- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۲۷۷۳۲
تأريخ النشر: 11:57 - 14 December 2010
عصرایران - وکالات - نفى مسؤول سعودي سعي بلاده إلى سباق التسلح في المنطقة ، مؤكدا أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل ليس من مصلحة اي دولة في المنطقة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ردا على سؤال حول سباق التسلح في المنطقة ، إن "المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل"مؤكدا أن "التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة".
وخلال مؤتمر صحافي ليل عقب افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ، في الرياض ، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها ، قال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني" إننا نأمل في حل هذا الملف على نحو سلمي وودي وبالأساليب الدبلوماسية ، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وكانت مجلة "نيوزويك" قد عدت سعي السعودية الى امتلاك الطاقة النووية أسوة بالعديد من الدول النامية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ، يفتقر الى "الشفافية". وذكرت المجلة في تقرير كتبه "جيمي كونينهان" "ان السعودية تريد الحصول على سلاح نووي مثل العديد من الدول النامية لمواجهة طموح ايران النووي".
ونقلت المجلة قلق بعض المحللين من الطموح النووي للمملكة الغنية المحاطة ببلدان فقيرة ، خصوصا وانه يفتقر الى شفافية البرنامج النووي لحكومة أبوظبي بعد اتفاقية التعاون النووي التي وقعتها مع الولايات المتحدة الاميركية.
واستبعد المحللون ان تحذو السعودية حذو الامارات العربية المتحدة في اعلان برنامجها النووي.
ووقعت السعودية اتفاقاً للتعاون النووي عام 2008 مع الولايات المتحدة غير أنها قد لا تريد مثل الامارات التخلي عن حقها في تخصيب مخزونها من اليورانيوم.
وقالت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير لها ان الطلب على الطاقة في شبه الجزيرة العربية قد يزيد بمقدار 85 بالمئة عام 2030 مقارنة باستهلاك عام ,2008 والى أن يتسنى تطوير مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية فان نقص الغاز في الخليج يعني أن معظم الزيادة ستتم مواجهتها من خلال احراق الزيت وهو ما يحرم الاسواق العالمية مما يقدر بنحو 1,5 مليون برميل من النفط يومياً. وارتفع الطلب السعودي على الكهرباء بمقدار 8 بالمئة خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذي دفعها للبحث عن بدائل للوقود الاحفوري.
واعلنت السعودية عن مبادرة مشتركة مع شركة توشيبا اليابانية ومجموعة "شو اكسيلون" لبناء وتشغيل ما لا يقل عن اثنين من محطات الطاقة النووية في البلاد. ويأتي ذلك في أعقاب إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية ، وهي منظمة لادارة مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.
وفي الوقت الذي تعلن السعودية عن رغبتها في الطاقة النووية متأتية من ضمان طاقة المستقبل بعد نفاذ البترول ، الا ان المؤشرات تؤكد سعيها لمواجهة التهديد النووي الايراني. وأكد مارك هيبس لمجلة "نيوزويك" قلق السعودية على مصادر طاقة المستقبل بعد نفاذ ثروتها البترولية.
وقال هيبس المستشارالنووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "حاجة المملكة للحصول على الكهرباء ينمو بسرعة ، وستكون مخاطرة مستقبلية إن لم تنوع مصادر طاقتها من الان ، لكن التحدي النووي الايراني في المنطقة يحتم على السعودية البدء بمشروعها النووي". ويخشى مسؤولون غربيون ان تنظم السعودية الى معاهدة دفاع نووية مع باكستان (البلدان سنيان)،، من أجل تبديد مخاوف العالم الاسلامي من ايران الشيعية.
ويعتقد بعض المسؤولين الاوروبيين والاميركيين ان السعودية تسهم بأموالها في برنامج باكستان للأسلحة النووية. وتتوالى العقوبات على ايران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" لان المجتمع الدولي يسعى الى اجبارها على احتواء نشاطاتها النووية. وتكمن المشكلة في الاشتباه بأن طهران على الطريق لانتاج قنبلة نووية بينما تتوافر الثقة في أن السعودية والامارات لا تريدان الا توليد الطاقة لاغراض سلمية.
وقال لويس ايتشافاري مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس "ليست لدينا مخاوف بشأن تطوير هاتين الدولتين (السعودية والامارات) لطاقة نووية تقليدية". وأضاف "هذا شيء من حق كل دولة امتلاكه ، يجب أن يحصل الجميع على الفائدة من هذه الطاقة. هذا صعب على بعض الدول اكثر من غيرها لكن من حيث المفهوم الطاقة النووية متاحة للجميع".
ووضعت الامارات خططاً نووية متقدمة وفي اواخر العام الماضي أعطت مجموعة كورية جنوبية عقد بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية
وقالت نيكول ستريك من مركز الخليج للابحاث "بالنسبة للسعودية عملية التخصيب خيار استراتيجي". وأضافت "اختيار تطوير دورة نووية كاملة سيبعث برسالة واضحة الى ايران فضلا عن المجتمع الدولي بأن الاخفاق في منع ايران من اكتساب قدرة نووية سيكون له أثر على المنطقة كلها وعلى نظام حظر الانتشار".
ويرى المحللون ان السعودية بعيدة تماماً عن امتلاك دورة نووية كاملة ، إلا انها ستستمر في التطلع الى حليفتها الولايات المتحدة اذا شعرت بحاجة الى الدعم بأسلحة نووية.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ردا على سؤال حول سباق التسلح في المنطقة ، إن "المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل"مؤكدا أن "التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة".
وخلال مؤتمر صحافي ليل عقب افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ، في الرياض ، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها ، قال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني" إننا نأمل في حل هذا الملف على نحو سلمي وودي وبالأساليب الدبلوماسية ، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وكانت مجلة "نيوزويك" قد عدت سعي السعودية الى امتلاك الطاقة النووية أسوة بالعديد من الدول النامية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ، يفتقر الى "الشفافية". وذكرت المجلة في تقرير كتبه "جيمي كونينهان" "ان السعودية تريد الحصول على سلاح نووي مثل العديد من الدول النامية لمواجهة طموح ايران النووي".
ونقلت المجلة قلق بعض المحللين من الطموح النووي للمملكة الغنية المحاطة ببلدان فقيرة ، خصوصا وانه يفتقر الى شفافية البرنامج النووي لحكومة أبوظبي بعد اتفاقية التعاون النووي التي وقعتها مع الولايات المتحدة الاميركية.
واستبعد المحللون ان تحذو السعودية حذو الامارات العربية المتحدة في اعلان برنامجها النووي.
ووقعت السعودية اتفاقاً للتعاون النووي عام 2008 مع الولايات المتحدة غير أنها قد لا تريد مثل الامارات التخلي عن حقها في تخصيب مخزونها من اليورانيوم.
وقالت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير لها ان الطلب على الطاقة في شبه الجزيرة العربية قد يزيد بمقدار 85 بالمئة عام 2030 مقارنة باستهلاك عام ,2008 والى أن يتسنى تطوير مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية فان نقص الغاز في الخليج يعني أن معظم الزيادة ستتم مواجهتها من خلال احراق الزيت وهو ما يحرم الاسواق العالمية مما يقدر بنحو 1,5 مليون برميل من النفط يومياً. وارتفع الطلب السعودي على الكهرباء بمقدار 8 بالمئة خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذي دفعها للبحث عن بدائل للوقود الاحفوري.
واعلنت السعودية عن مبادرة مشتركة مع شركة توشيبا اليابانية ومجموعة "شو اكسيلون" لبناء وتشغيل ما لا يقل عن اثنين من محطات الطاقة النووية في البلاد. ويأتي ذلك في أعقاب إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية ، وهي منظمة لادارة مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.
وفي الوقت الذي تعلن السعودية عن رغبتها في الطاقة النووية متأتية من ضمان طاقة المستقبل بعد نفاذ البترول ، الا ان المؤشرات تؤكد سعيها لمواجهة التهديد النووي الايراني. وأكد مارك هيبس لمجلة "نيوزويك" قلق السعودية على مصادر طاقة المستقبل بعد نفاذ ثروتها البترولية.
وقال هيبس المستشارالنووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "حاجة المملكة للحصول على الكهرباء ينمو بسرعة ، وستكون مخاطرة مستقبلية إن لم تنوع مصادر طاقتها من الان ، لكن التحدي النووي الايراني في المنطقة يحتم على السعودية البدء بمشروعها النووي". ويخشى مسؤولون غربيون ان تنظم السعودية الى معاهدة دفاع نووية مع باكستان (البلدان سنيان)،، من أجل تبديد مخاوف العالم الاسلامي من ايران الشيعية.
ويعتقد بعض المسؤولين الاوروبيين والاميركيين ان السعودية تسهم بأموالها في برنامج باكستان للأسلحة النووية. وتتوالى العقوبات على ايران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" لان المجتمع الدولي يسعى الى اجبارها على احتواء نشاطاتها النووية. وتكمن المشكلة في الاشتباه بأن طهران على الطريق لانتاج قنبلة نووية بينما تتوافر الثقة في أن السعودية والامارات لا تريدان الا توليد الطاقة لاغراض سلمية.
وقال لويس ايتشافاري مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس "ليست لدينا مخاوف بشأن تطوير هاتين الدولتين (السعودية والامارات) لطاقة نووية تقليدية". وأضاف "هذا شيء من حق كل دولة امتلاكه ، يجب أن يحصل الجميع على الفائدة من هذه الطاقة. هذا صعب على بعض الدول اكثر من غيرها لكن من حيث المفهوم الطاقة النووية متاحة للجميع".
ووضعت الامارات خططاً نووية متقدمة وفي اواخر العام الماضي أعطت مجموعة كورية جنوبية عقد بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية
وقالت نيكول ستريك من مركز الخليج للابحاث "بالنسبة للسعودية عملية التخصيب خيار استراتيجي". وأضافت "اختيار تطوير دورة نووية كاملة سيبعث برسالة واضحة الى ايران فضلا عن المجتمع الدولي بأن الاخفاق في منع ايران من اكتساب قدرة نووية سيكون له أثر على المنطقة كلها وعلى نظام حظر الانتشار".
ويرى المحللون ان السعودية بعيدة تماماً عن امتلاك دورة نووية كاملة ، إلا انها ستستمر في التطلع الى حليفتها الولايات المتحدة اذا شعرت بحاجة الى الدعم بأسلحة نووية.
