التحقيق في بلجيكا في قضيتي تصدير مواد نووية بشكل غير مشروع الى ايران

ا ف ب  - اعلن وزير الطاقة البلجيكي بول مانييت الاربعاء ان القضاء يحقق مع شركتين يشتبه في انهما صدرتا مواد نووية يمكن استخدامها لاهداف عسكرية الى ايران، البلد المشتبه في نيته تطوير سلاح ذري.

وقال مانييت لقناة "ار تي ال- تي في آي" التلفزيونية "قبل تصدير مواد نووية، حتى لو لم تكن من المواد العسكرية، يتعين على اي شركة طلب ترخيص اقليمي واذن فدرالي". هاتان الشركتان لم تفعلا ذلك وقمنا بنقل الملف الى النيابة العامة لاجراء ملاحقات قضائية".

وقالت ماري ايزابيل غوميز المتحدثة باسم وزير الطاقة لفرانس برس ان الادارة العامة للوزارة رفعت شكوى العام 2008 بهذه القضية.

واوضحت غوميز ان المسالة تتعلق بتصدير مسحوق الزركونيوم وهو معدن يمكن استخدامه في صنع حبيبات تدخل في انتاج الوقود للمحطات النووية، سواء كانت هذه المحطات لاهداف مدنية كانتاج الكهرباء او لاهداف عسكرية كصنع الاسلحة الذرية.

اما الشكوى الثانية، فتتعلق بتصدير كمية من اليورانيوم المنضب الذي يستخدم عادة في صنع اسلحة لتعزيز قدرتها على اختراق المدرعات، في تاريخ لم يحدد.

واكدت احدى الشركتين المشمولتين في التحقيق القضائي، ام دي اس نورديون التابعة للمجموعة الكندية التي تحمل الاسم نفسه، في بيان انها "بذلت على الدوام جهودا لاحترام التوصيات القانونية والاجرائية" وتعتقد بانها تصرفت "بطريقة مسؤولة".

وتعتبر ام دي اس نورديون من اهم مصنعي نظائر العناصر الكيميائية المستخدمة لاهداف طبية في العالم.

ولم يتم الكشف عن هوية الشركة الثانية.

ولا يخضع تصدير اليورانيوم المنضب في بلجيكا لاذن مسبق، لكن على الشركات الراغبة في ذلك ابلاغ اللجنة الخاصة بالامر، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة بحسب المتحدثة.

وطالب الحزبان البيئيان الفلامنكي والفرنكوفوني (معارضة) بجلسة استماع الى وزراء الطاقة والعدل والخارجية وممثلي اللجنة والوكالة الفدرالية لمراقبة البرامج النووية في البرلمان.

وقال النائب عن انصار البيئة اوليفييه دولوز في بيان "لا احد يتمنى ان يصبح في وسع بلد مثل ايران ذات يوم انتاج قنبلة ذرية"، معتبرا انه "من المهم ان نتمكن من الرد على التساؤلات التي لا تزال قائمة". واضاف "انها مسالة مصداقية بالنسبة لبلجيكا".