دعوات لاستقالة رئيس اساقفة کانتربري بعد تصريحاته الاخيرة

يواجه كبير اساقفة الكنيسة الانجليكانية في بريطانيا روان ويليامز مطالبات حادة بالاستقالة من منصبه بعد أن اكد الخميس، ضرورة الاعتراف بقوانين الشريعة الاسلامية كجزء من النظام القانوني البريطاني.

وقد استندت تصريحات روان ويليامز الى مفهوم التماسك الاجتماعي في بريطانيا، حيث لقيت دعوته معارضة شديدة لاسيما من الحكومة البريطانية واحزاب المعارضة وعدد من وسائل الاعلام، فيما حاولت اسقفية کانتربري أمس السبت تهدئة الجدل الذي اثارته تصريحات ويليامز.

واعتبر ويليامز أن تبني بعض اوجه الشريعة الاسلامية في بريطانيا "امر لا مفر منه"، ما اثار رد فعل فوري من رئاسة الوزراء التي کررت سيادة القانون البريطاني.

ونشر بيان تفصيلي عما قاله رئيس الاساقفة فعلا على الموقع الخاص برئيس اساقفة کانتربري بعد "الجدل الکبير" الذي اثارته تصريحاته لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) حول "الاسلام والقانون البريطاني".

وکان وليامز صرح لـ "بي بي سي" أن على الناس التعامل بذهن منفتح مع الشريعة الاسلامية، لافتا الى امکان التوصل الى "تسوية بناءة" حول عدد من القضايا.

لکنه شدد على أن لا مکان لـ"العقوبات القصوى" والتمييز ضد النساء في بريطانيا.

وسارع المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء غوردن براون الى الرد، مشددا على ضرورة تطبيق القانون البريطاني بالاستناد الى القيم البريطانية.

واضاف البيان: إن وليامز "لم يقدم اي مقترحات متعلقة بالشريعة على الاطلاق کما أنه لم يدع الى اعتماد قوانين موازية للقانون المدني".

وبحسب مکتب رئيس اساقفة کنتربري فإن الاخير "لم يقترح نظاما قانونيا موازيا لکنه اشار الى أن بعض احکام الشريعة معترف بها في مجتمعنا وقانوننا".

إلا أن هذا التبرير لم يساهم في تهدئة الخواطر وتعالت اصوات للمطالبة باستقالة وليامز في حين اطلقت صحيفة "ذي صن" حملة مطالبة برحيل "الاسقف العدو".

وقالت اليسون روف العضو في المجمع الکنسي "لقد الحق ضررا کبيرا إنه رجل طيب لکنه ينتمي الى الاوساط الجامعية ولم يتلق نصائح سليمة" على حد تعبيرها.

من جهتهم، ثمن نحو مليون وثمانمائة الف مسلم في بريطانيا الدعوة، واعتبروها مبادرة شجاعة تتسم بالانفتاح على مبادئ الدين الاسلامي الحنيف في المجتمع البريطاني.

العالم/