إيران تنقل برنامج الوقود النووي إلى منشآت تحت الأرض محصنة عسكريا

قالت مصادر استخباراتية: إن إيران ستنقل إنتاج الوقود النووي المهم لديها إلى منشأة عسكرية تحت الأرض تحيطها بدفاعات قوية خارج مدينة قم؛ حيث ستكون أقل عرضة لمخاطر هجوم جوي، كما يأمل الإيرانيون أن يحميها ذلك من هجمات مثل الهجوم الإلكتروني الذي أصاب برنامجها النووي بحالة من الشلل.

وتحدث فريدون عباسي، رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، إلى خدمة إخبارية إيرانية رسمية، يوم الاثنين، عن هذا الأمر دون التطرق إلى تفاصيل. وتفاخر بأن إيران ستنتج الوقود بكميات أكبر مما تحتاجه لمفاعل بحثي صغير في طهران ينتج نظائر طبية.

وأكد إعلان إيران، عن أن إنتاجها سيتجاوز احتياجاتها، شكوك الكثير من المسؤولين الاستخباراتيين الأميركيين والأوروبيين في أن إيران تخطط لاستخدام الوقود لتصنيع أسلحة أو تدريب علماء إيرانيين على إنتاج وقود لقنابل.

وفي معرض وصفه للمنشآت الجديدة، خلال مقابلته مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، وصف عباسي، الذي بالكاد نجا من محاولة اغتيال العام الماضي، مقترحا يعود لعام 2009 للغرب، خاصا بإمداد إيران بوقود جديد للمفاعل البحثي الصغير مقابل إنهاء إنتاج الإيراني بأنه «ميت». وقال: «لن نتفاوض بشأن مبادلة وقود ووقف إنتاجنا للوقود. الولايات المتحدة ليست دولة آمنة يمكننا التفاوض معها بشأن مبادلة الوقود أو أي قضية أخرى».

وداخل البيت الأبيض، قال تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: إن الخطة الإيرانية لـ«تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي في قم» في منشأة أعلن الرئيس أوباما وزعماء أوروبيون عنها قبل عامين «تمثل انتهاكا لالتزاماتهم الأمنية مع الأمم المتحدة، وتعد تصرفا استفزازيا آخر».

وأشار فيتور إلى أن إيران قالت إنه سيظل لمفتشين دوليين «قدرة على الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي في إطار أنشطة التفتيش داخل إيران»، وهو ما يجعل من المحتمل رصد أي انحراف لإنتاج الوقود للأسلحة. وحتى الآن، سمحت إيران بزيارات دورية لمفتشين، لكنها رفضت تقديم معلومات طلبوها عن المنشأة، كما رفضت إجراء مقابلات مع أفرادها. ومن المتوقع أن يصدر تقرير فيه تحديث لنتائج الوكالة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقابلات أجريت معهم، ذكر مسؤولون حكوميون أميركيون سابقون وحاليون تفاصيل جديدة عن نقاشات داخلية خلال الأعوام الأخيرة بشأن كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. وتناولت جلسات النقاش هذه مخاطر القيام بهجوم تقليدي سري على منشآت نووية إيرانية في مقابل القيام بهجوم إلكتروني.

ووضعت هذه النقاشات الأساس لما أصبح خلال 2009 و2010 جهدا ناجحا، حتى الآن، لإبطاء الطموحات النووية الإيرانية؛ حيث قامت الدودة الكومبيوترية المعروفة باسم «ستوكس نت» بإعاقة نحو خُمس أجهزة الطرد المركزي، كما أعاقت بصورة مؤقتة خطط إيران لتوسيع مقتدراتها.

وقال المسؤولون المشاركون في النقاشات بشأن إيران: إن البيت الأبيض، إبان إدارة بوش، طلب من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في صيف 2008 تقييم جدوى القيام بعمل سري لتفجير أو إعاقة عناصر مهمة في المنشآت النووية الإيرانية، لكن عندما قدمت الوكالة الخطط، رفضت سريعا خشية أن يثير هجوما واضحا على المنشآت صراعا آخر في الشرق الأوسط مع تولي رئيس أميركي جديد مهام منصبه، وذلك بحسب ما ذكره المسؤولون.

وقد أعدت الخيارات بصورة جزئية لتقييم ما إذا كان هجوما ماديا على المنشآت سيكون أكثر فعالية من عمليات تخريب أكثر ذكاء – ويمكن إنكارها – لمنشآت إيرانية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية. وأدى هذا العرض ونقاشات تلته إلى دراسة مفصلة لمدى عرضة إيران لهجمات إلكترونية متقدمة.

وقال مسؤول سابق شارك في عملية اتخاذ القرار: «كان هناك عدد من الخيارات». ولن يتحدث المسؤولون الذين وصفوا جلسات النقاش عن عمليات محددة محل دراسة ولا تزال سرية، لكن قالوا إن الفريق الانتقالي لأوباما اطلع على جميع الاحتمالات.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) أن «ستوكس نت» كانت بالأساس من عمل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وكانت النموذج الأكثر نجاحا لهجوم كومبيوتري لتدمير بنية تحتية مادية بدولة أخرى. ولكن لم تناقش الولايات المتحدة أو إسرائيل علنا كيف أنتجت الدودة الكومبيوترية المتقدمة ومن كان مسؤولا عنها.

وليس واضحا ما إذا كانت «ستوكس نت» قد أعدت وجربت عندما كانت إدارة بوش تدرس خيارات كومبيوترية في نهاية 2008. وضربت الدودة إيران بقوة بعد مرور عام على بدء ولاية أوباما. ويختلف خبراء بشأن كيف أعاقت الدودة البرنامج الإيراني، وتقول تقييمات استخباراتية أميركية داخلية إنه أرجئ بمقدار عام إلى عامين، لكن يعتقد خبراء آخرون أن التعطيل لفترة أقل.

وجاء التقرير عن مداولات إدارة بوش في مقابلات مع 4 مسؤولين حاليين وسابقين بارزين جميعهم كان له دور في النقاشات بشأن كيفية إيقاف، أو على الأقل إبطاء، التقدم النووي الإيراني. ولن يرغب أي منهم في الحديث حول قضية لها هذا القدر من الحساسية للنشر، كما رفضوا مناقشة عمليات سرية وافقت عليها إدارتا بوش وأوباما.

ويعطي كشفهم عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية طُلب منها تقديم عدد من الخيارات في وقت متأخر من رئاسة بوش إشارة إلى مدى قلق الإدارة مع انتهاء ولايتها بشأن البرنامج الإيراني. وقال مسؤول بارز: إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «حددت الممكن والتداعيات المحتملة». وقال المسؤول: إن من بين من حضروا الاجتماع وزيرة الخارجية حينها كوندوليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي.

وقال مسؤولون بارزون: إن إدارة بوش قالت إنه كان هناك إجماع واسع، تضمن الرئيس بوش نفسه، على أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية به قدر كبير من المخاطر. وقال المسؤولون إنه في وقت سابق من عام 2008 رفضت الولايات المتحدة طلبا من إسرائيل لمعدات قد تستخدم في هجوم جوي.

كان نائب الرئيس، ديك تشيني، معروفا بدعمه القوي لعمل مباشر ضد المنشآت، سواء من خلال وسائل سرية أو مساعدة إسرائيل لبناء مقتدرات لتنفيذ هجوم. ولم يناقش تشيني هذه القضية في سيرته الذاتية الجديدة التي نشرت هذا الأسبوع.

واكتفى بالقول إنه فضل ضربة عسكرية أميركية ضد مفاعل نووي سوري عام 2007، لتكون أيضا رسالة تحذيرية إلى إيران.