رمز الخبر: ۴۲۶۸
وتوقع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان يكون اليوم (الاحد) "فاصلا" في الحوار، آملا ان يكون اليوم الاخير في المفاوضات.
يواصل مؤتمر الحوار الوطني اللبناني بين ممثلي فريقي السلطة والمعارضة اعماله قبل ظهر اليوم الاحد في الدوحة في محاولة للتوصل الى اتفاق على صيغة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات.

وافادت المعلومات عن تقدم في عمل اللجنة السداسية التي شكلت امس السبت من الطرفين لدراسة قانون الانتخابات، حيث عقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات وسط اتفاق على قانون انتخابي يعتمد القضاء دائرة انتخابية.

وتوقع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان يكون اليوم (الاحد) "فاصلا" في الحوار، آملا ان يكون اليوم الاخير في المفاوضات.

وقال موسى الذي يشارك في اعمال الحوار: نحن نتوقع ان يكون اليوم هو الفاصل، ونرجو ان يكون الاخير في هذه المحادثات.

الى ذلك، قال وزير الثقافة اللبناني طارق متري: "هناك فعلا عمل جاد من اجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي".

من جانبه، صرح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب اغوب بقرادونيان: "إن المعارضة مع تقسيم الدوائر الانتخابية في بيروت مثل باقي المناطق على ان يؤمن ذلك التمثيل الصحيح للمسيحيين والارمن".

واضاف بقرادونيان في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية الاحد: "إن النقاش حول الحكومة مازال قائما، مشيرا الى ان جميع المشاركين في حوار قطر مصرون على التوصل الى حل للازمة".

كما جرت لقاءات واتصالات حثيثة لتسهيل الاتفاق على النسب في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية حيث استعيض عن الجلسة الموسعة للحوار التي كانت مقررة مساء السبت بلقاءات جانبية بين الطرفين برعاية قطر والجامعة العربية.

ويصر فريق السلطة على ان يصدر عن اجتماعات الدوحة موقف بشأن تداعيات الاحداث الاخيرة في لبنان.

وقال وزير الاتصالات مروان حماده في حديث تلفزيوني: "انطلاقا من البند في الاتفاق الذي ينص على الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية هناك اقتراح لم يأتنا بعد يتناول هذا الموضوع على ان يناقش لاحقا برئاسة الرئيس الجديد".

ويشير حمادة بذلك الى انتظار اقتراح من البلد المضيف قطر.

وينص البند الخامس من الاتفاق الذي اعلن الخميس الماضي في بيروت على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية".

ويؤكد هذا النص ان "هذا الحوار يطلق في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة جامعة الدول العربية".

إلا ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب حسين الحاج حسن اعلن مساء السبت ان فريق السلطة حاول طرح موضوع سلاح حزب الله خلال اليوم الاول من الحوار بين اللبنانيين في الدوحة.

واوضح الحاج حسن بان "ما اتفق عليه في بيروت هو ان موضوع سلاح المقاومة ليس جزءا من النقاش اليوم بل يتم اطلاقه في الدوحة لاحقا على ان يستأنف مع رئيس الجمهورية بعد انتخابه".

بدوره، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن موضوع المقاومة محسوم وخارج أي نقاش، وكل ما أثير في بداية المؤتمر في وسائل الإعلام عن تعرض لسلاح المقاومة ووضعه بندا على جدول الأعمال هو غير صحيح إطلاقا، فموضوع المقاومة وسلاحها وقدراتها هو خارج أي نقاش وخارج أي صيغة في الدوحة.

من جهته، اكد النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري أن "موضوع سلاح المقاومة، بغض النظر عن التسلسل، ليس مطروحا على طاولة البحث والأمر الذي تم طرحه في إعلان بيروت هو ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وكان الكلام واضحا وصريحا في النص بأنه يناقش في بيروت وما سيحصل في الدوحة هو مجرد إطلاق إعلان الحوار".

وحول النتائج التي توصلت اليها لجنة الانتخابات، قال علي حسن خليل: إن اللجنة وضعت كل الخيارات على الطاولة، والنقاش الجدي بدأ، واتفقنا على الأسس التي نبدأ البحث فيها، واعتقد أن هناك تقدما بخلاف الأجواء التي يحاول البعض أن يشيعها. قانون الانتخابات، قانون أساسي ومحوري ويشكل مفتاحا لحل الأزمة السياسية، وما زلنا في المسار الطليعي للأمور.

العالم/
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: