حسيني: على المدعي ان يثبت صدق إدعاءاته حول الانشطة النووية والصاروخية الايرانية

قلل المتحدث باسم الخارجية محمد علي حسيني من أهمية الادعاءات المطروحة ضد الأنشطة النووية المدنية الايرانية, داعيا المدعين الى تقديم الأدلة على صدق إدعاءاتهم التي أكد تقرير البرادعي بطلانها.

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حسيني اشار في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد الى قيام مساعد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اولي هاينونن" مؤخرا بعرض شرائح (اسلايدات) ادعى من خلالها في اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية وجود نشاطات غير تقليدية في ايران, وقال "ان الجهود الغربية في هذا الاتجاه تدلل على ان هذه الدول لا تعير اي اهمية للمنظمات الدولية والالتزامات الدولية".

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الى موقف مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلمة مدير عام هذه الوكالة محمد البرادعي, قائلا "ان سياسة بعض الدول الغربية في هذا الشأن تدلل على ان هذه الدول لاتسعى بصدق لتسوية الموضوع النووي الايراني, وان المسائل الأخيرة التي طرحوها قليلة الأهمية الى درجة لاترقى معها الى مستوى الاسئلة الستة التي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طرحتها على ايران, وهي لاتتعدى كونها إدعاءات واهية".


وأوضح حسيني ان المنطق يستدعي من المدعين ان يثبتوا صدق ادعاءاتهم, والحقيقة ان هذه الدول لم تتمكن من اثبات صحة ادعاءاتها حول الأنشطة الايرانية بالإضافة الى ان تقرير البرادعي أكد على بطلان هذه الادعاءات.

واضاف "للاسف فان بعض الدول الأعضاء في مجلس الحكام حاولت تكرار سياستها غير اللائقة التي تمارسها في مجلس الامن الدولي, في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا, الا اننا كما أعلنا سابقا وكما أكدت دول حركة عدم الانحياز في بيانها ايضا, ندعم تقرير البرادعي ونتائجه, ونأمل من الدول المختلفة ان تكون مواقفها في هذا الشأن مطابقة للواقع أيضا".

وفي جانب آخر من حديثه اعتبر المتحدث باسم الخارجية وصول المدمرة الأمريكية الى المياه الساحلية اللبنانية بأنه أمر مثير للريبة تماما, مؤكدا "ان السياسة الأمريكية في الأساس قائمة على التدخل في شؤون دول المنطقة, وان واشنطن كانت دوما تذكي الخلافات الداخلية في لبنان".

وحول زيارة الرئيس أحمدي نجاد التي بدأت صباح اليوم الاحد الى العراق, قال حسيني "نحن نعتقد بأن هذه الزيارات التي تأتي في اطار تعزيز تضامن دول المنطقة, ستخلق فرصا جديدة من شأنها ان تضع حدا لتدخل القوى الاجنبية في شؤون بلدان المنطقة".