رمز الخبر: ۳۰۸۸۹
تأريخ النشر: 17:04 - 03 September 2011
واشارت مصادر مقربة من المالكي الى انه ينوي بعد لقاء رئيس الوزراء المصري عصام شرف في بغداد الاثنين التوجه إلى الامارات العربية المتحدة في جولة اقليمية تشمل ايران ايضاً.سيبحث خلال الجولة «في العلاقات الثنائية وقضية ميناء مبارك الكويتي والمتغيرات في المنطقة».
الحیاة - تصاعدت حرب التصريحات بين «ائتلاف دولة القانون» و»القائمة العراقية» عشية اجتماع قادة الكتل للبحث في ملفي الوزارات الامنية و»مجلس السياسات الاستراتيجية» ، فيما اكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي نيته القيام بجولة اقليمية بعد عطلة عيد الفطر تشمل الامارات العربية المتحدة وايران.

واشارت مصادر مقربة من المالكي الى انه ينوي بعد لقاء رئيس الوزراء المصري عصام شرف في بغداد الاثنين التوجه إلى الامارات العربية المتحدة في جولة اقليمية تشمل ايران ايضاً.سيبحث خلال الجولة «في العلاقات الثنائية وقضية ميناء مبارك الكويتي والمتغيرات في المنطقة».

الى ذلك انتقد مستشار «العراقية» هاني عاشور وصف بعض أعضاء «دولة القانون « مشروع «قانون مجلس السياسات الإستراتيجية» بأنه «غير دستوري» .

واتهم عاشور في بيان، «ائتلاف دولة القانون» من دون تسميته بـ»المماطلة ومحاولة عدم تطبيق اتفاق اربيل والاتفاقات بين الكتل السياسية التي تم التوصل اليها أخيراً برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني»، لافتاً الى انه «كلما اقتربنا من موعد القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية الذي يفترض ان يكون بعد عطلة العيد، نسمع تصريحات تنفي تمريره». واعتبر «هذه التصريحات مناقضة لاتفاق الكتل السياسية على التهدئة الاعلامية»، متسائلاً:»اذا كان مجلس السياسات غير دستوري كما يقال فلماذا ناقشوه قبل تشكيل الحكومة وأُدرج ضمن بنود اتفاقية اربيل؟». وأشار الى ان «وفداً من العراقية زار المالكي وحصل على تعهد منه بإقرار المجلس».

وكان البرلمان وافق مبدئياً الشهر الماضي على قبول «مشروع قانون مجلس السياسات وأكمل قراءته الاولى».

إلى ذلك، رأى رئيس كتلة «ائتلاف دولة القانون» في البرلمان النائب حسن السنيد أن «مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي أفضت الى تشكيل الحكومة لا تسمح بأن تحل أي توافقات سياسية محل الدستور الدائم للبلاد»، مؤكداً ان «دولة القانون لن تقبل بذلك أطلاقاً».

وأضح السنيد في تصريحات صحافية ان «أي مشروع سياسي لا يتفق والدستور مرفوض ولا يمكن تحقيق التوافق فيه».

على الصعيد ذاته، نفى باسم العوادي المستشار الاعلامي لزعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم ان «تكون كتلة المواطن أو السيد الحكيم تدعم حكومة غالبية برلمانية في الظرف الراهن»، متهماً وسائل الاعلام بتحريف نص كلمة الحكيم في صلاة العيد. وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن عمار الحكيم قوله ان « كتلة المواطن تدعم وتؤيد تشكيل حكومة غالبية سياسية في حال استمرار عدم تطبيق مفاهيم الشراكة الوطنية»، متهماً كتلاً سياسية لم يسمها بأنها «الى الآن لا تستطيع تفهم الشراكة الحقيقية وبالتالي خلقت أزمات سياسية في البلاد».

لكن باسم العوادي نفى بشدة هذا التصريح المنسوب إلى الحكيم، مؤكداً انه « قال في خطبة صلاة العيد (الاربعاء الماضي) ان كتلة المواطن والمجلس الاعلى مع الشراكة الوطنية الحقيقية لأن الكتل البرلمانية تمثل حالياً الطيف العراقي وتهميش أي كتلة معناه تهميشاً لمكون عراقي وهذا ما لا نقبله».

وأضاف ان «الحكيم قال قد ندعم حكومة غالبية برلمانية عندما تفوز كتلة تمثل جميع الطيف العراقي وتحصل على غالبية كبيرة من مقاعد البرلمان، لكن الوضع الحالي يفرض حكومة الشراكة الوطنية التي يجب ان تكون حقيقية ومشاركة في صنع القرار».

وأضاف ان «أي حديث عن حكومة غالبية في هذا الظرف سيكون خطراً على العملية السياسية وعلى استقرار البلاد ووحدتها، لذلك يجب تفعيل حكومة الشراكة وجعل الجميع يشعر بأنه مشارك في صنع القرار، لأن الكتل تمثل الاطياف العراقية ومن غير المنطقي تهميشها».

وتمتلك «كتلة المواطن» التي تمثل المجلس الاعلى ومنظمة بدر 21 مقعداً في البرلمان .

وكان الحكيم أعلن تغيير اسم كتلته من «شهيد المحراب» الى «المواطن» لاعتبارات تتعلق بتوجهات الكتلة المستقبلية.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: