فرار مصرفيّ متهم بفضيحة اختلاس 2.6 مليار دولار في ايران

موقع الرافدین - تناولت صحيفة الـ "واشنطن بوست" الأنباء عن فرار محافظ بنك إيران الوطني محمود رضا خاوري اثر فضيحة اختلاس كبرى شملت 7 بنوك إيرانية، في حين ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن المحافظ قدم استقالته وقبلها وزير الاقتصاد.

وتشير التحليلات إلى أن خاوري قدم استقالته بسبب تعرضه لضغوط متعلقة بقضية اختلاس من 7 بنوك إيرانية هزت النظام المصرفي في ايران بلغت قيمته 2,6 مليار دولار، وتشكل مثالاً على فساد مالي غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الإسلامية ويتورط فيها مقربون من الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجاد.

وأعلن المدعي العام الإيراني أمس الاثنين أنه أصدر مذكرات اعتقال بحق 22 شخصا متورطين في عملية الاختلاس، في حين ذكرت وزارة الاقتصاد الإيرانية على موقعها الالكتروني أن خاوري استقال يوم الثلاثاء ومن المقرر إقالة رئيسي بنكين آخرين.

وقالت الوزارة إن الادارة في البنوك الثلاثة تتحمل مسؤولية إصدار خطابات ضمان في عملية الاحتيال التي قال القضاء إنها تقدر بنحو 2.6 مليار دولار وهي الاكبر في تاريخ ايران.

ووفقاً لمعلومات نشرتها صحف إيرانية، أشارت الـ "واشنطن بوست" إلى أنه بالتزامن مع استقالة محمود رضا خاوري مدير عام بنك "ملي"، أقالت اللجنة الحكومية المكلفة بالبت في فضيحة إختلاس حوالى 3 مليارات دولار في إيران ثلاثة من كبار مدراء النظام البنكي في البلاد هم: مدير عام بنك "صادرات" مدير عام بنك "سامان" وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك "ملي ايران".

وقال مستشار وزير الاقتصاد والشؤون المالية محمد عزيزي، في مقابلة مع وكالة مهر الايرانية للأنباء، إن الوزارة وافقت على استقالة محمود رضا خاوري وأقالت فرزاد أحمدي عضو مجلس إدارة البنك، إضافة إلى ولي الله ضرابيه مديرعام بنك صادرات وكذلك مدير عام بنك سامان.

وذكرت الـ "واشنطن بوست" أن خواري سافر الى فرانكفورت - ألمانيا، حيث حجز تذكرة من الدرجة الاولى الى كندا يوم الاربعاء، مشيرة إلى أن زوجته وعائلته من المواطنين الكنديين.

وكان القضاء الايراني قد أعلن عن اعتقال أمير منصور آريا بتهمة اختلاس حوالى 3 مليارات دولار عبر استخدام نفوذه الحكومي في عدد من البنوك الايرانية. وعيّن القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجئي الناطق باسم القضاء ووزير الأمن السابق للبت في القضية التي وصفت بأكبر فضيحة مالية في النظام البنكي الايراني.

وانتقد المسؤول عن البت في القضية، الحكومة الايرانية لعدم إحالة الموضوع على القضاء رغم علمها بالفضيحة منذ فترة. وكانت وسائل الإعلام الايرانية قد نشرت رسالة منسوبة إلى اسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب الرئيس الايراني طلب فيها من البنك المركزي مساعدة أمير منصور اريا للحصول على السلفة المالية الكبيرة التي لم تخضع للقوانين المعمول بها في البلاد.

ويتهم المحافظون الايرانيون مستشار نجاد، اسفنديار رحيم مشائي بالفساد الاداري وتبني مواقف تتناقض مع توجهات المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن الحملات الهجومية تتركز على رئيس مستشاري الرئيس نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، الذي تتهمه بتزعم "تيار منحرف" يهدف الى تقويض نفوذ رجال الدين الشيعة الذين يحكمون ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979. لكن نجاد دافع بقوة عن مستشاره وهدد بالاستقالة من منصبه اذا تم القبض على مشائي.

وتتجه اصابع الاتهام في فضيحة اختلاس حوالى 3 مليارات دولار من البنوك الايرانية إلى أمير منصور آريا الذي كان يعمل في تربية الماشية في مطلع عام 2000 في شمال ايران. وقام آريا بتأسيس نحو 40 شركة خلال السنوات الاخيرة بواسطة نفوذه الحكومي كما اشترى عددا من الشركات الحكومية وحصل على امتياز تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وسعى لإنشاء بنك خاص في البلاد.

واعتقل أمير منصور آريا بتهمة الحصول على وثائق مالية من فرع بنك صادرات التابع لشركة صهر الحديد في الأهواز جنوبي ايران دون أن يدفع ثمنها وبيع هذه الوثائق بأسعار منخفضة على الراغبين في الحصول عليها.

واعتبرت الـ "واشنطن بوست" ان رجال الدين الشيعة في ايران يريدون أن ينهي أحمدي نجاد ولايته الرئاسية التي تنتهي في عام 2013، غير أن المعارضين لنجاد أطلقوا حملات ضد الرئيس وجماعته من المستشارين، في ظل الإشاعات التي تقول انهم متورطون في فضيحة الاختلاس.

ونقلت الصحيفة عن أمير محبيان، وهو استراتيجي سياسي تربطه علاقات وثيقة مع قادة إيران، قوله "الزعيم خامنئي قرر انه في مصلحة هذا البلد أن يبقى أحمدي نجاد رئيساً حتى انتهاء ولايته"، واضاف "لكن في الوقت نفسه، هناك العديد من الناس الذين يحاولون إضعافه".