رمز الخبر: ۳۰۱۵۲
تأريخ النشر: 10:03 - 26 April 2011
عصرايران - وكالات - أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين تقديم رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" لمجلس الشورى الإيراني تطالبه بعدم تدخله وأي مسئول إيراني بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون على اعتبارهم منظومة واحدة تجمعهم أواصر الدم والقربى قبل أن تكون في تنظيمات سياسية متداخلة. وفي الوقت ذاته، أقر المجلس بياناً يرد على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بشأن البحرين مؤخراً.

وجاء في البيان الذي قرر المجلس تعميمه على برلمانات العالم لإيضاح التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني الداخلي، أن "التدخلات المتكررة والسافرة من قبل إيران في شؤون البحرين تتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".

وأضاف "الشورى يدين تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ومسؤولين إيرانيين آخرين، والتي كان من المفترض فيها أن تكون على أعلى درجات المسؤولية الداعمة لبناء جسور الثقة والتعاون بين إيران ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة"، مبيناً "هذه التصريحات تشكل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للبحرين، وتتنافى مع طبيعة العلاقات والاتفاقيات المشتركة والروابط بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي، وبالتالي فإن هذه التصريحات لا تهدف إلا إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني مملكة البحرين، وانتهاك سيادتها واستقلالها وضرب القوانين الدولية عرض الحائط، ولذلك فإن الشورى يدعو جمهورية إيران إلى احترام سيادة الدول، ووقف هذه التدخلات والخطابات التي تحمل الكثير من لغة التحريض، سعياً منها لإشاعة أجواء التوتر في المنطقة وعدم الاستقرار".

وأكد الشورى أن "المساس بأي من دول مجلس التعاون العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتهجم عليها هو أمر ترفضه مملكة البحرين جملةً وتفصيلاً، على اعتبار أن علاقات دول المنطقة قبل أن تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة هي علاقات تاريخية وطيدة تقوم على وشائج القربى والمصير المشترك، أكدت عليها اتفاقية إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي" مشددةً " المطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين مرفوضة، وتعد تدخلاً سافراً في شأن داخلي، باعتبار أن وجود هذه القوات، جاء بهدف حماية المنشآت الحيوية في ربوع مملكة البحرين، ولصد أي عدوان خارجي، وتطبيقا لمبادئ اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، ولا يحق لأي طرف المطالبة بسحبها".

ودعا الشورى المواطنين إلى "التحلي بالوعي المعروف عن الشعب البحريني الذي به يلتف حول القيادة الرشيدة، وكذلك الذي يلتف حول رص الصف الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين شراً بهذا الوطن العزيز، والتمسك بمبدأ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو اللحمة الوطنية التي يمتاز بها شعب البحرين الوفي، ولذلك على الجميع تحمل مسئولياته في دعم الجهود الهادفة لتعزيز الوحدة الوطنية، ليبقى وطننا عزيزًا شامخًا في ظل قيادته الحكيمة حفظها الله".

وقال الشيخ خالد آل خليفة لدى فتح رئيس المجلس باب النقاش على البيان إن "يجب إدانة كل المسئولين الإيرانيين الذين أساؤوا إلى البحرين"، مضيفاً "إيران لم تصدر بيانات فقط إنما تدخلت ورفعت تقارير أمنية وحقوقية عن الأوضاع في البحرين للمنظمات الدولية، فهل تكفي البيانات؟".

وأيدته العضو لولوة العوضي بقولها إنه "لا بد من تفنيد الإدعاءات الإيرانية والوقوف في وجهها"، مؤكدة "من يظن أننا تجاوزنا الخطر فإنه مخطئ، لأننا تجاوزنا الزلزال لكن تبعاته ما زالت موجودة".

وأوضحت "إيران لا تفهم رسائل التمني والترجي، فهي تفهم رسائل القوة، ولذلك لا بد أن نتخذ مواقف قوية، لأن هذه الدولة لها توسعات إقليمية قومية وبالتالي لها أطماع داخلية تجند لها من يشاء العمل معها في البحرين"، متابعةً "الدستور الإيراني نص على المذهب وليس الدين، وهذا هو الفرق الشاسع بين الدول العربية التي تضع الدين الإسلامي مصدراً للتشريع وبين إيران".

وبين العضو فؤاد الحاجي أن "عندما نحضر في اللقاءات البرلمانية مع الوفود الدولية ومن ضمنها الوفد الإيراني، كان محور حديثنا وقف التدخلات الإيرانية في الشأن البحرين وإيقاف الحملات الإعلامية المتصاعدة"، مبيناً "تدخل إيران في البحرين سافر وصل إلى حد الوقاحة، فلم يكن هناك في تاريخ الدول موقف مثل إيران في التدخل السافر بإرسال التقارير عن أحوال مواطنين في الدول الأخرى".

وتابع "البحرين عربية إسلامية تحت حكم آل خليفة وستبقى كذلك أمد الدهر، ولا يحق لإيران التدخل في شؤوننا الداخلية".

واقترحت العضو جميلة سلمان "مخاطبة مجلس الشورى البرلماني وبيان الاحتجاج الصريحة الرافضة لأي تدخل في شؤوننا الداخلية وكذلك مخاطبة اتحاد البرلماني الدولي لحمل موقف جماعي يشب مثل هذه التدخلات السافرة". وبين رئيس المجلس علي صالح الصالح هنا أن "جميع البرلمانات الدولية في الاجتماع الأخير أدانت التدخل الإيراني في شؤون الدول الخليج الفارسي وخصوصاً البحرين".

وشددت العضو دلال الزايد على ضرورة "زيادة عدد أعضاء الوفود البرلمانية البحرينية، فنحن نواجه أطرافاً تسعى لتشويه سمعة البحرين من خلال المحافل البرلمانية، تدفعنا إلى أن نكون في الشعبة البرلمانية سداً منيعاً في وجهها من خلال المشاركة المكثفة في المؤتمرات والمشاركات الخارجية".

وأكدت "كان دخول درع الجزيرة واضحاً للجميع وذلك وفق اتفاقيات خليجية أمنية، والدول التي أدانت التدخل في بادئ الأمر اعتذرت بعدما فهمت الوضع".

وعلق العضو عبدالرحمن عبدالسلام أنه "لا يجوز الاحتجاج على وجود درع الجزيرة في البحرين، لأن تواجدها يُعبر عن تطبيق اتفاقيات مشتركة بين دول الخليج الفارسي الستة، وبالتالي لا يجوز لأي دولة التبجح والتحجج بهذا التواجد الذي يُعبر عن رابطة أخوية لا احتلالاً، وعليه فإن هذا التدخل الإيراني يأتي في قمة الوقاحة"، مقترحاً "إنشاء وحدة رصد في البرلمان لكي لا يتأخر المجلس في مواكبة إصدار البيانات بحسب أوقات المواقف".

وقال العضو د.صلاح علي إن "قضية البحرين تم فتحها للنقاش في مجلس الشورى الإيراني، ولذلك نناقشها اليوم في مجلس الشورى البحريني للرد عليها"، مشدداً "إذا كنا نريد أن نحترم حق الجوار على إيران أن تحترم حقوق الجيران الآخرين".

وتابع "الوفد الإيراني في آخر اجتماع كان 17 شخص، وقد حاولوا إدخال بند في البيان الختامي يدين درع الجزيرة، ولكن تحرك الوفد البحريني استطاع أن يُبطل هذا التحرك بوقوف دول صديقة".

ومن جانبه، تساءل العضو إبراهيم بشمي "بعد المواقف السيئة التي أبدتها وتبديها إيران تجاه المملكة لماذا لا نقطع علاقتنا الدبلوماسية بإيران بشكل حازم ونهائي، ولذلك أقترح برفع التماس إلى الحكومة للنظر في إمكانية قطع العلاقات البرلمانية".

وأشار العضو أحمد بهزاد إلى أن "عملية حشد الرأي العام العالمي تحتاج إلى تركيز الوفود البرلمانية إلى الدول بمختلفها من أجل فضح هذا التدخل الإيراني السافر في شؤوننا الداخلية، وكذلك بيان دور درع الجزيرة الذي يُدعم الأمن الداخلي ولا يُعد بأي شكل من الأشكال احتلالاً".

وبيت النائب الثاني لمجلس الشورى د.بهية الجشي "نحي الوفد البرلماني البحريني على ما بذلوه من جهود في إحباط التحرك الإيراني الذي في كل الاجتماعات يكون متواجداً بكثرة عدد أعضائه، وبالتالي فإن عدد ثلاثة أو أربعة أشخاص في الوفود البرلمانية لا تكفي لأن تتحرك لإحباط ما تحاول الوفود الإيرانية البرلمانية الترويج له".

وأكد العضو علي العصفور "نحن في منظومة خليجية ونحتاج إلى البقاء على هذه المنظومة التي نرتب فيها بأواصر الأنساب والأعراق، ولذلك على إيران أن تبتعد عن تأجيج الأوضاع خصوصاً أن الشعب البحريني يحتاج إلى من يساعده على الالتحام اجتماعياً ولم يعد هناك قدرة على استيعاب الدور التأجيجي الذي تقوم به إيران".

واقترحت العضو د.ندى الحفاظ أن "يكون هناك تحرك فعال لإدانة ما تفعله القنوات الفضائية الإيرانية، فهي تقلب الحقائق وتعمل على تشويه الصورة العالمية للبحرين".

وأضافت "في الجلسة السرية أعلناها بوضوح من ناحية أننا لا نقبل بتدخل إيران في البحرين لا من قريب أو من بعيد"، مبينةً "أول ما دخل درع الجزيرة البحرين، كانت الصورة غير واضحة، لكنه تبين فيما بعد أنه جاء بناءً على طلب من البحرين بهدف حمايتنا من أي تدخلات خارجية".

وأوضح العضو محمد رضي "يجب تبليغ إيران رسالة واضحة تتمثل في أن شيعة البحرين ليسوا تبعاً لها، فإننا عرب ونعتز بعروبتنا"، مضيفاً "يجب تعميم بيان مجلس الشورى الشاجب للتدخل الإيراني في المملكة على جميع البرلمانات ومجالس الشعب الدولية".