رئیس الجمهوریة یكلف المؤسسات الحكومیة باعتماد برنامج تعدیل وتنمیة النظام الحقوقي

بسم الله الرحمن الرحیم

'ولقد كرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطّیبات و فضّلناهم علی كثیر ممّن خلقنا تفضیلا'

أیّها الشعب الإیرانی الواعی العظیم،

إنّ التأریخ الإیرانی المعاصر، یمثل مرآة جلیةً تعكس تطلعات الشعب الإیرانی ومطالباته. وقد سجّل هذا الشعب على صفحات تأریخه نماذج مشرّفة كالنهضة الدستوریة والثورة الإسلامیة خلال نضاله من أجل الحریة والعدالة منذ أكثر من قرن. وخلال هذه الحقبة الملیئة بالتقلبات، ظل الشعب الإیرانی یطالب باحترام كرامة الإنسان ومكانته السامیة وحقوقه المشروعة. 

إنَّ دوام شرعیة وقدرة الحكم یتحققان في ظل رضى المواطنین ومنحهم حقوقهم. فقد قال أمیر‌المؤمنین علي بن أبي طالب (علیه السلام): 'لقد جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤدّیا إلى القیام بحقوق الله.'

و بما أنّ رئیس الجمهوریة قد أدّى الیمین أمام القرآن الكریم و أمام الشعب الإیرانی لیكون حامیاً للحق والعدالة و حریة المواطنین و كرامتهم و حقوقهم المنصوصة فی الدستور، فإنّه؛

• اتّكالاً على المولي المنّان، واتـّباعاً لسیرة النبي الأكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة الطاهرین (علیهم السلام)، و أفكار مفجّر الثورة الإسلامیة الكبیر، وتأكیدات سماحة القائد المعظم على اعتبار المواطنین أولیاء نعمة وضرورة مراعاة حق الناس؛

• و‌استنادا إلى 'حقوق الشعب' المنصوص علیها صراحةً فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ونظرا بأنَّ الحكومة مكلفة بمراعاة وتأمین حق الحیاة والتمتع بالكرامة الإنسانیة والعدالة والحریة، والحیاة الكریمة لجمیع المواطنین الإیرانیین، سواء المقیمون منهم فی داخل البلاد أو خارجها، وبغض النظر عن اعتبارات الجنس والعمر ومستوى التمتع بالإمكانیات المادیة، والحالة الاقتصادیة، والصحة الجسدیة أو العقلیة أو النفسیة، والاتجاه السیاسي والاجتماعي، و نمط الحیاة، و‌المعتقَد الدیني- المذهبي، والعرق، والإثنیة، واللغة؛

• و‌لأنّ حقوق المواطنة مبنیة على مبادئ مثل الكرامة الإنسانیة، وصيانة الحقوق والحریات التي لایمكن إلغاؤها، وسیادة الشعب، وتمتع الجمیع بالحقوق الإنسانیة المتكافئة، ومنع التمییز، وحمایة القانون لجمیع أفراد الشعب على حدّ سواء؛

• ونظرا لأنّ استیفاء الحقوق والحریات المدنیة و السیاسیة -بما فیها حریة الرأی والتعبیر- والحصول علی المعلومات وتبادلها، وحریة الصحافة ووسائل الإعلام، وحقّ النقد وإبداء الرأي والمراقبة العامة، وحق السكن وحریة التنقل، وحق التمتع بالجنسیة، وحقّ تقریر المصیر والإدارة اللائقة لشؤون البلاد بالاعتماد على الرأي العام عبر نظام انتخابي نزیه وشفاف وتنافسي وعن طریق استفتاء حر للآراء، وحق تأسیس المنظمات والأحزاب والجمعیات المدنیة والمهنیة وإدارتها والعضویة والنشاط فیها، وحق المشاركة الحرة فی التجمعات والمسیرات وغیرها من الحقوق، و كلّ ذلك لا یتحقق إلا بوجود حكومة ملتزمة مسؤولة تمتلك الإرادة السیاسیة؛

• وبالنظر إلى أنّ مشاركة المواطنین في الحیاة الاجتماعیة، موقوفة على تأمین حقهم في التمتع -دون تمییز- بنظام اقتصادي متّسم بالشفافیة والتنافسیة، وحق الملكیة، والتمتع بالسكن والمأكل ومیاه الشرب الصحیة، و‌الرفاهیة والضمان الاجتماعي الشامل، والخدمات الصحیة والعلاجیة، وفرص العمل والتعلیم و‌الدراسات العلیا والمشاركة في الحیاة الثقافیة؛

• و‌بالنظر إلى ضرورة المشاركة والتعاون وتحمل المسؤولیة من قبل جمیع الأفراد والفئات والحكومات لغرض صیانة حق التنمیة و التمتع ببیئة سلیمة، وحق الهویة الثقافیة، و‌حق التمتع بالسلام و رفض العنف و‌الكراهیة، و‌حقّ التواصل على الصعیدین الوطني والدولي؛

• و لأنّ الحكومة تری من واجبها أن تتعاون مع سائر السلطات حتی توفر لجمیع المواطنین ما یلی: حق حریة وأمن المواطنة، تأمین العدالة والمحاكمة العادلة، وحصانة الخصوصیة أمام أي اعتداء غیر قانوني، ومنع التنصّت والتفتیش والتجسّس وتفتیش العقائد، و‌إفشاء المعلومات بصورة غیر قانونیة، واعتقال الأفراد تعسّفیاً، وأي نوع من التعذیب أو الإكراه علی الإدلاء بالشهادة أو الإقرار أو أداء الیمین؛ و أن تسهر على مراعاة مبدأ البراءة، ومبدأ ضرورة وجود الاستناد القانوني للجریمة والعقوبة، وصلاحیة الجهة التي تقوم بالنظر في الاتهام، وإضفاء الشفافیة على البتّ في الجرائم، ومراعاة حقوق المتهمین والمحكوم علیهم سیما في الجرائم السیاسیة والإعلامیة، وحق المحاكمة العادلة و العلنیة والبعیدة عن التمییز و التخصیص، و حق اختیار المحامي و الاستعانة به؛

• وبما أنًّ حمایة حقوق المواطنة لاتتحقق بدون وجود الوعي و‌القدرة و‌‌قبول المسؤولیة لدی المواطنین تجاه حقوقهم و واجباتهم و المصالح العامة؛

أ ـ أعلن بأنًّ الحكومة، بالتعاون مع سائر السلطات وأركان الحكم وفي نطاق الصلاحیات و الإمكانیات المتاحة فی إطار الدستور، قد قرّرت القیام بما یلي:

1) القیام بالتوعیة و‌التمهید ورفع مستوى الثقافة العامة و‌‌زیادة تفاعل العاملین و‌المسؤولین في المؤسسات الحكومیة و‌غیر الحكومیة والتزامهم ومهاراتهم، فیما یتعلق بحمایة حقوق المواطنة؛

2) تشجیع و‌دعم و‌استقطاب أبناء الشعب و‌المتخصصین و‌التنظیمات و‌المؤسسات المدنیة و‌الخاصة لغرض المشاركة في العمل على رفع المستوى القانوني و‌‌زیادة المطالبات العامة و‌الوقوف بوجه أي تعدّ على حقوق المواطنة؛

3) الاهتمام بمبدأ عدم التمییز ومساواة جمیع الأفراد والمجموعات أمام القانون بغض النظر عن أي اعتبارات من قبیل الجنس والإثنیة والدین والمذهب والاتجاه السیاسي - الاجتماعي، ومتابعة تنفیذ هذا المبدأ من قبل سائر السلطات والمؤسسات؛

4) الاهتمام بمصادیق مبدأ الكرامة الإنسانیة ومتابعة تنفیذ هذا المبدأ من قبل السلطات الثلاث؛

5) وضع أنظمة و مناهج غیرقضائیة لمواجهة حالات انتهاك حقوق المواطنة، بهدف تسهیل تقدیم الاعتراضات و‌الشكاوي و النظر فیها في أقصر وقت ممكن؛

6) تطویر الدراسات والبحوث العلمیة والتطبیقیة بهدف التعرف على التحدیات والعقبات التي تعترض طریق حمایة حقوق المواطنة، و‌ذلك لغرض التوصل إلي طرق عملیة في النظام القانوني الإیراني، واتخاذ الإجراءات التعدیلیة و التعویضیة؛

7) وضع المؤشرات الكمیة والنوعیة لمراقبة وتقییم عمل جمیع الأجهزة التنفیذیة في مجال حقوق المواطنة؛

8) دعم المراقبة العامة بخاصة عبر المؤسسات ووسائل الإعلام العامة، في سبیل كشف ونقد وتحلیل مجالات انتهاك حقوق المواطنة، وحمایة الساحة الإعلامیة في البلاد، -سیّما الإعلام المدعوم من المیزانیة العامة- أمام الأعمال الغیر‌المسؤولة والمعارضة للأخلاق، ونشر الأكاذیب، وإلصاق التّهم، و الهجو و الاستهزاء و الشجار العنیف مما یهدف إلى المساس بكرامة الأفراد وشرفهم ومكانتهم؛

9) التخطیط والعمل المستمر -بالتعاون مع سائر السلطات وأجهزة الحكم والجهات العامة والمؤسسات غیرالحكومیة-، من أجل إقامة التنسیق والتناغم في مجال احترام حقوق المواطنین والتوصل إلى الطرق والأسالیب القانونیة الملائمة لذلك؛

10) الوقایة من ظهور الأرضیات المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنة، خاصة الانتهاكات المنظمة والمتكررة، و ذلك من خلال استخدام الحد الأقصی من الإمكانیات المتاحة لدى السلطة التنفیذیة، وبالتعاون مع سائر السلطات والمؤسسات العامة و المدنیة؛

11) التزام المدراء و‌المسؤولین التنفیذیین بمراعاة حقوق المواطنة في جمیع عملیات البرمجة والتخطیط و‌عند وضع السیاسات واتخاذ القرارات؛

12) اتخاذ الإجراءات القانونیة اللاّزمة تجاه حالات استغلال السلطة للاعتداء على حقوق المواطنة.

ب ـ و بما أنًّ رئیس الجمهوریة مكلّف بتطبیق أحكام الدستور، وصَون وحمایة ودعم حریة الأفراد وحقوق الشعب، فإنني:

1) بموجب أحكام المادة الرابعة والثلاثین بعد المائة من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أعلن «میثاق حقوق المواطنة» باعتباره برنامجاً ونهجاً للحكومة لمراعاة ودعم الحقوق الأساسیة للشعب الإیراني.

2) أقومُ بوضع اللوائح القانونیة اللازمة في مجال حقوق المواطنة وأقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي، و لدی الاطمئنان من تعاون سائر السلطات من أجل التمهید لتطبیقها.

3) لتحقیق محتوی میثاق حقوق المواطنة إلى حیز التنفیذ، سأعتني وبجدیّة علی التعاون وحسن التعامل والتواصل البناء مع كل من مجلس الشوری الإسلامي والسلطة القضائیة ومجمع تشخیص مصلحة النظام ومجلس صیانة الدستور ومؤسسة الإذاعة والتلفزیون والقوات العسكریة و قوات الشرطة، و المجالس البلدیة و القرویة الإسلامیة و مجالس المحافظات و غیرها من المؤسسات.

4) أرجو من المرجعیات الدینیة الكریمة وأساتذة الحوزات والجامعات وأصحاب التخصص والرأی والأحزاب ووسائل الإعلام والمنظمات غیرالحكومیة وجمیع المواطنین، تقدیم العون لمساعدة الحكومة وسائر سلطات وأجهزة الحكم من خلال إبداء آرائهم و توجیه تنبیهاتهم، وذلك من أجل تحقیق أهداف هذا المیثاق و تطبیقه بوجه كامل، وعملاً علی دعم و تطویر خطاب حقوق المواطنة.

5) أصدر الأوامر للأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة أن تقوم بتوفیر ما یلزم من أرضیة قانونیة و بُنیویة و كذلك بذل الجهود الثقافیة والتعلیمیة لغرض تطبیق میثاق حقوق المواطنة بوجه كامل.

6) أصدر الأوامر للأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة أن تقوم بتحدید مصادیق حقوق المواطنة وبیان هذه الحقوق فی مجال نشاطاتها ومسؤولیاتها وصلاحیاتها، وذلك من خلال مشاركة القطاع غیر‌الحكومی سیما الأحزاب والتنظیمات والمنظمات الأهلیة؛ وأن تعمل علی كشف أهم حالات انتهاك حقوق المواطنة وأكثرها شیوعا، وتُتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة لحمایة هذه الحقوق خصوصاً عن طریق التعلیم والعمل الإعلامی وخلق الأرضیة الملائمة وتطویر ثقافة الحوار والتعامل في المجال العام.

7) أتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع سائر السلطات، لتطویر و دعم و تعدیل الإمكانیات والطاقات المتاحة لدی الحكومة أو الجهات غیر الحكومیة وذلك بهدف المضي قدما في سبیل تطبیق حقوق المواطنة.

8) علی الأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة، أن تقوم فی غضون ستة أشهر منذ إعلان هذا المیثاق، بإعداد و إقرار برنامج 'تعدیل و تطویر النظام القانونی' في نطاق مسؤولیاتها مع التأكید علی حمایة حقوق المواطنة بأفضل وجه ممكن، وأن تقدّم إلی رئیس الجمهوریة تقریراً دوریاً كلّ سنة عن نطاق مسؤولیتها فیما یخص التقدم الحاصل و التحدیات و العقبات والحلول المقترحة بهذا الشأن.

9) و من أجلِ تطبیق میثاق حقوق المواطنة، أقوم بتعیین «المساعد الخاص لرئیس الجمهوریة في شؤون حقوق المواطنة».

علی أمل أن نشهد ازدهار حقوق المواطنة و المضي بها قدماً في وطننا العزیز، بفضل من الله تعالی وبمساندة أبناء الشعب، و توجیهات سماحة القائد المعظم، وفي ظلّ التعاون مع سائر السلطات والتنسیق مع المؤسسات الحكومیة و العامة و المدنیة.

حسن روحانی

رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة