دولار وقد تكون فنزويلا هذا المشتري».

وكان الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الذي يزور روسيا حالياً، قال في وقت سابق ان بلاده مهتمة بشراء أنواع مختلفة من الأنظمة الدفاعية الروسية.

وقال كوروتشينكو انه إذا تم توقيع الصفقة بين موسكو وكاراكاس فإن على الأخيرة أن تدفع ثمن المنظومات نقداً لأن لديها أموالاً كافية لتغطيتها.