تقرير "معهد واشنطن" حول مستقبل القدرات الإيرانية العسكرية

عصر إيران - وصف المعهد الاميركي الدولي للدراسات الاستراتيجية ايران التي هي على اعتاب التحرر من حظر الاسلحة بانها تقترب من امتلاك تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي و"الهجوم الفوجي".

واقر الخبراء الاميركيين بان القدرات العسكرية الايرانية ونفوذها في المنطقة تكشف انها اتخذت منحى متناميا ويعتقد الكثير من المحللين ان نقاط قوة ايران ستتعزز اكثر خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الاطار بحث المعهد الاميركي الدولي للدراسات الاستراتيجية في اخر تقرير له بعنوان "امن الخليج (الفارسي) بعد عام 2020" مستقبل القدرات العسكرية الايرانية.

ويتالف هذا التقرير في الحقيقة من 7 تقارير منفصلة اعدها كتاب مختلفين حول قضية القدرات العسكرية الايرانية لاسيما عقب الغاء الحظر التسليحي عليها وجرى جمعها في تقرير واحد.

قدرات ايران العسكرية بعد رفع الحظر التسليحي

واشار تقرير المعهد الاميركي في مقدمة تقريره الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 وكتب يقول: ان مجلس الامن الدولي صادق بالاجماع على القرار 2231 في 20 يوليو/ تموز ومهد هذا القرار الارضية لالغاء القرارات السابقة لمجلس الامن حول الموضوع النووي الايراني والزم جميع الدول الالتزام برفع القيود الخاصة باقامة علاقات تجارية عسكرية مع ايران .

وحسب الاتفاق النووي فانه سيصبح نافذا من تاريخ المصادقة عليه في 18 اكتوبر تشرين الاول كما انه وطبقا للملاحظة 5 الملحقة من الملحق ب من القرار 2231 فان القيود المفروضة على نقل المعدات المتعلقة بالتسليحات الايرانية ستلغى بعد خمس سنوات من هذا التاريخ ( اي في العام 2020).

ويتابع التقرير: ان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جمع خلال العام 2017 مجموعة من الخبراء بهدف تنظيم دورات تاهيلية والتباحث حول مستقبل الامن في الخليج (الفارسي) بعد انتهاء مهلة القرار 2231. وبحث المشاركون في هذه الدورات انواع الاسلحة التي من المحتمل ان تمتلكها ايران بعد هذا التاريخ والتبعات المحتملة الناجمه عن امتلاك طهران لهذه الاسلحة على النظرية العسكرية وهيكلية القوات العسكرية والقدرات العسكرية لهذا البلد.

وتوصلت هذه المجموعة من الخبراء بشكل عام الى هذه النتيجه وهي انه من المحتمل ان العقيدة العسكرية واسلوب الحرب وتركيز ايران على التكتيكات غير المتكافئة ستبقى على غرار الاسلوب ما عدا في الحالات الاستثنائية . ورغم ذلك فان ايران ستسعى ايضا الى تحديث جيشها وان تسد الثغرات في قدراتها العسكرية عن طريق الحصول على اسلحة متطورة.

وثائقية "كابوس النسور" حول جانب من قدرات ايران العسكرية

وبعد هذه المقدمة ، سنسرد ملخصا عن التقارير في اطار ثمانية بنود كالتالي : منذ الحرب العراقية الايرانية (1980 حتى 1988) كان القسم الاعظم من استثمارات المسؤولين العسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية تنصب على القدرات غير المتكافئة للحرس الثوري وبرامج الصواريخ البالستية والانظمة العصية على الاختراق لمواجهة التهديدات المتوقعة من جانب اميركا واسرائيل ضد ايران . ورغم ذلك فان هذه القدرات غيرمناسبة لمواجهة التحديات المعاصرة والناجمة عن الاضطرابات الاقليمية والحكومات المفلسة والمتطرفة .

ايران واستنادا للدروس التي تعلمتها في سوريا فانها ستسد الثغرات في قدراتها وتحدث جيشها بشكل انتقائي وتعيد التوازن من جديد الى قواتها التقليدية . وطهران ستسعى لتحقيق هذه الاهداف لتشتري انواع الانظمة التسليحية المهمة قادرة على انتاجها وطنيا مثل الصواريخ المضادة للجو والمقاتلات المتطورة والدبابات والالغام المتطورة وصواريخ كروز المضادة للسفن . ورغم ذلك فان ايران تواجه قيودا في شراء هذه الانظمة التسليحية لثمنها الباهض ومن هنا فان ايران ستعطي الاولوية للحصول على امتياز انتاج بعض الاسلحة او انتاجها بشكل مشترك .

اسلوب ايران في الحرب سوف لن يشهد تغييرا ملحوظا ، ومن الممكن ان تضطر ومن اجل تعزيز دفاعاتها الجوية والبرية الى تغيير هيكليتها العسكرية الى حد ما ، او ان تطور مثلا قدراتها على ارسال القوات الاجنبية الحليفة الشيعية الى الدول الاخرى بالنيابة عنها . ورغم ذلك فان اسلوب اداء طهران سيبقى قائما على الاجراء غير المباشر والغموض والصبر (وفي نفس الوقت الاعتماد على القوات الحليفة بالنيابة بهدف التهرب من الاتهامات .

قرار روسيا القاضي ببيع او ارسال صواريخ كروز (ياخونت) المضادة للسفن الى ايران بامكانه ان يغير معادلات اللعبة في المنطقة و ان يخل بحسابات قادة القوة البحرية الامريكية وتحالف حلفاء واشنطن بشكل ملحوظ . ورغم ذلك فانه من غير المعلوم ان تبادر موسكو الى بيع مثل هذا السلاح المتطور والمزعزع للاستقرارالى ايران من دون ان يكون لها السيطرة على استخدامها . وبالطبع ان عقد مثل هذه الصفقات لايستدعي باحتمال كبير تواجد قوات روسية في ايران (لان تواجد قوات اجنبية في الاراضي الايرانية ممنوع في الدستور الايراني).

القوة الجوية الايرانية بحاجة مبرة الى التحديث. وايران غير قادرة على تحمل نفقات اعادة تاهيل هذه القوة بشكل كامل . ومن هنا فان هذا البلد ومن اجل تعزيز قدراته للدفاع الجوي من المحتمل بشكل كبير ان تعطي الاولوية الى شراء المقاتلات وصواريخ جو جو . وحق الانتاج المشترك بشكل وطني يعد واحدا من العوامل المهمة لتحديد اي نظام ستختاره ايران للشراء .

وستبقى ايران تؤكد على تطوير وامتلاك الصواريخ الباليستية . وستعطي ايران هنا الاولوية الى رفع دقة تهديف الصورايخ على رفع مدياتها . فالعقيدة الصاروخية الايرانية تعتمد على ضرب اهداف مهمة وقيمة وكبيره للغاية ، فلا تستهدف المدن وتعمل على منع الاعداء المحتملين من ان يطالوا الاهداف العسكرية .

انظمة الطائرات المسيرة هي اداة رخيصمة اخرى موجودة في الترسانة العسكرية الايرانية وان ايران قد استثمرت على عددمن الطائرات المسيرة لانجاز مهام هجومية واستطلاعية وعلى عدد من السفن المسيرة ( رغم ان القدرات الحقيقية للكثير من هذه الانظمة مازالت غير معلومة )، لان البنى التحتية الاتصالاتية محدودة واسس الصناعة الدفاعية الوطنية ضعيفة ما يجعل في المستقبل استخدام ايران للطائرات المسيرة محدودا ، كما ان التطورات في هذه الحقول هي التي ستحدد اولويات طهران وستمح في نفس الوقت لاميركا وحلفائها في الخليج الفارسي لاعداد ردهم على مثل هذه التطورات .

وعلى المدى المتوسط والطويل من شان التقنيات التي بدات تظهر نظير "هجوم الافواج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي " بامكانه تعزيز قدرات ايران على صعيد الحرب غير المتكافئة ( الذكاء الاصطناعي الجماعي هو بمعنى الاستفادة من اعداد كبيرة من الروبوتات التي تؤدي مهامها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي).

المصدر: وكالة فارس