رمز الخبر: ۲۷۰۹۲
تأريخ النشر: 10:13 - 13 November 2010
عصرایران - (رويترز) - قال وزير الخارجية النيجيري أودين أجوموجوبيا يوم الجمعة ان نيجيريا ستبلغ مجلس الامن الدولي عن ايران اذا وجدت اي أدلة على أن شحنة أسلحة غير مشروعة ضبطتها قبل اسبوعين تنتهك عقوبات الامم المتحدة.

واجتمع الوزير النيجيري مع نظيره الايراني منوشهر متكي في وقت متأخر يوم الخميس لمناقشة مسألة الشحنة التي اعترضها جهاز المخابرات النيجيري في ميناء لاجوس وتبين أنها تحتوي على صواريخ ومتفجرات أخرى.

وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية ان الغموض يحيط بالوجهة المقصودة للاسلحة لكن التحقيقات ركزت على اثنين من الايرانيين يعتقد انهما عضوان كبيران بالحرس الثوري الايراني.

وقال أجوموجوبيا في مؤتمر صحفي "كانت احدى الصعوبات في التحقيقات الجارية أن مواطنا ايرانيا متورطا بشكل ما .. موجود في السفارة الايرانية" مضيفا ان متكي سمح بعد ذلك لضباط نيجيريين باستجواب الرجل.

لكن أجوموجوبيا قال ان نيجيريا لم تتمكن من استجواب ايراني اخر في السفارة بسبب حصانته الدبلوماسية.

وذكرت مصادر دبلوماسية ان الايرانيين يعتقد انهما عضوان بوحدة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني والمتخصصة في العمليات الخارجية نيابة عن ايران.

وقال دبلوماسيون ان ايران انتهكت على ما يبدو بشحنة الاسلحة هذه العقوبات التي فرضتها عليها الامم المتحدة بسبب رفضها وقف انشطتها النووية.

وقال دبلوماسي نيجيري في نيويورك لرويترز ان نيجيريا ستبلغ قريبا هذه الواقعة للجنة عقوبات ايران بمجلس الامن الدولي.

واضاف "سنبلغ دون شك لجنة العقوبات .

"اننا نعمل بشأن ذلك. واننا ملتزمون بابلاغ لجنة العقوبات وسنفعل ذلك."

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بي. جيه كرولي ان الولايات المتحدة بحثت الامر مع ابوجا.

وقال "اذا صحت هذه التقارير .. فهذه انتهاكات محتملة لقرارات مجلس الامن."

وأضاف "بالتأكيد سندعم ونساعد نيجيريا في تحقيقاتها بأي وسيلة ممكنة."

وقال أجوموجوبيا لرويترز ان متكي وعد بأن تتعاون ايران مع التحقيق الخاص بالشحنة وأضاف انه لا يعتقد في الوقت الراهن ان الشحنة تنتهك العقوبات الدولية.

وأضاف "قرار مجلس الامن الذي وافقت عليه نيجيريا يتعلق بمواد نووية. لا توجد دلالة على تضمنها هنا."

وقال "اذا وجدت نيجيريا من خلال ما ستخلص اليه التحقيقات أن هناك انتهاكا لاي عقوبات فسنقوم باللازم كعضو بمجلس الامن."

ونيجيريا حاليا عضو غير دائم بمجلس الامن الدولي. وينص قرار مجلس الامن الصادر في عام 2007 على أنه يجب على ايران عدم "امداد أو بيع أو نقل اي اسلحة او مواد متعلقة بها بصورة مباشرة او غير مباشرة من اراضيها او بواسطة مواطنيها."

وقال بيتر ويزيمان الباحث في القضايا العسكرية بمعهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان القرار لا ينطبق على المواد النووية فقط.

وأضاف "اي اسلحة بما في ذلك الاسلحة الصغيرة والذخائر وأي اسلحة ومواد متعلقة بها.. كلها محظورة."

وقالت المخابرات النيجيرية يوم الاربعاء انها كانت تراقب حركة الشحنة غير القانونية قبل دخولها لاجوس - احد أكثر موانىء افريقيا ازدحاما - في يوليو تموز وانه ما من شك في ان نيجيريا كانت الوجهة المقصودة.

وقالت مجموعة (سي.ام.ايه-سي.جي.ام) للشحن التي تتخذ من فرنسا مقرا ان الحاويات تم تحميلها في بندر عباس وانها كانت ضحية لعملية تزييف لبيان الشحنة. وقالت انها تتعاون بشكل كامل مع جهات التحقيق.

ولم تظهر الشكوك في باديء الامر حول الشحنة عندما وصلت الى نيجيريا لانها كانت ضمن شحنة أكبر وصفت بانها مواد بناء ونقلت الى مخزن في لاجوس.

وقال أجوموجوبيا ان المرسل اليه كان نيجيريا وهو رهن التحقيق ايضا وان السلع كانت مرسلة في الاصل الى عنوان في ابوجا.

ولكن جرى اكتشافها عندما أعيدت الى الميناء في محاولة لاعادة تصديرها.

وأضاف أجوموجوبيا "في تلك المرحلة ظهرت مجموعة أخرى من وثائق الشحن وقال الافراد الذين لهم صلة بالشحنة انها سلع يتم شحنها عبر نيجيريا الى دولة ثالثة هي جامبيا."

وتابع "لم يختتم هذا الجانب من التحقيق."

وشملت شحنة الاسلحة التي عرضت على الصحفيين في لاجوس بعد ضبطها صواريخ من عيار 107 ملم والمصممة لمهاجمة أهداف ثابتة وتستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة.

ويقول خبراء امنيون ان هذه الصواريخ تستخدمها ايضا جماعات مثل طالبان في أفغانستان وحماس في قطاع غزة.