الاوروبيون يصعدون اللهجة لكنهم يختلفون حيال الخيار العسكري ضد ايران

(ا ف ب) - ابدى الاوروبيون استعدادهم الاثنين لتشديد عقوباتهم ضد ايران بشان الملف النووي اثر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنهم يختلفون حيال امكانية التلويح بالتهديد بتوجيه ضربات عسكرية.

واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في ختام اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل ان "العقوبات هي السلاح الذي نملكه اليوم وسنطبقها بتصميم كبير".

وفي المقابل لم يكن مطروحا والحالة هذه التفكير بتدخل عسكري الذي عاد احتمال اللجوء اليه بقوة في الاسابيع الاخيرة بسبب النقاش الذي اطلق في اسرائيل حول احتمال توجيه ضربات وقائية ضد منشآت نووية ايرانية.

وحذر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي انه "يرفض" جملة وتفصيلا اي بحث حول الخيار العسكري الذي اعتبر انه سيكون "ذات نتائج عكسية".

من جهته، حذر نظيره السويدي كارل بيلت قائلا "لا اعتقد ان الرد العسكري سيكون مبررا او ضروريا. يتعين علينا ان نحل ذلك بالطرق الدبلوماسية. انها السبيل الوحيد".

وراى الان جوبيه ان "تدخلا عسكريا سيكون اسوأ الشرور وسيؤدي الى دوامة من العنف يتعذر السيطرة عليها".

لكن بعض الوزراء اعتبروا ان من المفيد التطرق الى الخيار العسكري بهدف المحافظة على الضغط على ايران.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "نحن لا نفكر بذلك في الوقت الراهن، لا ندعو الى عمل عسكري. وفي الوقت نفسه، نقول ان كل الخيارات يجب ان تبقى مطروحة على الطاولة".

واعلن الوزير الهولندي اوري روزنتال ايضا انه "لا يستبعد اي خيار".

وكانت الولايات المتحدة الحليف المقرب من اسرائيل، اعربت مرارا في الايام الاخيرة عن معارضتها لعمل عسكري قد تكون له "تداعيات خطيرة" في المنطقة من دون ان يؤدي الى ردع طهران عن مواصلة مشروعها، بحسب وزير الدفاع ليون بانيتا.

وبالنسبة الى الاوروبيين، فان افضل طريقة لابعاد الخيار العسكري هي تعزيز نظام العقوبات، الامر الذي "يوجه رسالة الى الايرانيين والاسرائيلييين على السواء".

وهذه العقوبات الجديدة قد تعلن رسميا اثناء الاجتماع المقبل لوزراء الاتحاد الاوروبي المتوقع في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

ومن الان حتى ذلك الوقت، "يحض" الاوروبيون طهران على "الاستجابة للقلق الدولي حيال برنامج ايران النووي عبر تعاون تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب ما خلص اليه الاجتماع.

واوضح جوبيه "ما زلنا على استعداد للحوار، لكننا نلاحظ ان ايران لا تبدي اي رغبة على الاطلاق. وبالتالي، سنشدد العقوبات".

وستاتي هذه العقوبات لتعزيز اربع مجموعات من الاجراءات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الامم المتحدة منذ 2007. وتضاف اليها العقوبات التي اتخذها الاوروبيون بصورة منفصلة والتي تذهب ابعد منها ايضا.

الا ان الاوروبيين والاميركيين لم يعد لديهم مع ذلك هامش من المناورة في الامم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين المعلنة حيال فرض عقوبات جديدة.

ويدرسون بالتالي امكانية استهداف الصادرات النفطية او البنك المركزي الايراني، لكن مثل هذه العقوبات لن تمر من دون عواقب على الاقتصاد الاوروبي.

وحتى هذا اليوم، جمد الاتحاد الاوروبي ارصدة مئات الشركات الايرانية، ويطبق منذ تموز/يوليو 2010 حظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز في ايران.

وطلب غيدو فسترفيلي ان لا "توفر العقوبات اي قطاع في الاقتصاد" الايراني وان تكون قادرة على "وقف تدفق الاموال".