طهران ترفض التفاوض حول ملفها النووي خارج الوكالة

رفض الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم الأربعاء، التفاوض حول ملف بلاده النووي خارج اطار الوکالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد احمدي نجاد أن هذا الملف سيكون من صلاحية الوکالة الدولية فقط.

وقد جاء كلام الرئيس الايراني بعد أن طلبت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا استئناف المحادثات بين امين المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي وممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا.

وكانت الدول الغربية أخفقت في تمرير مشروع قرار بمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بالبرنامج النووي الايراني، بعد ما اعربت كل من روسيا والصين عن معارضتهما لهذا القرار.

واعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أن على ايران النظر الى القرار 1803 الصادر عن مجلس الامن بايجابية، وذلك من اجل التوصل الى حل دبلوماسي لبرنامجها النووي.

واشار تشوركين الى أن القرار الاخير وجميع القرارات السابقة واللاحقة لا تسمح باستخدام القوة ضد طهران.

وكانت طهران رفضت يوم أمس القرار الاخير لمجلس الامن، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني: إن هذا القرار لا قيمة له، ويتعارض مع روح ومضمون قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستند الى اجندة سياسية ونهج ملتو.

واضاف: إن تبني مثل هذا القرار لن يكون له ادنى تأثير في تصميم طهران على ممارسة حقها القانوني في امتلاك طاقة نووية سلمية.

واعتبر أن هذا "القرار المعادي لايران وجه ضربة جديدة لسمعة الوكالة الدولية وزاد من عدم صلاحية مجلس الامن الدولي".

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الى الحقائق التي اكد عليها التقرير الاخير للوكالة الدولية وتجاهلها قرار مجلس الامن، وقال: إن مجلس الامن بادر الى اصدار هذا القرار في الوقت الذي تمت فيه تسوية المسائل العالقة التي كانت اميركا وبعض الدول المعادية للشعب الايراني تعتبرها مسألة رئيسة في ضوء التعاون الواسع النطاق الذي اعتمدته ايران مع الوكالة.

واكد حسيني أن ارادة الشعب الايراني تقوم على اساس استمرار التعاون مع الوكالة الدولية، دون أن يترك ذلك أي أثر على ارادته للحصول على حقوقه المشروعة والقانونية ومواصلة برنامجه النووي السلمي في اطار بنود معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل.

يذكر، أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا قد مارسوا ضغوطا كبيرة على دول مثل جنوب أفريقيا وفيتنام وليبيا "التي كانت قد اكدت أنها لن توافق على فرض او تشديد أي عقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي"، من اجل الموافقة على مشروع القرار، الامر الذي يدل على أن هذا القرار اتخذ لاغراض سياسية من اجل ابتزاز ايران والضغط عليها لاجبارها على التراجع عن مواقفها المناهضة للسياسة الاميركية، والداعمة لحقوق الشعوب المضطهدة.

ويعتقد المراقبون ان حصول ايران على التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي واعلانها مرارا استعدادها لنقل خبراتها في هذا المجال الى باقي الدول الاسلامية، يقض مضاجع الدول الغربية التي تخشى من كسر احتكارها للطاقة النووية.

العالم/