- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۲۸۰۶۴
تأريخ النشر: 14:48 - 02 January 2011
عصر ایران - وکالات - انتقد مساعد المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الشؤون الخارجية محمد سرفراز، قرار السلطات البريطانية القاضي اغلاق الحسابات المصرفية لقناة «برس تي في» الفضائية الايرانية الناطقة بالانكليزية، واصفا القرار بانه «غير قانوني».
وقال «ان المصارف ليس لها اي حق في اغلاق حسابات مصرفية لوسيلة اعلامية تمارس نشاطاتها ضمن الاطر القانونية دون سبب مقبول»، مضيفا «ان القناة تعتبر شركة تم تسجيلها وفق القوانين البريطانية وتمارس انشطتها الاعلامية في اطر القوانين المتبعة في هذا البلد».
واوضح سرفراز «ان السلطات البريطانية تفرض القيود باساليب مختلفة علي القناة»، وقال: «لقد تعرض مصور القناة للضرب المبرح على ايدي ملثمين حين كان يصور التظاهرات الطلابية، وقد سقط على الارض وتحطمت معدات التصوير، ووقع الحادث على مرأى من رجال الشرطة، ومن المحتمل ان يكون الجهاز الامني للشرطة قد استخدم هؤلاء العملاء».
وتابع «ان اغلاق الحسابات المصرفية للقناة لاعلاقة له بقرار العقوبات ضد ايران،بل اتخذ بهدف الحد من النشاطات الاعلامية».
على صعيد آخر، اعلن اناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، ان المجلس لم يعترض على قرار البرلمان في اعفاء الرئيس محمود احمدي نجاد من العضوية في الجمعية العامة للبنك المركزي، وانما رفض ان ينتسب خبراء اقتصاديون من خارج السلطات الثلاث لعضوية الجمعية العامة للبنك.
وكانت الاعلام الحكومي اعلن في ديسمبر الماضي رفض مجلس صيانة الدستور قرار البرلمان لكونه «مخالفا للدستور»، واختارت معظم وسائل الاعلام شبه الحكومية والمستقلة الصادرة امس، عنوانا بارزا تصدر تصريحات كدخدائي وهو «مجلس صيانة الدستور لايعتبر اعفاء احمدي نجاد من عضوية الجمعية العامة للبنك المركزي مغايرا للدستور»، في حين اكتفى الاعلام الحكومي بعنوان «مجلس الصيانة يرفض عضوية افراد من خارج السلطات الثلاث في الجمعية العامة للبنك»، ويؤشر التعاطي الاعلامي مع هذه القضية الى مستوى التصدع في الجبهة الاصولية الماسكة بالسلطات الثلاث وسائر الاجهزة المحورية في البلاد.
من جانب آخر، سلط الاعلام الايراني الضوء على التقرير الذي نشرته صحيفة «لو كانارد انجين» الفرنسية حول الانشطة التي تمارسها اجهزة المخابرات الاميركية والبريطانية والاسرائيلية في ايران، ومنها محاولة اغتيال 5 علماء نوويين، وتعريض 30 الف حاسوب خاص بالبرنامج النووي الايراني لفايروس «استاكس نت»، وتفجير مركز تابع للحرس الثوري متخصص في انتاج الصواريخ في محافظة لرستان الغربية في اكتوبر الماضي، حيث ادى الحادث الى حصول انفجارات هائلة اسفرت عن مصرع 18 عنصرا.
وقال «ان المصارف ليس لها اي حق في اغلاق حسابات مصرفية لوسيلة اعلامية تمارس نشاطاتها ضمن الاطر القانونية دون سبب مقبول»، مضيفا «ان القناة تعتبر شركة تم تسجيلها وفق القوانين البريطانية وتمارس انشطتها الاعلامية في اطر القوانين المتبعة في هذا البلد».
واوضح سرفراز «ان السلطات البريطانية تفرض القيود باساليب مختلفة علي القناة»، وقال: «لقد تعرض مصور القناة للضرب المبرح على ايدي ملثمين حين كان يصور التظاهرات الطلابية، وقد سقط على الارض وتحطمت معدات التصوير، ووقع الحادث على مرأى من رجال الشرطة، ومن المحتمل ان يكون الجهاز الامني للشرطة قد استخدم هؤلاء العملاء».
وتابع «ان اغلاق الحسابات المصرفية للقناة لاعلاقة له بقرار العقوبات ضد ايران،بل اتخذ بهدف الحد من النشاطات الاعلامية».
على صعيد آخر، اعلن اناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، ان المجلس لم يعترض على قرار البرلمان في اعفاء الرئيس محمود احمدي نجاد من العضوية في الجمعية العامة للبنك المركزي، وانما رفض ان ينتسب خبراء اقتصاديون من خارج السلطات الثلاث لعضوية الجمعية العامة للبنك.
وكانت الاعلام الحكومي اعلن في ديسمبر الماضي رفض مجلس صيانة الدستور قرار البرلمان لكونه «مخالفا للدستور»، واختارت معظم وسائل الاعلام شبه الحكومية والمستقلة الصادرة امس، عنوانا بارزا تصدر تصريحات كدخدائي وهو «مجلس صيانة الدستور لايعتبر اعفاء احمدي نجاد من عضوية الجمعية العامة للبنك المركزي مغايرا للدستور»، في حين اكتفى الاعلام الحكومي بعنوان «مجلس الصيانة يرفض عضوية افراد من خارج السلطات الثلاث في الجمعية العامة للبنك»، ويؤشر التعاطي الاعلامي مع هذه القضية الى مستوى التصدع في الجبهة الاصولية الماسكة بالسلطات الثلاث وسائر الاجهزة المحورية في البلاد.
من جانب آخر، سلط الاعلام الايراني الضوء على التقرير الذي نشرته صحيفة «لو كانارد انجين» الفرنسية حول الانشطة التي تمارسها اجهزة المخابرات الاميركية والبريطانية والاسرائيلية في ايران، ومنها محاولة اغتيال 5 علماء نوويين، وتعريض 30 الف حاسوب خاص بالبرنامج النووي الايراني لفايروس «استاكس نت»، وتفجير مركز تابع للحرس الثوري متخصص في انتاج الصواريخ في محافظة لرستان الغربية في اكتوبر الماضي، حيث ادى الحادث الى حصول انفجارات هائلة اسفرت عن مصرع 18 عنصرا.
