رمز الخبر: ۲۷۸۲۵
تأريخ النشر: 10:19 - 21 December 2010
عصرایران - وکالات - ما زال ضبط شحنة أسلحة في نهاية أكتوبر في نيجيريا يثير اضطرابا في العلاقات بين طهران وبانجول ودكار، إذ إن تلك الأسلحة التي أرسلت سرا من إيران كانت موجهة رسميا إلى رئاسة غامبيا، ما أثار غضب السنغال.

وقال وزير خارجية السنغال ماديكي نيانغ هذا الأسبوع للصحافيين في دكار «هناك الكثير من الأمور التي لن أقولها لكم. الدبلوماسية لا تمارس علنا».

واتخذت القضية منذ انطلاقها بعدا دوليا. وبدأت في إفريقيا في 10 يوليو، حين رست باخرة لمجموعة «سي أم أيه-سي جي أم» الفرنسية في أكبر مواني نيجيريا بلاغوس وأفرغت شحنة كانت انطلقت بها من ميناء بندر عباس الإيراني.

ورسميا، فإن الشحنة هي عبارة عن مواد بناء، لكن الجمارك اكتشفت أن عشر حاويات على الأقل كانت تحتوي قنابل يدوية وقذائف هاون وذخائر أسلحة ثقيلة.

ولجأ التاجر الذي حددته المجموعة الفرنسية كمرسل للشحنة إلى السفارة الإيرانية في أبوجا.
والتاجر المعني هو رجل الأعمال الإيراني عظيم أغاجاني، وهو عضو أيضاً في الحرس الثوري الإيراني بحسب القضاء النيجيري، وتم في 25 نوفمبر توجيه الاتهام له ووضعه قيد الحبس الاحتياطي مع ثلاثة نيجيريين بتهمة الاتجار غير المشروع في الأسلحة.

وتخضع إيران لسلسلة عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تمنعها من بيع الأسلحة.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي أقيل قبل أيام من منصبه، إن الأمر يتعلق أولا بـ «شركة خاصة» باعت سلاحا إلى «بلد في غرب إفريقيا»، والشحنة كان مقررا أن «تمر عبر نيجيريا» لا غير.

وأكدت مصادر مختلفة أن وجهة الشحنة كانت غامبيا البلد الصغير الواقع في
غرب إفريقيا والجيب المحاط بشكل شبه كامل بالسنغال.

وأوضح وزير الخارجية السنغالي ماكيدي نيانغ هذا الأسبوع أن وثائق الشحنة تحمل عنوان «ستايت هاوس كانيلاي غامبيا»، وهو عنوان رئيس غامبيا يحيى جامع في القرية التي ولد فيها.

وأثار ذلك «قلق» السنغال. وقال نيانغ إن «هذه الأسلحة يمكن خصوصا أن تصل إلى مقاتلين لا يريدون السلام»، في إشارة إلى المتمردين الانفصاليين في منطقة كاسامينسي التابعة للسنغال والواقعة جنوب غامبيا.

ويعتقد أن لمتمردي حركة القوات الديمقراطية في كاسامينسي قواعد خلفية في غامبيا.

وعززت إيران في السنوات الأخيرة علاقاتها مع غامبيا والسنغال اللتين زارهما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عدة مرات.

وحصلت إيران على دعم دبلوماسي من البلدين الإفريقيين، في مقابل حصولهما على تمويلات إيرانية هامة.

غير أن قضية شحنة الأسلحة أدت إلى أزمة دبلوماسية حادة.. ففي 22 نوفمبر قطعت غامبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ثم في 14 ديسمبر استدعت السنغال سفيرها لدى إيران. وقال نيانغ محتجا «يقال لنا إنهم أفراد إيرانيون (منظمو عملية التهريب)، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون علم دولة منظمة».

ونفت غامبيا في اليوم ذاته أن تكون شحنة الأسلحة موجهة إليها، واتهمت الرئيس السنغالي عبدالله واد بأنه يكنّ «كراهية لغامبيا».

في المقابل أكد مامور سيسي -وهو نائب سنغالي من الأغلبية الرئاسية في دكار- لإذاعة آر.أف.أم «لقد عثر على يحيى جامع متلبسا (بالجريمة)، وهو مجبر على اتخاذ مبادرات ليظهر بمظهر أكثر استقامة حين (ينتهي) تحقيق مجلس الأمن».

واتهمت دول غربية في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إيران باستخدام وسائل معقدة في تهريب السلاح، مع سلوك مسارات جديدة «مثيرة للقلق» في إفريقيا.