رمز الخبر: ۲۶۵۸۷
تأريخ النشر: 18:10 - 21 October 2010
رويترز - قال مسؤول تركي يوم الاربعاء ان البنوك التركية اصبحت مترددة بعض الشئ في التعامل مع ايران لكن تركيا تركت لها حرية القرار في مسألة الانسحاب في اعقاب العقوبات الامريكية والاوروبية.

وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان انه لا يعتقد ان العقوبات ستجبر ايران على تغيير موقفها بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران انه يهدف الى توليد الكهرباء لكن واشنطن تشتبه بأنه ستار للسعي لصنع أسلحة نووية.

وقال باباجان ان تركيا ستمتثل لقرارات مجلس الامن الدولي لكن حكومته لم تصدر توجيهات ارشادية للقطاع المصرفي بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

واضاف باباجان قوله للصحفيين "اننا لا نؤمن بالعقوبات. ولا نعتقد ان ذلك سيجعل الايرانيين في النهاية يتصرفون كما هو متوقع منهم. ولذلك فلماذا نفعل أشياء لا نؤمن بها.. هذا هو خلاصة القول."

وقال باباجان "كبلد يعيش منذ قرون مع الايرانيين جنبا الى جنب فانه من الصعب للغاية توقع ان يتصرفوا لا لشئ الا لانهم تحت ضغط. وكلما زاد الضغط زادت صعوبة أن يتحركوا."

واضاف قوله "اننا نلاحظ بعض التردد. بعضها يجد سبلا لاجراء معاملات وبعضها ربما توقف ويحاول أن يقرر ماذا يفعل لكن من الواضح انه يوجد بعض التردد."

ويفرض قانون امريكي صدر هذا الصيف عقوبات على المؤسسات المصرفية الدولية التي تتعامل مع الحرس الثوري في ايران أو برنامجها النووي أو ما تسميه واشنطن مساندتها للنشاط الارهابي.

ويحرم القانون في الواقع البنوك الاجنبية من امكانية استخدام النظام المالي الامريكي اذا تعاملت مع بنوك ايرانية مستهدفة او الحرس الثوري.

وقد قام ستوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية بزيارة تركيا يوم الاربعاء لمناقشة عقوبات الولايات المتحدة والامم المتحدة مع القطاع الخاص. ومن المقرر ان يجري مباحثات مع مسؤولين اتراك يوم الخميس.

ولم يتضح مقدار ما سيلقاه من تجاوب من جانب الحكومة التركية ولا سيما في مسألة ما اذا كان ينبغي لها تشجيع البنوك التركية على الالتزام بالعقوبات الامريكية.
وقال باباجان "ليس لدينا اي ارشادات محددة للشركات التركية. ما نقوله لهم هو أن هذه هي القوانين ادرسوها ... والقرار قرارهم."

وتتمتع تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والتي تتطلع الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بعلاقات اقتصادية ومالية متنامية مع ايران وهي أحد مورديها الرئيسيين بالطاقة.

وابلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجموعة من رجال الاعمال التقى بهم مع النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي الشهر الماضي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 10 مليارات دولار في عام 2008 وقد يزداد الى ثلاثة امثال في خلال خمس سنوات.

ويقول دبلوماسيون ان الجانب الاكبر من هذه التجارة يمر عبر القنوات الشرعية ولكن اذا اصبحت تركيا ملاذا امنا فعليا للانشطة المصرفية الايرانية فانه سيكون الايسر على طهران تفادي العقوبات.

وقال باباجان ان تركيا لا تزال تأمل مضاعفة تجارتها مع طهران الى ثلاثة امثال خلال خمسة اعوام لكنه أقر بان "العقوبات ستزيد من صعوبة مهمتنا."

 

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: