المنسيون

قبل أسبوع طالعت مقالاً مؤثراً عن حادث غرق عشرات اللاجئين العراقيين قرب السواحل الاسترالية، ولعلّه المقال الوحيد الذي صادفني بهمّ كاتبه المتسائل عن التجاهل الإعلامي لمأساة منكوبين في البحر؛ فرّوا (من المقلاة فوقعوا في النار!)، معتقدين بأمل الخلاص من الجحيم؛ فأكثرهم كانوا مهجرين في إيران، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت هناك مصيبة هؤلاء لا يختصرها مقال عابر، سأفترض أن مأساة غرق اللاجئين كان لها وقعها على رئيس مجلس النواب الجديد، وكانت السبب في استضافته وزير الهجرة والمهجرين الجديد، بعد ثلاثة أيام من تنصيبه، مستعرضاً معه مشكلة اللاجئين العراقيين والمهجرين في الداخل والخارج، ليصدر عن مكتب السيد النجيفي بياناً أعقب هذا اللقاء،نشر أمس، وجاء في بعض فقراته: "هناك أكثر من مليون ونصف مهجر خارج العراق وأكثر من ذلك داخل العراق، وهم يعيشون حالة من الفقر والإهانة ويجب إن تعالج هذه المشكلة بشكل سريع لان موضوع الهجرة والمهجرين موضوع حساس وكبير”.. مؤكداً على ضرورة أن تجد الحكومة حلاً عاجلاً لمأساتهم، وهي مأساة أناس يستحقون أكثر من غيرهم العناية والرعاية، لأنهم يعيشون تحت سقوف غريبة، ومنهم من لا يجد المأوى رغم تهجيره منذ ثلاثين عاماً.. فكم بقي من أعمار هؤلاء لينصفهم القدر؟. وكيف يتم تجاهلهم من قبل حكومة عانى أكثر المستوزرين فيها، وموظفيها الكبار، محنة الهجرة؟


العجيب في حكايات أغلب هذه المجاميع المنكوبة؛ تواتر الظلم عليهم رغم اختلاف الأزمان والحكومات، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي أبعد نظام الطاغية صدام آلاف العوائل العراقية بحجّة ما كان يعرف بالتبعية الإيرانية(واستهدف النظام من خلال هذه الجريمة  شريحتين اساسيتين  هما الكرد الفيلية والعراقيون من ذوي الأصول الفارسية).النساء والأطفال ألقوا على الحدود، أما الرجال فكان لأكثرهم نصيب مقابر جماعية أعلن بياض عظامها جزءاً يسيرا من مأساة خفيّة، فالمظلومية سحقت أعمار الناجين من محرقة حمّلتهم عار القدوم من العراق حيث ينعتهم الإيرانيون ب(عربو) ويسميّهم بعض أهل العراق ب”التبعية "الإيرانية. بالطبع لا نعتهم بالعروبة ينصفهم، ولا تسميتهم بالإيرانيين منحتهم الحماية أو العصمة في زمن البغضاء هناك..وتلك حكاية طويلة ومرعبة لحرب لازالت آثارها ماثلة الأحقاد، ولا مجال لسرد حكايتها هنا.

على أثر حادث غرق السفينة المأساوي اتصلت بصديق يتابع القضية، فتجاذبنا أطراف الحديث وصولاً عند قضية المهجرين العراقيين من ذوي الأصول الفارسية، وقضيتهم مختلفة عن قضية الكورد الفيليين و يعتبرها البعض حساسة ولا يريد الخوض في غمارها، وحكايتهم بقيت في المتداول الخفي الخجول أيضا، بين مستنكر عليهم عراقيتهم، وبين دولة لا تريد الاعتراف بهم وإنصافهم، وحتى لا يكون الحديث هنا اعتباطياً، لابد من جرأة القول عن مأساة من كانوا يسمون ب”التبعية الإيرانية”، لأنها شريحة  تستحق الاعتراف بها كونها تضم أقليتين كانتا تعيشان  في العراق ولهما حقوق المواطنة، وعلى القانون العراقي في العهد الديموقراطي أن يكون عادلاً ومنصفاً، وأكثر وضوحاً ورحمة وإنسانية، وأن يتجاوز الحدود الشوفينية والعنصرية الضيقة.

بين الداخل والخارج، وعلى اختلاف الظروف، أصبح لكلّ مهجّر قصّة مختلفة، وعلى الحكومة الجديدة أن تستوعبها وتقف على تفاصيلها، وأن تنشغل بها وتجعلها كقضية دولة، وتتعامل مع ملفاتها بروح المسؤولية الإنسانية قبل أيّة مسؤولية أخرى، فمن العار ادعاء الإنسانية والعدالة والإنصاف في زمن الديموقراطية الرحب، والحكومة لازالت إلى الآن تستخدم قوانين النظام السابق في تعاملاتها وتداولاتها كمرجع للتشريع، وخاصة حين يكون على هذه القوانين مآخذ كبرى.

علي شايع: شاعر وصحفي عراقي مقيم في هولندا