العقوبات لا تمثل مشكلة للايرانيين مع قدرتهم على اقتناء أجهزة اي باد

وخلال الامسيات التي تسودها البرودة في الاونة الاخيرة اكتظ مركز بايتخت الفاخر بشمال طهران بالشبان المتلهفين على التكنولوجيا ممن يبحثون عن أحدث منتجات رقمية اما للعمل أو التسلية.

والمنتجات ربما تكون من شركة أبل - تلك الشركة العملاقة للتكنولوجيا من بلد تصفه ايران بالشيطان الاعظم - وكانت تجتذب متسوقين أكثر من أي شيء اخر في متجر للالكترونيات متعدد الاقسام والطوابق.

وقال مهنوش توكلي (36 عاما) وهو أحد المتسوقين اشترى لتوه اي باد "ان العثور على أحدث منتجات التكنولوجيا المتقدمة الامريكية الصنع بهذا السعر الرخيض في بلد يتعرض لعقوبات أمريكية مشددة أمر مذهل."

وفي طهران يتراوح سعر اي باد بين 680 دولارا و1100 دولار تبعا للطراز. كما أن أقل سعر للهاتف اي فون 4 هو 880 دولارا. وهذه الاسعار مماثلة لما يدفعه المتسوقون لمنتجات مماثلة في بريطانيا على سبيل المثال.

فرضت واشنطن حظرا على أغلب التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وايران منذ عام 1979 بعد قيام الثورة الايرانية واحتلال السفارة الامريكية في طهران وما تلا ذلك من أزمة الرهائن.

وجرى منع الشركات الامريكية من التعامل مع ايران خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز. كما لا يمكن تصدير بضائع أو خدمات من ايران الى الولايات المتحدة باستثناء مواد غذائية بعينها والسجاد.

ومنذ عام 2006 تتعرض ايران لتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها مجلس الامن التابع للامم المتحدة وتهدف الى كبح جماح البرنامج النووي التي تخشى بعض الدول أن يجري استغلاله في صنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون عقوبات عقب عقوبات الامم المتحدة بهدف تعجيز ايران عن الاستفادة من الخدمات المصرفية الدولية وعرقلة الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز الحيوي في ايران.

لكن كل تلك الاجراءات لم تمنع البضائع ذات الماركات الامريكية من أن تجد طريقها للسوق الايرانية.

وقال بهمان وهو صاحب متجر يبيع منتجات أبل طلب عدم نشر اسم عائلته "ربما أدت العقوبات الدولية الى فرض مزيد من القيود على التجار الايرانيين لكنهم تعلموا كيف يلبون احتياجاتهم."

وأصبحت البضائع المستوردة في ايران مصدرها أوروبا أو اسيا أساسا. لكن في المجال الرقمي هناك سهولة نسبية في العثور على منتج مصنوع في الولايات المتحدة أو بترخيص من شركة أمريكية.

وأضاف بهمان "توفر لدينا اي باد في طهران بعد أقل من شهر من وصوله السوق العالمية... كانت الحال كذلك مع ماركات أمريكية أخرى مثل ديل أو هيوليت باكارد أو بلاكبيري أو موتورولا."

ويوجد بالهواتف الذكية مثل اي فون وبلاكبيري التي تصنعها شركة ريسيرش ان موشن الكندية عدة تطبيقات لا يمكن الحصول عليها عبر شبكات الاتصالات التي تفرض عليها رقابة مشددة في ايران. لكن هذه القيود المفروضة على استخدامها لم تقلل من اعجاب الايرانيين الذين يعشقون اقتناء أحدث الطرز بها.

وقال بهمان "الناس في ايران لديهم رغبة لمواكبة العالم في استخدام أحدث المنتجات الالكترونية.. حتى وان كانت بعض خصائصها لا تعمل هنا."

ومن بين الخصائص للمنتجات الرقمية الجديدة تطبيق (تويت ديك) في اي باد لمستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أو (كيندل) الذي يتيح للمستخدمين تحميل الكتب الالكترونية من موقع أمازون على الانترنت لبيع الكتب وهي لا تعمل في ايران بسبب القيود المفروضة على الانترنت.

وفي حين أن مسؤولين أمريكيين يؤكدون أن العقوبات هي المسؤولة عن اعاقة التنمية في البرنامج النووي الايراني فان الوضع مختلف في قطاع التكنولوجيا الشخصية.

وتقول شركات البيع بالتجزئة والمستهلكين انه اذا كان هناك أي عامل يبطيء من التجارة في المعدات التكنولوجية فانه لن يكون العقوبات بل تراجع القوة الشرائية للايرانيين. وهم يقولون ان السبب وراء ذلك هو السياسات الاقتصادية المحلية وليس الاجراءات الدولية المتخذة ضد ايران.

وبدأت الحكومة خفض الدعم الحكومي للوقود والمواد الغذائية في ديسمبر كانون الاول بهدف توفير مبالغ للدولة تصل الى 100 مليار دولار سنويا ولجعل ايران أقل تأثرا بالعقوبات في واردات الوقود.

ومع ارتفاع تكلفة البضائع الاساسية يخشى بعض الايرانيين من ألا يتمكنوا من اقتناء الكماليات خاصة اذا ارتفع التضخم الذي تبلغ نسبته حاليا عشرة في المئة تقريبا كما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد.

وقال أستاذ جامعي في طهران طلب عدم نشر اسمه "أحيانا أعتقد أننا نعاني بسبب سوء ادارتنا للاقتصاد وليس العقوبات المفروضة."

ومضى يقول "أبنائي يحبون الاجهزة التكنولوجية وكنت أشتريها لهم... لكن مع ارتفاع تكلفة المعيشة بشدة يجب أن أتحلى بقدر أكبر من الحرص بشأن احتياجاتنا الاساسية."

وقال ملائي وهو مدير شركة تستورد أجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكات طلب أيضا عدم نشر اسم عائلته ان الواردات ستستمر ما دام هناك طلب في السوق. وأضاف "المسألة تتعلق بالقوة الشرائية للناس."

ومضى يقول "لم نواجه عقبات كبرى حتى الان في شركاتنا... ليس لدي فكرة عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة."

وتمر أغلب البضائع المستوردة عبر الامارات العربية المتحدة خاصة دبي التي تقع على الجهة المقابلة لايران على الخليج. وتعبر البضائع المستوردة بسبل شرعية والمهربة حيزا من المياه لا يتعد 54 كيلومترا عند أضيق النقاط في مضيق هرمز.

وأدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دبي وايران الى انتقادات من واشنطن. وردا على ذلك أشارت الامارات في العام الماضي الى أنها ستحد من دورها المستمر منذ زمن طويل باعتبارها مركزا رئيسيا للتجارة والخدمات المالية.

وفي يونيو حزيران طلب البنك المركزي الاماراتي - في خطوة ربما تمثل كارثة للكثير من البنوك والشركات الايرانية التي تتعامل مع دبي - من المؤسسات المالية أن تجمد أرصدة عشرات الشركات كما أعد قائمة سوداء بعشرات الكيانات.

وقال مجتبى أصفهانيان وهو مدير لشركة كمبيوتر في طهران انه نتيجة لذلك فان الكثير من الشركات الايرانية التي تتخذ من دبي مقرا بدأت في التفكير في الانتقال الى مكان اخر.

وقال المدير البالغ من العمر 41 عاما ان كلا من تركيا وماليزيا باعتبارهما بلدين يضمان عددا كبيرا من السكان من الممكن أن تكون الجسر الذي يصل ايران بالاسواق في الشرق والغرب.

ومضى أصفهانيان يقول انه مع تراجع الامارات عن علاقتها التقليدية " فان تركيا المجاورة تبدو أكثر جاذبية للايرانيين."

وزار السفير الايراني في تركيا بهمان حسين بور مؤخرا الساحل التركي المطل على البحر الاسود في مهمة لتقصي الحقائق في محاولة لتقييم أحوال الموانيء هناك. وقال ان السبب في ذلك هو أن طهران تريد "نقل جزء كبير من تجارتنا من الخليج" الى تركيا.