- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۳۱۲۴۹
تأريخ النشر: 10:58 - 01 January 2012
وقد تواجه المصارف المركزية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني في الصفقات النفطية قيودا ما يثير مخاوف من ان يضر ذلك بالعلاقات بين الولايات المتحدةودول اساسية مثل الصين وروسيا اللتين تقيمان مبادلات مع ايران.
(ا ف ب) - وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الايراني في خطوة قد تؤدي الى تصاعد التوتر في الخليج.
ووردت الاجراءات الجديدة التي تهدف الى معاقبة ايران بسبب برنامجها النووي، في قانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تبلغ 662 مليار دولار، وقعه اوباما على الرغم من تحفظات على بعض بنوده التي تحد من امكانية تحركه في السياسة الخارجية.
وتستهدف العقوبات القطاع النفطي الايراني الاساسي ومطالبة الشركات بالاختيار بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الايرانيين او القطاع الاقتصادي والمالي الاميركي.
وقد تواجه المصارف المركزية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني في الصفقات النفطية قيودا ما يثير مخاوف من ان يضر ذلك بالعلاقات بين الولايات المتحدة و دول اساسية مثل الصين وروسيا اللتين تقيمان مبادلات مع ايران.
ووقع اوباما القانون في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة في اجواء من التوتر المتصاعد مع ايران التي هددت في الايام الاخيرة باغلاق مضيق هرمز الذي يعبره ما بين ثلث واربعين في المئة من النفط العالمي المنقول بحرا في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها.
وقد حذرت واشنطن من انها "لن تسمح" بانقطاع كهذا.
وتسمح الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما لرئيس الولايات المتحدة بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
وكان كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي صرح السبت ان بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى في شان البرنامج النووي الايراني، لكنه حذر من ان طهران "ستقوم برد كبير وعلى جبهات عدة ضد اي تهديد يطاول الجمهورية الاسلامية في ايران".
لكنه ابقى الباب مفتوحا امام امكان استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون حول البرنامج النووي الايراني.
وبعد تحقيق في شان ايران استمر ثمانية اعوام، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تضمن معلومات "ذات صدقية" تفيد ان طهران عملت على تطوير سلاح نووي، الامر الذي رفضته ايران.
وبدأت ايران في 24 كانون الاول/ديسمبر مناورات تستمر عشرة ايام في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي.
وفي اطار هذه المناورات، اعلن الاميرال محمود موسوي السبت ان البحرية الايرانية ستختبر قريبا صواريخ مختلفة قريبة وبعيدة المدى.
وردت واشنطن بانتقاد "تصرف ايران اللاعقلاني" مؤكدة انها "لن تقبل باي خلل في الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
ومضيق هرمز ممر ضيق لا يتعدى عرضه 50 كيلومترا وعمقه 60 مترا ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحرا في العالم.
واجرى البيت الابيض مفاوضات شاقة مع الكونغرس لتطبيق هذا القانون الجديد اذ ان العقوبات على البنك المركزي الايراني يمكن ان تسبب فوضى في النظام المالي العالمي وتؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
وقال اوباما في بيان بعد توقيعه القانون انه قلق من ان يؤثر الاجراء على سلطته الدستورية في العلاقات الخارجية عبر تقليص هامش الحرية التي يتمتع بها في التعامل مع الحكومات الاجنبية.
الا ان النص الذي تبناه مجلسا الكونغرس باغلبية واسعة، منح اوباما امكانية ارجاء اي اجراء مضاد على الشركات المخالفة 120 يوما اذا رأى ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر كتب الى الكونغرس مطلع الشهر الماضي ليعبر عن قلقه من احتمال ان تضر الاجراءات العقابية لقاسية جهود الولايات المتحدة لدفع شركائها الى عزل ايران.
وقال غايتنر انه حلفاء الولايات المتحدة قد يشعرون بالاستياء من الاجراءات الاميركية الجديدة ويمتنعون عن التعاون مما يؤدي الى "نتائج عكسية" لهدفها عزل ايران.
واكد مسؤولون اميركيون كبار السبت انهم سيحاولون تطبيق العقوبات الجديدة بطريقة تحمي الاقتصاد الشامل واولويات السياسة الخارجية الاميركية وتزعج ايران.
وتحدث مراقبون عن مخاوف من ارتفاع اسعار النفط مع تعزيز العقوبات على ايران، ما يمنح طهران في الواقع امكانية زيادة عهائدات مبيعاتها من النفط.
ووردت الاجراءات الجديدة التي تهدف الى معاقبة ايران بسبب برنامجها النووي، في قانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تبلغ 662 مليار دولار، وقعه اوباما على الرغم من تحفظات على بعض بنوده التي تحد من امكانية تحركه في السياسة الخارجية.
وتستهدف العقوبات القطاع النفطي الايراني الاساسي ومطالبة الشركات بالاختيار بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الايرانيين او القطاع الاقتصادي والمالي الاميركي.
وقد تواجه المصارف المركزية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني في الصفقات النفطية قيودا ما يثير مخاوف من ان يضر ذلك بالعلاقات بين الولايات المتحدة و دول اساسية مثل الصين وروسيا اللتين تقيمان مبادلات مع ايران.
ووقع اوباما القانون في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة في اجواء من التوتر المتصاعد مع ايران التي هددت في الايام الاخيرة باغلاق مضيق هرمز الذي يعبره ما بين ثلث واربعين في المئة من النفط العالمي المنقول بحرا في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها.
وقد حذرت واشنطن من انها "لن تسمح" بانقطاع كهذا.
وتسمح الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما لرئيس الولايات المتحدة بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
وكان كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي صرح السبت ان بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى في شان البرنامج النووي الايراني، لكنه حذر من ان طهران "ستقوم برد كبير وعلى جبهات عدة ضد اي تهديد يطاول الجمهورية الاسلامية في ايران".
لكنه ابقى الباب مفتوحا امام امكان استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون حول البرنامج النووي الايراني.
وبعد تحقيق في شان ايران استمر ثمانية اعوام، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تضمن معلومات "ذات صدقية" تفيد ان طهران عملت على تطوير سلاح نووي، الامر الذي رفضته ايران.
وبدأت ايران في 24 كانون الاول/ديسمبر مناورات تستمر عشرة ايام في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي.
وفي اطار هذه المناورات، اعلن الاميرال محمود موسوي السبت ان البحرية الايرانية ستختبر قريبا صواريخ مختلفة قريبة وبعيدة المدى.
وردت واشنطن بانتقاد "تصرف ايران اللاعقلاني" مؤكدة انها "لن تقبل باي خلل في الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
ومضيق هرمز ممر ضيق لا يتعدى عرضه 50 كيلومترا وعمقه 60 مترا ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحرا في العالم.
واجرى البيت الابيض مفاوضات شاقة مع الكونغرس لتطبيق هذا القانون الجديد اذ ان العقوبات على البنك المركزي الايراني يمكن ان تسبب فوضى في النظام المالي العالمي وتؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
وقال اوباما في بيان بعد توقيعه القانون انه قلق من ان يؤثر الاجراء على سلطته الدستورية في العلاقات الخارجية عبر تقليص هامش الحرية التي يتمتع بها في التعامل مع الحكومات الاجنبية.
الا ان النص الذي تبناه مجلسا الكونغرس باغلبية واسعة، منح اوباما امكانية ارجاء اي اجراء مضاد على الشركات المخالفة 120 يوما اذا رأى ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر كتب الى الكونغرس مطلع الشهر الماضي ليعبر عن قلقه من احتمال ان تضر الاجراءات العقابية لقاسية جهود الولايات المتحدة لدفع شركائها الى عزل ايران.
وقال غايتنر انه حلفاء الولايات المتحدة قد يشعرون بالاستياء من الاجراءات الاميركية الجديدة ويمتنعون عن التعاون مما يؤدي الى "نتائج عكسية" لهدفها عزل ايران.
واكد مسؤولون اميركيون كبار السبت انهم سيحاولون تطبيق العقوبات الجديدة بطريقة تحمي الاقتصاد الشامل واولويات السياسة الخارجية الاميركية وتزعج ايران.
وتحدث مراقبون عن مخاوف من ارتفاع اسعار النفط مع تعزيز العقوبات على ايران، ما يمنح طهران في الواقع امكانية زيادة عهائدات مبيعاتها من النفط.
