رمز الخبر: ۲۹۳۸
واضاف: إنه وفقا للاحصائيات الموجودة فإن نقل المؤسسات والشركات الحكومية الى القطاع الخاص خلال الاشهر الـ 11 الماضية قد وصل الى خمسة اضعاف مقارنة بالاعوام الـ 16 الماضية.
قال غلام رضا حيدري كرد زنكنه مساعد وزير الاقتصاد والمالية الايراني إن عملية الخصخصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية قد تسارعت في الآونة الاخيرة بشكل كبير جدا.

وقال كرد زنكنه في تصريح ادلى به مساء امس الاحد لقناة العالم الاخبارية: إن اكثر من 60 بالمئة من الاقتصاد الايراني كان اقتصادا حكوميا إلا أن بعد اصدار اوامر قائد الثورة الاسلامية بدأت عملية الخصخصة تتسارع بشكل كبير لتوفير الارضية للمشاركة الشعبية الواسعة في النشاطات الاقتصادية.

واضاف: إنه وفقا للاحصائيات الموجودة فإن نقل المؤسسات والشركات الحكومية الى القطاع الخاص خلال الاشهر الـ 11 الماضية قد وصل الى خمسة اضعاف مقارنة بالاعوام الـ 16 الماضية.

واشار كرد زنكنه الى اقبال الشركات الداخلية والخارجية الكبير على عملية الخصخصة في ايران. وقال: إن بورصة ايران وبنمو بلغ 6 بالمئة خلال الشهر المنصرم قد احتلت المرتبة الثانية بين بورصات 62 دولة في العالم وذلك بسبب عملية الخصخصة الواسعة التي شهدتها ايران في الآونة الاخيرة.

واضاف: إن القانون الايراني يدعم بشكل كبير المستثمرين الاجانب بحيث يوفر لهم تسهيلات كبيرة، مؤكدا أنه وفقا للقانون فإن المستثمرين الاجانب بامكانهم الاستثمار بنسبة 25 بالمئة في اي قطاع اقتصادي وبنسبة 35 بالمئة في اي فرع مرتبط باقتصاد البلاد، كما أن بامكانهم ملكية وادارة شركة ايرانية بشكل كامل.

وتابع كرد زنكنه: إن هدف الحكومة هو توسيع الملكية على المستوى العام والمشاركة الشعبية في اقتصاد البلاد وانعاش سوق الرأسمال وتحجيم الحكومة وتحويل الحكومة الى المشرف وواضع للسياسات والخطط الاقتصادية.

وقال احمد جمالي المدير العام للاستثمارات الاجنبية في وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية في تصريح للعالم: أنه بعد المصادقة على قانون تشجيع ودعم الاستثمارات الاجنبية فقد توفرت اجواء ملائمة للمستثمرين الاجانب في البلاد بحيث تمت المصادقة على اكثر من 30 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية في ايران.

واضاف جمالي: إن الدول العربية استثمرت في القطاعات الاقتصادية المختلفة في ايران بما فيها النفط والغاز والبتروكيمياويات والزراعة والصناعة ومجالات اخرى.

واكد جمالي على دعم الحكومة للمستثمرين الاجانب وقال: إن هؤلاء المستثمرين وبعد اصدار الترخيص لهم بامكانهم أن يدخلوا رأسمالهم بشكل نقدي او غير نقدي الى البلاد ويستفيدوا من جميع الحقوق والامتيازات والمزايا التي يستفيد منها المستثمرون المحليون، وأن الحكومة تضمن اموالهم امام اجراءات مثل سلب الملكية والمصادرة او التأميم واذا جرى اي عمل في هذا المجال فإن الحكومة ستعوض عن الاضرار.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: