رمز الخبر: ۲۷۸۳۰
تأريخ النشر: 10:52 - 21 December 2010
عصرایران - وکالات- اكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان ما يسمى ملف "شهود الزور" انتهى الى ما انتهى اليه في جلسة مجلس الوزراء باكثرية عشرين وزيرا في مقابل عشرة وزراء ،داعيا الفريق الاخر الى تقبل النتيجة كما هي بكل واقعية والتقيد باصول اللعبة الديموقراطية . وتمنى على رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات العامة والالتفات الى شؤون المواطن الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها فيما يجب ان تلقى هذه المهمة على عاتق الحكومة. واعتبر ان القرار الظني يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود دولة في لبنان ،مطمئنا الى ان كل المؤشرات توحي بعدم حصول اعمال عنف في الداخل.

وقال في حديث الى "المركزية": طرح ملف شهود الزور في مجلس الوزراء، وتم التصويت وانتهى الى ما انتهى اليه، لان ثلثي اعضاء المجلس رفضوا، وهنا استغرب كيف ان صديقي الرئيس نبيه بري لم يسمع باحتساب "الامتناع عن التصويت"، فعلى مدى جلستين للمجلس تبين في شكل واضح جدا ان هناك 20 من اصل 30 وزيرا يرفضون التصويت افلا يشكل ذلك موقفا وتصويتا في حد ذاته، خصوصا انه ترجم قانونا برفض رئيس الجمهورية ومعه 20 وزيرا طرح البند على التصويت لينتهي الامر عند هذا الحد ، الا اذا كان فريق 8 اذار يعتبر ان رأي عشرة وزراء يطغى على رأي 20 وزيرا ،وفي هذه الحال فانها نهاية الديموقراطية في لبنان.

واذ اكد ان الهدف من وراء طرح الملف ليس قضائيا شدد على ان لا حق لاي طرف بالحديث عن شهود زور الا المراجع القضائية مؤكدا ان انطلاقة هذا الموضوع كانت خطأ اساسيا فلا شيئ قضائيا اسمه شهود زور وما يوجد منه تناوله القضاء اللبناني وكان من نتيجته توقيف ابرهيم جرجورة على مدى ثلاث سنوات بعدما اعطى افادة كاذبة .اما محاولة اعادة بث الحياة في ملف ميت فهدفه الوصول الى المجلس العدلي للقول عندها ان المجلس استعاد ملف "شهود الزور" ويمكنه تاليا استعادة القضية الاصلية بمجملها من المحكمة الدولية، وهو الامر الذي يعرفه الوزراء العشرين تمام المعرفة ولا يريدون السير في هذا الاتجاه.
 
وعما اذا كانت اي صيغة تسوية قد انجزت في الخارج وفق ما يوحي البعض رفض جعجع انتظار الحل من الخارج متسائلا عن الاسباب التي تحول دون التحاور في الداخل في ما بيننا والتفاهم على شؤون لا تعني الا اللبنانيين واذا تعثرنا في مكان ما نعود الى الدستور والقوانين التي ترعى الخلافات فنتقيد بها. اضاف:لا اعلن سرا اذا قلت ان ثمة افكارا موجودة ومتبادلة بين سوريا والسعودية الا ان معلوماتي المتواضعة تشير الى ان الامور لم تتعد بعد هذا الاطار وتاليا لا صيغ واضحة في مسار هذه الافكار والى اين يمكن ان تؤدي.

وشدد جعجع على ان الافرقاء جميعا على مختلف اتجاهاتهم الدينية والسياسية والحزبية ادلوا بدلوهم في ما خص رأيهم في المحكمة ،غير ان الموضوع يتعدى اطار المحكمة الى قضية لبنان ككل، فبعد 15 عاما من انتهاء الحرب الاهلية تقع جريمة اغتيال على هذا المستوى تليها سلسلة اغتيالات تودي بحياة مجموعة قيادات سياسية على ارفع المستويات، هل ينتظر الفريق الاخر ازاء حوادث من هذا النوع لم تشهد مثيلا لها الحرب الاهلية الا نحرك ساكنا؟ وماذا سيكون عندها رأي المواطن وتحديدا المسيحي وثقته بالمسؤولين؟ فهل من يصدق عندها ان هناك وطنا او اقله دولة او امكانية لقيام دولة؟ ان اهمية المحكمة تكمن في هذه النقطة بالذات اكثر مما هي في احقاق الحق ومقاضاة المتورطين، بحيث تؤشر الى امكانية قيام دولة في لبنان او عدم وجود هذه الامكانية واطمئنان المواطن الى مصيره وحاضره ومستقبله او لا، من هنا على المسيحيين ان يكونوا معنيين اولا في اول وفي كل قوتهم بهذه المحكمة انطلاقا من اهتمامهم بكل ما يعني لبنان منذ لحظة قيامه. وعن اسباب عدم متابعة لقاء بكركي اكد جعجع ان المتابعة مستمرة ولم تتوقف أبدا فالجميع ملتزمون المبادئ العامة للقاء ويترجمونها بعملهم السياسي كل عبر مقاربته المناسبة. وقد يتكرر اللقاء ربما كل ستة اشهر او كل عام لاعادة تأكيد هذا الالتزام الذي يعبر عنه خطابنا السياسي المتجانس الذي يعبر عن الاهداف نفسها.
 
واشار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات الى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير هو ضمير لبنان بغض النظر عن توجهات البعض وارائهم بمواقفه السياسية ، بدليل نوعية الشخصيات السياسية التي تزور بكركي من الطوائف والمناطق والانتماءات الحزبية كافة.
 
واعتبر ان القرار الاتهامي يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود دولة في لبنان وشعب لا يرضى الذل والمهانة والاستفراد ، وفي مطلق الاحوال من غير الممكن اعتباره مدخلا لفتنة لبنانية داخلية لان من المستحيل ان تكون مجموعة لبنانية باكملها هي المسؤولة عن الجريمة وهذا امر نرفضه في شكل قاطع.

واتمنى الا يكون اي فرد لبناني على علاقة بهذه الجريمة، وتبعا لذلك فمن اين ستأتي الفتنة؟ وعن حديث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تمديد فترة السماح قال جعجع: السلطة الوحيدة المخولة تحديد مهل وتمديدها في لبنان هي الدولة اللبنانية، واتمنى الا يكون كلام رعد دقيقا لانه ليس في محله.

واعرب عن اعتقاده ان لا مبرر لتوقع حصول اعمال عنف في لبنان، ذلك ان المؤشرات على الساحة المحلية راهنا ،اذا لم يطرأ جديد، لا توحي بذلك يضاف اليها المساعي الدبلوماسية والسياسية العربية وفي طليعتها السعودية ومصر والدولية في اتجاه الضغط على الفرقاء المعنيين بالعنف في لبنان لعدم اللجوء الى هذه الوسيلة، ويعزز هذا التوجه ايضا الموقف التركي المعبر كما الموقف الايراني المطمئن نسبيا.

واوضح ان ما يبحث بين الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس ملف المحكمة الدولية وانما طريقة مواكبة اعمال المحكمة لان البحث في عمل المحكمة ليس واردا بين اي دولتين مهما علا شأنهما، اما موعد صدور القرار الظني فلا املك اي معلومات في شأنه باستثناء انه لم يعد بعيدا.

وعن كلام الوزير السابق وئام وهاب عن انه يجب على الرئيس الحريري الغاء المحكمة اذا اراد البقاء في البلد وموقف النائب السابق ناصر قنديل عن ان لا قرار ظنيا ولا محكمة قال جعجع: لو كان ثمة حد ادنى من الدولة كان يجب منع هذه الاصوات التي يمنعها القانون فبأي منطق يهدد مواطنا رئيس حكومته ؟انه امر خطير جدا وآسف لتلكؤ النيابة العامة التمييزية عن تحمل مسؤولياتها ازاء مواقف تمس باللعبة الديموقراطية والسلم الاهلي وكل مقومات نظامنا الديموقراطي.

واوضح ان موعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشيك رافضا الافصاح عنه ،الا انه اشار الى الدور الفرنسي الكبير المواكب لشؤون لبنان منذ لحظة اعلانه دولة، باحترام كامل لسيادته واستقلاله وهو ما وفر لها شبكة علاقات واسعة مع الافرقاء اللبنانين كافة تندرج في اطارها سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي مع القيادات اللبنانية للاطلاع على رأيها في ما يمكن مساعدة لبنان به في المرحلة الراهنة.

وهل من لقاء مرتقب مع السفير الايراني غضنفر ركن ابادي اكد جعجع ان لا اتصالات مع السفارة الايرانية، من دون اسباب محددة، مشددا على ان ابواب معراب مفتوحة لجميع السفراء المعتمدين في لبنان بمن فيهم سفير ايران الذي يعرف تمام المعرفة مصير الدبلوماسيين الاربعة وان لا علاقة لي في هذا الملف الذي تمت التحقيقات فيه في لبنان والخارج واطلع على نتائج ما افضت اليه ،وانه لامر مستغرب بعد كل ما تبين ان يوجه مجددا الاتهام الينا.

وختم: ما يسمى ملف الشهود الزور انتهى باكثرية عشرين وزيرا في مقابل عشرة وزراء، وعلى الفريق الاخر تقبل النتيجة كما هي بكل واقعية والتقيد باصول اللعبة الديموقراطية واتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات العامة والالتفات الى شؤون المواطن الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها فيما يجب ان تلقى هذه المهمة على الحكومة.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: