اعادة قراءة ملف السعودية في اعدام الاجانب: الرهائن الذين تقطع اعناقهم!

عصر ايران ؛ علي قادري – ان اعدام عدد من الايرانيين في سجن الدمام بالسعودية نفذ في ظروف ليس انتهكت فيها السلطات القضائية السعودية الاطر القانونية المعترف بها، فحسب بل تم تجاهل ابسط حقوق الرعايا الايرانيين في هذه القضية.
 
ان دراسة الاحكام القضائية في السعودية تظهر بان للسعوديين باع طويل في تشكيل المحاكم غير العادلة واصدار احكام الاعدام للرعايا غير السعوديين.
 
فعلى سبيل المثال تم خلال اكتوبر الماضي فقط قطع اعناق اكثر من 40 عراقيا في السعودية. وحسب السيدة كميلة الموسوي النائب في البرلمان العراقي، فان هؤلاء الاشخاص اعتقلوا ومعهم عشرات الاخرين على الحدود المشتركة بين البلدين عام 2003 وصدر حكم الاعدام عليهم بعد "ثمانية اعوام من الاعتقال المؤقت!".
 
واحد الذين اعدموا حدث يبلغ من العمر 17 عاما يدعى محمد عبد الامير. وحسب وكالة انباء "النخيل" نقلا عن مصادر سعودية فان مسؤولي السجن دخلوا عند الساعة السادسة صباحا الى ساحة سجن "عرعر" ومن ثم دخلوا زنزانة "محمد عبدالامير" عند الساعة السابعة واخرجوه قسرا من زنزانته. وتمكن هذا الحدث السجين فقط من كتابة وصيته والوداع مع اصدقائه. وتم بالتالي قطع رقبته بامر من سلطات السجن عند الساعة 10:30.
 
وهذا الاجراء قوبل بردود فعل من اوساط حقوق الانسان لكن السعوديين فضلوا ان يلوذوا بالصمت تجاه هذه الانتقادات. وفي سبتمبر من العام الماضي وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انتقادا للسلطات السعودية لاعدامها 10 اجانب ضربا بالسيف.
 
وافادت اللجنة العراقية لحقوق الانسان ان  هناك اكثر من 600 سجين عراقي محتجزون حاليا في السجون السعودية وان 30 منهم ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام ضدهم.
 
والملفت انه حينما كان يجري قطع رؤوس هؤلاء السجناء العراقيين، كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري شانه شان نظيره الايراني يظن بان سعود الفيصل يبذل جهده من اجل الافراج عنهم!
 
وهناك شواهد عديدة تظهر بان السعودية تستغل الرعايا الاجانب وغير السعوديين ممن تعتقلهم وتحاكمهم في ظروف غير عادلة، كرهائن سياسيين.
 
فعلى سبيل المثال عندما اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السعودية بالضلوع بشكل مباشر في العمليات الارهابية في العراق، اصدر القضاء السعودي على الفور حكم الاعدام ضد السجناء العراقييين المحتجزين في السجن لسنوات من دون محاكمة.
 
ان قضية اعتقال احمد الجيزاوي محامي المعتقلين المصريين في السجون السعودية تعد احد الشواهد الاخرى على تعاطي السلطات السعودية سياسيا مع هكذا ملفات.
 
والقي القبض على الجيزاوي بعد دخوله السعودية بتهمة تهريب المخدرات وزج به في سجن بريمان.
 
وحسب صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية فقد ادان المدعي العام السعودي، هذا المحامي المصري باقسى العقوبات اي الاعدام بتهمة حيازة مخدرات.
 
وتم عتقال الجيزاوي في ظروف شهدت فيها السفارة السعودية في القاهرة احتجاجات جماهيرية واسعة ضد التدخل السعودي المتزايد في الشؤون الداخية لمصر.
 
واشتدت هذه الاحتجاجات عندما اظهرت الاخبار والتقارير الصحفية بان السفير السعودي في القاهرة كان متورطا في قضية رشوة اثناء البت قضائيا في ملف مبارك.
 
وحسب موقع "اليوم السابع" الالكتروني المصري فان الاحزاب والتيارات الثورية في مصر ترى بان السعودية تستخدم اعتقال الجيزاوي بصورةغير قانونية كاداة للضغط على الحكومة والبرلمان المصريين.
 
وقد اعربت منظمة العفو الدولية اخيرا عن قلقها من تزايد اعدام الاجانب في السعودية واعتبرت عمليات الاعدام بانها "تتسم بالتمييز".
 
 
وقال مالكوم اسمارت مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالعفو الدولية انه تم خلال الاعوام 1985 الى 2008 اعدام اكثر من 860 من الرعايا الاجانب في السعودية من خلال قطع الرؤوس وهذا الرقم قد شهد زيادة ملحوظة خلال الاعوام الاخيرة بحيث ان القضاء السعودية اصبح يصدر في الوقت الحاضر حكما بالاعدام كل اسبوعين ضد الرعايا الاجانب.
 
ان محاكمة الرعايا الاجانب في العربية السعودية غير عادلة لدرجة ان العديد منهم لا يطلعون على سير المحاكمة بسبب عدم معرفتهم باللغة العربية وعدم اطلاع سفارات بلادهم على الامر، ويطلعون على حكم الاعدام الصادر ضدهم عندما يكون سيف الجلاد قد نزل على رقبتهم!
 
وقبل فترة اعتقلت خادمة اندونيسية بسبب شجارها مع صاحبة البيت الذي كانت تعمل فيه وحوكمت واعدمت.
 
وحكم الاعدام هذا صدر فيما كانت هذه المواطنة الاندونيسية قد تعرضت للضرب والتعذيب على يد هذه المراة السعودية. وقد برات المحكمة، المراة السعودية ودانت الخادمة الاجنبية بقطع الراس في حين انها لم تكن ملمة باللغة العربية وحرمت من توكيل محام.
 
وهناك في الوقت الحاضر الالوف من العمال الاجانب الذين يعملون في السعودية اذ تفيد مختلف التقارير عن سوء التعامل الاجتماعي والقضائي معهم. ويسعى السعوديون للتعامل المميت مع هؤلاء العمال بين الفينة والفينة ليجعلوهم يمتثلون لهم.
 
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية ان العديد من هؤلاء الاشخاص يتعرضون بعد الاعتقال لشتى صنوف التعذيب الوحشي. التعذيب بالادوات الكهربائية واقتلاع الاظافر وحرق اعضاء الجسم بالسجائر هي نماذج من التعذيب الذي تمارسه سلطات الامن السعودية ضد الرعايا الاجانب.
 
وعندما كان سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ينتقد في مؤتمر صحفي سياسات ايران في الشرق الاوسط قال ان الايرانيين يتهموننا بعدم التحضر ويتصورون بان الناس في السعودية مازالوا يعيشون في الصحراء وفي الخيام. واليوم حان وقت الرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي. ويجب القول من دون اي مواربة بان التحضر لا يعني العيش في الفيلاهات والشقق واستقلال "السيارات التي يصنعها الاخرون"، بل ان احترام الحقوق الانسانية يمثل ابرز وجوه الحضارة، لكنكم ان كنتم بالامس تقومون بوأد الفتيات فانكم تقومون اليوم باحتجاز الاشخاص كرهائن لديكم وتقطعون رؤوسهم من دون ان يستطيع هؤلاء توكيل محام ومترجم ومن دون ان يتمتعوا بالحقوق الاولية في الدفاع عن انفسهم.
 
وعلى اي حال فان الراي العام الايراني بانتظار رد المسؤولين الايرانيين على الاساءات والاهانات السعودية هذه. لكن كيف يجب ان يكون هذا الرد. طبيعي ان جزء من هذا الرد يجب ان يتم على شكل رسمي وفي اطار المعاهدات الدولية.
 
ومع ذلك يبدو بان المسؤولين الايرانيين وقبل اعتماد اي رد على التصرف السعودي المخالف للاعراف، يجب ان يراجعوا طبيعة العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.
 
ان العربية السعودية قد تحولت لمدة طويلة من منافس لايران في المنطقة الى عدو من العيار الثقيل، ويبدو من غير الضروري اذن مواصلة العلاقات بمستواها الحالي.
 
وقد لا يرقى الرد الرسمي الايراني الى التعويض عن المشاعر المجروحة للايرانيين لكن المتوقع ان يكون الرد غير الرسمي الايراني للسعوديين بشكل يجعل السعوديين يفهمون بان الرد على الصاع يجب ان يكون صاعين ولا يمكن الى الابد استغلال حسن الجوار والاخوة بهذه الطريقة، ويتعين على السعوديين ان ينتظروا الرد ونامل بان يعرف المسؤولون الايرانيون بقدر الشعب الايراني اهمية ولزوم اعتماد رد قاس تجاه السعوديين، وفيما  عدا ذلك فان السعوديين سيواصلون ممارساتهم العدائية ضد ايران.