- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۳۱۴۸۶
تأريخ النشر: 13:04 - 28 April 2012
ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بواسطة العقوبات، لان ايران هي دولة ذات سيادة، ولدى الايرانيين كرامتهم وتقاليدهم وسجايا خاصة بهم.
عصر ایران - اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيوني يوم الجمعة 27 ابريل/نيسان ان العقوبات الاضافية ضد ايران لن تساعد على حل القضية النووية الايرانية عن طريق المفاوضات.
وقال لافروف: "اما ما يتعلق بمدى فاعلية العقوبات، فهي بالطبع تؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ايران. لكن الهدف كان يتمثل ليس في اضعاف هذا الوضع، بل في المساعدة على حل القضية النووية الايرانية عبر المفاوضات وحث ايران على التعاون الأكثر فاعلية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع الوزير قوله: "ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بواسطة العقوبات، لان ايران هي دولة ذات سيادة، ولدى الايرانيين كرامتهم وتقاليدهم وسجايا خاصة بهم. ويعتبر البرنامج النووي الايراني فكرة وطنية. وتوجد في ايران خلافات سياسية بين المحافظين والاصلاحيين، ولكن ليست لديهم خلافات بشأن البرنامج النووي".
واشار لافروف الى ان "جميعهم (الايرانيون) يعتقدون ان امتلاك التكنولوجيات النووية لانتاج الطاقة هو حق شرعي لايران، وهذا صحيح بالفعل. وهذا الامر منصوص عليه في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وكافة قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واكد الوزير ان "العقوبات الاحادية الجانب التي يلجأ اليها شركاؤنا الغربيون التفافا على مجلس الامن الدولي لا تساهم إلا في تثبيت آراء هؤلاء الايرانيين الذين هم على قناعة بان الغرب لا يهتم بحل المشاكل المتعلقة بعدم انتشار التكنولوجيات النووية، بل يسعى الى تغيير النظام".
لافروف: فرض العقوبات على القطاع المصرفي الايراني انتهاك لميثاق صندوق النقد الدولي
ويعتقد وزير الخارجية الروسي ان فرض العقوبات على القطاع المصرفي الايراني يعد انتهاكا لميثاق صندوق النقد الدولي الذي يطالب كافة اعضاءه بضمان اجراء العمليات المصرفية التجارية دون انقطاع.
وقال لافروف ان "العقوبات ضد ايران، غير تلك الواردة في قرارات مجلس الامن الدولي التي اصدرها في عام 2010 والموجهة ضد المنظمات والاشخاص الطبيعيين على صلة بالبرنامج النووي، تهدف في حقيقة الامر الى تضييق الخناق على الاقتصاد الايراني".
واضاف الوزير قوله: "نحن لم نقدم على ذلك، كما لم تقدم على ذلك الصين. وقد تبنى مجلس الامن قرارا في منتهى الدقة شمل كل ما يمكن التأثير عليه عن طريق العقوبات، واكد على ضرورة حل القضية النووية الايرانية عن طريق المفاوضات ولا غير".
وتابع قوله: "ولكن بعد ذلك بدأ شركاؤنا الغربيون، اي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وكذلك استراليا واليابان وعدد من الدول الاخرى، بفرض عقوبات احادية الجانب، وهي تواصل فرضها. فقد رفض الاتحاد الاوروبي استيراد النفط الايراني، على الرغم من ان الكثير من دول الاتحاد تعتمد على التوريدات النفطية الايرانية. ويمكن القول بالطبع انه سيتم تعويض هذا النقص، ولكن مصافي النفط (الاوروبية) مصممة لتكرير النفط الايراني بالذات، وان اعادة تصميمها ستتطلب استثمارات كبيرة، وهذه العملية ستكون غالية الثمن للغاية بالنسبة للاتحاد الاوروبي".
لافروف: نسعى في اطار السداسية لوضع خارطة طريق تتضمن خطوات متبادلة
وذكر سيرغي لافروف: "في الاونة الاخيرة اتخذنا في اطار اللجنة السداسية الخاصة بالملف النووي الايراني عددا من الخطوات، وهدفها هو ان نقترح على ايران "خارطة طريق" محددة وواقعية تقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
واوضح ان هذا البرنامج يقضي بانه " اذا قامت ايران بخطوات لتلبية مطالب مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فبالمقابل سيتم تجميد بعض العقوبات، ولن يفرض المزيد منها. وسنمضي قدما بهذه العملية حتى وقف تخصيب اليورانيوم لفترة اجراء المفاوضات".
وتابع الوزير قوله: "وفيما بعد سنحل خلال المفاوضات كافة المسائل العالقة، وسنتأكد، حسبما آمل به، من الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني. وبعد ذلك سيتم رفع حضر تخصيب اليورانيوم. وستتمكن ايران من انتاج الوقود النووي للاغراض السلمية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية".
واشار لافروف الى ان هذا المقترح قدم لايران خلال اللقاء في اسطنبول الذي عقد هذا الشهر، وان الايرانيين لم يرفضوه. وخلال الجولة المقبلة من المفاوضات في بغداد ستبدأ السداسية بمناقشة خطوات معينة في اطار هذا البرنامج.
وقال لافروف: "اما ما يتعلق بمدى فاعلية العقوبات، فهي بالطبع تؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ايران. لكن الهدف كان يتمثل ليس في اضعاف هذا الوضع، بل في المساعدة على حل القضية النووية الايرانية عبر المفاوضات وحث ايران على التعاون الأكثر فاعلية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع الوزير قوله: "ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بواسطة العقوبات، لان ايران هي دولة ذات سيادة، ولدى الايرانيين كرامتهم وتقاليدهم وسجايا خاصة بهم. ويعتبر البرنامج النووي الايراني فكرة وطنية. وتوجد في ايران خلافات سياسية بين المحافظين والاصلاحيين، ولكن ليست لديهم خلافات بشأن البرنامج النووي".
واشار لافروف الى ان "جميعهم (الايرانيون) يعتقدون ان امتلاك التكنولوجيات النووية لانتاج الطاقة هو حق شرعي لايران، وهذا صحيح بالفعل. وهذا الامر منصوص عليه في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وكافة قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واكد الوزير ان "العقوبات الاحادية الجانب التي يلجأ اليها شركاؤنا الغربيون التفافا على مجلس الامن الدولي لا تساهم إلا في تثبيت آراء هؤلاء الايرانيين الذين هم على قناعة بان الغرب لا يهتم بحل المشاكل المتعلقة بعدم انتشار التكنولوجيات النووية، بل يسعى الى تغيير النظام".
لافروف: فرض العقوبات على القطاع المصرفي الايراني انتهاك لميثاق صندوق النقد الدولي
ويعتقد وزير الخارجية الروسي ان فرض العقوبات على القطاع المصرفي الايراني يعد انتهاكا لميثاق صندوق النقد الدولي الذي يطالب كافة اعضاءه بضمان اجراء العمليات المصرفية التجارية دون انقطاع.
وقال لافروف ان "العقوبات ضد ايران، غير تلك الواردة في قرارات مجلس الامن الدولي التي اصدرها في عام 2010 والموجهة ضد المنظمات والاشخاص الطبيعيين على صلة بالبرنامج النووي، تهدف في حقيقة الامر الى تضييق الخناق على الاقتصاد الايراني".
واضاف الوزير قوله: "نحن لم نقدم على ذلك، كما لم تقدم على ذلك الصين. وقد تبنى مجلس الامن قرارا في منتهى الدقة شمل كل ما يمكن التأثير عليه عن طريق العقوبات، واكد على ضرورة حل القضية النووية الايرانية عن طريق المفاوضات ولا غير".
وتابع قوله: "ولكن بعد ذلك بدأ شركاؤنا الغربيون، اي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وكذلك استراليا واليابان وعدد من الدول الاخرى، بفرض عقوبات احادية الجانب، وهي تواصل فرضها. فقد رفض الاتحاد الاوروبي استيراد النفط الايراني، على الرغم من ان الكثير من دول الاتحاد تعتمد على التوريدات النفطية الايرانية. ويمكن القول بالطبع انه سيتم تعويض هذا النقص، ولكن مصافي النفط (الاوروبية) مصممة لتكرير النفط الايراني بالذات، وان اعادة تصميمها ستتطلب استثمارات كبيرة، وهذه العملية ستكون غالية الثمن للغاية بالنسبة للاتحاد الاوروبي".
لافروف: نسعى في اطار السداسية لوضع خارطة طريق تتضمن خطوات متبادلة
وذكر سيرغي لافروف: "في الاونة الاخيرة اتخذنا في اطار اللجنة السداسية الخاصة بالملف النووي الايراني عددا من الخطوات، وهدفها هو ان نقترح على ايران "خارطة طريق" محددة وواقعية تقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
واوضح ان هذا البرنامج يقضي بانه " اذا قامت ايران بخطوات لتلبية مطالب مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فبالمقابل سيتم تجميد بعض العقوبات، ولن يفرض المزيد منها. وسنمضي قدما بهذه العملية حتى وقف تخصيب اليورانيوم لفترة اجراء المفاوضات".
وتابع الوزير قوله: "وفيما بعد سنحل خلال المفاوضات كافة المسائل العالقة، وسنتأكد، حسبما آمل به، من الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني. وبعد ذلك سيتم رفع حضر تخصيب اليورانيوم. وستتمكن ايران من انتاج الوقود النووي للاغراض السلمية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية".
واشار لافروف الى ان هذا المقترح قدم لايران خلال اللقاء في اسطنبول الذي عقد هذا الشهر، وان الايرانيين لم يرفضوه. وخلال الجولة المقبلة من المفاوضات في بغداد ستبدأ السداسية بمناقشة خطوات معينة في اطار هذا البرنامج.
