- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۲۸۱۴۹
تأريخ النشر: 10:10 - 08 January 2011
عصرايران - وكالات - طالبت جمعية سعودية للحقوق المدنية والسياسية الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاكمته، وذلك لاتهامه بـ'تبني سياسة استبدادية وقمعية'.
وقالت 'جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية'، في عريضة موجهة الى العاهل السعودي، تلقت 'يونايتد برس انترناشونال' نسخة منها الجمعة، 'نطالبكم بإقالة وزير الداخلية وتجريده من كافة مناصبه، ورفع الحصانة عنه ليمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في التهم الموجهة له'.
وطالبت الجمعية بمحاكمة الأمير نايف 'والمدلسين من ضباط مباحث ومحققين وسجانين وقضاة'، مشددة على ضرورة معالجة 'فسادنا السياسي، قبل أن نصبح عرضةً وطعاما للتدخلات الأجنبية'.
وحذرت العريضة من ان وزير الداخلية 'سيمضي بالبلاد إلى مزيد من الانحدار، وستقف ذهنيته الديناصورية عقبة كأداء أمام أي إصلاح مؤسسي'، 'إذا لم تتم مراقبته ومحاسبته'.
واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بتبني 'نموذج الدولة البوليسية' الذي يتحكم في مفاصل الدولة، مثل المناصب القيادية في الجامعات، والصحافة والإعلام، والتعليم والمساجد.
وأضافت 'ان جهاز (المباحث السياسية) أصبحت له اليد الطولى في القمع والاعتقال التعسفي، والسجن الانفرادي الطويل، والتعذيب الوحشي- الجسدي والنفسي - لأجل انتزاع اعترافات عبر الإكراه يسارع القضاء في التصديق عليها'.
وأشارت الى ان 'سياسة القمع ومصادرة الحريات وسد منافذ التعبير السلمي التي تنتهجها' وزارة الداخلية كانت سببا أساسيا 'ليس في أحداث العنف المحلية فحسب، بل في ظاهرة الإرهاب العالمي'.
ودللت على ذلك بان 'أكثر المنخرطين في العنف العالمي من الجزيرة العربية' ومن السعودية، مشيرة الى ان 15 من أصل 19 شخصا شاركوا في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 هم سعوديون.
ودعت الجمعية الى محاكمة الأمير نايف علانية في عشر قضايا، منها ان سياسة وزارته 'أعظم أسباب العنف والتطرف'، ومخالفة الأنظمة العدلية التي حمت حقوق المتهم، وتوثيق التهم الملفقة بصكوك قضائية، وكثرة حالات الاعتقال التعسفي بصورة منظمة متعمدة، ودعم وإنشاء خطاب ديني محرف يرسخ الظلم والتخلف .يشار الى ان الأمير نايف يتولى وزارة الداخلية منذ العام 1975، وتم تعيينه في العام 2009 نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت 'جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية'، في عريضة موجهة الى العاهل السعودي، تلقت 'يونايتد برس انترناشونال' نسخة منها الجمعة، 'نطالبكم بإقالة وزير الداخلية وتجريده من كافة مناصبه، ورفع الحصانة عنه ليمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في التهم الموجهة له'.
وطالبت الجمعية بمحاكمة الأمير نايف 'والمدلسين من ضباط مباحث ومحققين وسجانين وقضاة'، مشددة على ضرورة معالجة 'فسادنا السياسي، قبل أن نصبح عرضةً وطعاما للتدخلات الأجنبية'.
وحذرت العريضة من ان وزير الداخلية 'سيمضي بالبلاد إلى مزيد من الانحدار، وستقف ذهنيته الديناصورية عقبة كأداء أمام أي إصلاح مؤسسي'، 'إذا لم تتم مراقبته ومحاسبته'.
واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بتبني 'نموذج الدولة البوليسية' الذي يتحكم في مفاصل الدولة، مثل المناصب القيادية في الجامعات، والصحافة والإعلام، والتعليم والمساجد.
وأضافت 'ان جهاز (المباحث السياسية) أصبحت له اليد الطولى في القمع والاعتقال التعسفي، والسجن الانفرادي الطويل، والتعذيب الوحشي- الجسدي والنفسي - لأجل انتزاع اعترافات عبر الإكراه يسارع القضاء في التصديق عليها'.
وأشارت الى ان 'سياسة القمع ومصادرة الحريات وسد منافذ التعبير السلمي التي تنتهجها' وزارة الداخلية كانت سببا أساسيا 'ليس في أحداث العنف المحلية فحسب، بل في ظاهرة الإرهاب العالمي'.
ودللت على ذلك بان 'أكثر المنخرطين في العنف العالمي من الجزيرة العربية' ومن السعودية، مشيرة الى ان 15 من أصل 19 شخصا شاركوا في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 هم سعوديون.
ودعت الجمعية الى محاكمة الأمير نايف علانية في عشر قضايا، منها ان سياسة وزارته 'أعظم أسباب العنف والتطرف'، ومخالفة الأنظمة العدلية التي حمت حقوق المتهم، وتوثيق التهم الملفقة بصكوك قضائية، وكثرة حالات الاعتقال التعسفي بصورة منظمة متعمدة، ودعم وإنشاء خطاب ديني محرف يرسخ الظلم والتخلف .يشار الى ان الأمير نايف يتولى وزارة الداخلية منذ العام 1975، وتم تعيينه في العام 2009 نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
