ايران ستزيد من انتاج الوقود النووي رغم المحادثات المحتملة

رويترز - قال نائب ايراني يتعامل مع السياسة الخارجية يوم الاحد ان بلاده ستزيد من انتاج الوقود النووي رغم احتمال استئناف المحادثات مع القوى الرئيسية بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم المثير للخلاف.

ومن المرجح أن تسعى ايران لتخفيف الضغوط الدولية عليها لوقف التخصيب بمجرد استئنافها للمحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا. ولم يتم الاتفاق بعد على مكان وجدول اعمال المحادثات.

ونقلت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية عن اسماعيل كوثري عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني قوله "ستزيد ايران من انتاج الوقود النووي لضمان احتياجاتها." ولم يذكر تفاصيل.

ويقول خبراء انه منذ اخر جولة للمحادثات بين ايران والقوى الكبرى في اكتوبر تشرين الاول 2009 واصلت طهران تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب ولديها الان ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين اذا ما تم تخصيبه لمستوى اعلى كثيرا.

وتقول ايران وهي منتج كبير للنفط انها تحتاج اليورانيوم منخفض التخصيب فقط لتشغيل محطات للطاقة النووية لتعزيز امداداتها من الكهرباء.

وفي تصريحات قد تزيد من شكوك الغرب حول قيام ايران بمحاولة جديدة لتجنب تناول توجهها لتخصيب اليورانيوم انضم كوثري لمسؤولين ايرانيين اخرين في التأكيد على أن ايران ربما لا تناقش برنامجها النووي على الاطلاق.

ونقلت وكالة مهر عنه قوله "من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية فان القضية النووية انتهت واثارة هذا الامر في هذه الجولة من المفاوضات سيكون بلا معنى."

وقال مسؤولون ايرانيون ان طهران ستكون مستعدة لتناول قضايا سياسية واقتصادية عالمية عامة.

واسفرت محادثات مماثلة العام الماضي عن التوصل لاتفاق من حيث المبدأ تقوم ايران بموجبه بنقل مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج مقابل الحصول على وقود نووي مرتفع التخصيب لمفاعل في طهران ينتج النظائر المشعة للعلاج من السرطان.

وانهار هذا التفاهم حين تراجعت ايران عن بنوده وبدأت في انتاج اليورانيوم مرتفع التخصيب بنفسها وهو ما اثار مخاوف الغرب بشأن تقدمها نحو امتلاك مواد تصلح لصنع اسلحة نووية.

وفرض مجلس الامن الدولي في يونيو حزيران مجموعة رابعة من العقوبات على ايران وكرر مطالبه لها بوقف التخصيب الذي تخشى بعض الدول من أن يؤدي الى انتاج وقود صالح للاستخدام في الاسلحة النووية.

وتعرضت الجمهورية الاسلامية لعقوبات اوسع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وصف تلك العقوبات بانها لا تزيد فاعلية عن "منديل مستعمل".

وطالب احمدي نجاد القوى الكبرى ايضا باعلان رأيها بشأن الترسانة النووية المزعومة لاسرائيل وما اذا كانوا سيجلسون على طاولة المفاوضات كاعداء لايران ام كاصدقاء لها وهي القضايا التي يقول دبلوماسيون غربيون انها ليست ذات صلة بجوهر المحادثات.

ولم تستبعد اسرائيل العدو اللدود لطهران شن هجوم عسكري على ايران لمنعها من امتلاك قنبلة نووية اذا فشلت الدبلوماسية.

وتريد القوى الست من ايران ان توقف انشطة التخصيب التي يمكن ان تستخدم لاغراض مدنية او عسكرية مقابل حوافز تجارية ودبلوماسية وذلك في عرض مقدم منذ عام 2006.